فاطمة سلامة ـ تصوير : عصام قبيسي

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الاتحادات العمالية كافة والمهنية للتحضير للإضراب يوم 27 كانون الاول 2011 في كافة المناطق اللبنانية والمحافظات وفي كل القطاعات العمالية والمهنية والمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة والمرافق العامة.

وعقب ترؤسه اجتماعاً لهيئة المكتب التنفيذي في الإتحاد العمالي العام، دعا غصن لجنة المؤتمر الوطني للانعقاد يوم غد الأربعاء لاستكمال كافة اجراءات المؤتمر النقابي المقرّر عقده بعد ظهر الجمعة المقبل، مؤكداً ان" اجتماعات التفاوض الطويلة على مدى الأشهر المنصرمة حول تصحيح الأجور بين أطراف الإنتاج والهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي والدولة أدت الى ارتفاع كبير في الاسعار سبقت الزيادة المنتظرة والتهمت الاجور فما كان متوقعاً ان يعطى باليد اليسرى أخذ باليمنى حتى قبل تحقيق الزيادة".


وإذ أشار الى حملة التخويف والتهويل التي يشنها البعض بأن الاقتصاد معرض وان المصانع والمؤسسات سوف تقفل كل ذلك بسبب المطالبة بتصحيح الاجور المتآكلة منذ عام 96 وذوبانها في اتون التضخم وذوبان الاسعار، موضحاً أنه لم يتم التوصل حتى الساعة الى اي حلول ايجابية تخفف العبء المعيشي عن العمال وحركة الاسواق وتؤمن الاستقرار وتحقق السلام والامان الإجتماعيين.

ورداً على سؤال قال غصن" يوجد عروضات كثير ة ولكن منذ اربعة اشهر الى الان لم نتوصل الى اتفاق"، مشدداً على" مطالب الإتحاد العمالي العام التي تتمثل ب 40% على الشطر الاول لغاية المليون و30% على الشطر الثاني فوق المليون بدون أي سقف مع زيادة بدل النقل من 8 الى عشرة الاف ليرة ومنحة التعليم من مليون الى مليون ونصف"، وأضاف"ما نفاوض حوله اليوم لا زيادة ولا نقصان".


ولفت غصن الى أن" كل القرارت التي تؤخذ هي من الرأسماليين المتحكمين بالقرار"، مشيرا الى ان" اضرابنا هو اتجاه هذه السياسة التي ارهقت الناس حتى اليوم وهذا النهج لم يغير بشيء وهو مذل للشعب اللبناني".

ورداً على سؤال لموقع "الانتقاد" عن مدى امكانية فك الاضراب في حال توصلت الحكومة الى طرح ما، قال غصن" الاضراب لتحقيق مطلب ما، فكل الاتحادات والنقابات تسعى الى تصحيح الخلل او تحقيق المطلب من وراء اضرابها"، مشدداً على أن" ما يرضي العمال ومطالبهم يرضينا وقرار العودة عن الاضراب يعود للمجلس التنفيذي عند تحقيق مطالبنا".


ورداً على سؤال حول مدى سماح الوضع الامني في لبنان بالقيام بهكذا اضرابات، لفت غصن الى أن" من مسؤولية الحكومة وواجبها أن تؤمن الاستقرار الاجتماعي أولاً، لأن عدم الاستقرار المعيشي يؤدي الى عدم الاستقرار الأمني، مشدداً أنه على الحكومة تأمين حق الناس وحفظ كرامتهم ولقمة عيش كريمة لهم".