أقرّ مجلس الوزراء بالتصويت مشروع وزير العمل شربل نحاس في جلسة وإن لم تعرف تفاصيلها بعد، إلا أنه يصح تسميتها بـ"الماراتونية" بالنظر الى ما سبقها وتخللها من اتصالات ومشاورات بين الحكومة وممثلي الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ، وبـ"المفاجئة" بالنظر الى نتيجتها التي خالفت التوقعات وجاءت خلافاً للاتفاق الذي توصل اليه الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.
وبالأرقام فإن مجلس الوزراء أقر الحد الأدنى الشهري بمبلغ 868 الف ليرة لبنانية إعتبارا من 1/12/2011، والحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ 33 الف ليرة لبنانية، ويتضمن هذا الحد بدل النقل، واضاف 18% على الشطر حتى مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية و10 % على الشطر الثاني الذي يتجاوز مليونا ونصف مليون ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية، كما عدل المجلس سلاسل ورواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.
وبحسب ما أدلى به وزير الإعلام وليد الداعوق الذي تلا مقررات الجلسة فإنه يستثنى من الزيادة الزيادات الرضائية بين الاجراء واصحاب العمل، على أن لا تنقص الزيادة في حال كانت اعلى من الزيادة المقرة وان يحتسب الفرق في حال كانت أقل.

وفي ما بدا وكأن هناك قراراً بعدم الخروج من الجلسة دون التوصل الى حلّ لمعضلة الأجور، شهد قصر بعبدا حركة مشاورات واتصالات مكثفة، حيث حضر وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن ووفد الهيئات الاقتصادية فيما شوهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل شربل نحاس والوزير علي حسن خليل يغادرون أكثر من مرة قاعة مجلس الوزراء الى قاعة جانبية للتفاوض مع هؤلاء.
وعند قرابة الساعة السابعة والنصف غادر وفدا العمالي والهيئات الاقتصادية متحدثين عن اتفاق هو الأول من نوعه بين اصحاب العمل والأجراء وينص الاتفاق على زيادة على الحد الأدنى بقيمة 675 الف ليرة لبنانية من دون تغيير على بدلات النقل ومنح التعليم (التي تقر بمراسيم منفصلة)، مع زيادة 200 ألف ليرة على الرواتب دون المليون و300 الف ليرة على الرواتب ما فوق المليون.
وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام الخبر العاجل لا سيما وأن رئيس الحكومة كان سبق هؤلاء الى اعلان التوصل الى اتفاق، قبل ان يلتحق مجدداً بمجلس الوزراء على أمل المصادقة عليه واقراره.

لم يكد يمر وقت طويل حتى غادر الرئيس ميقاتي قصر بعبدا معلناً هذه المرة "فوز مشروع الوزير نحاس بالتصويت". وفي احتساب لأصوات الوزراء يمكن القول ان التنسيق الذي سبق جلسة مجلس الوزراء ترجم على ارض الواقع من خلال تأييد 15 وزيراً للمشروع هم وزراء تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله وحركة أمل اضافة الى الوزير علي قانصوه مقابل 11 وزيراً صوتوا ضد فيما امتنع وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عن التصويت، على أن عدد الوزراء الحاضرين خلال طرح مشروع نحاس على التصويت كان 27 وزيراً.

وفي وقت ينتظر رد الهيئات الاقتصادية التي قالت انها ستعلنه غداً مع ترجيح رفضها للقرار على حد ما أعلن بعض ممثليها، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن "ان التفاوت بسيط في الارقام بين الحد الادنى للأجور الذي عيّنته الحكومة وما تم الاتفاق عليه سابقاً قبيل الجلسة بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية".
ولفت غصن الى "انه في المحصلة النتائج واحدة"، موضحاً "أن الاتفاق الذي كان تم بين الاتحاد والهيئات هو على اساس الآلية المعتمدة لتصحيح
الأجور على ان يصدر مرسوم مستقل لتحديد بدل النقل والتعليم، لكن الحكومة وجدت أنه من الافضل ان تضم النقل والتعليم الى صلب الأجور".

مرة جديدة وثالثة يقر مجلس الوزراء مرسوماً للأجور، وإذ ينظر بإيجابية الى هذه الخطوة فإن الخوف من أن يلقى القرار الجديد مصير سابقَيه يبقى قائماً حيث يبقى الباب مفتوحاً على جميع الاحتمالات بدءاً برفض الهيئات الاقتصادية للقرار واحالته كما جرى في المرات السابقة الى مجلس شورى الدولة. وهنا لا يسع المواطن سوى الانتظار لمعرفة الطريق الذي سيسلكه ملف الأجور وما إذا كانت الجلسة الأخيرة آخر محطاته.

دعم الجيش في مواجهة محاولات التسلل
وقبل الحديث في الاجور كان حديث في السياسة والامن لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي قال "إن الحوادث الامنية إلى ازدياد وراوحت من منطقة الزيدانية في بيروت إلى منطقة الشويفات، ومن ثم إلى عين الحلوة"معتبراً "ان المطالبة بنزع السلاح هو مطلب محق يجب إيلاؤه الاهمية بحيث يكون موضوع نقاش وبحث جدي".
كما ابدى الرئيس سليمان ارتياحه الى توقيع البروتوكول امس بين جامعة الدول العربية وسوريا مما سيؤدي إلى التوصل إلى حلول تهدف إلى إرساء الديمقراطية. كذلك لفت سليمانى الى ان لجنة قبرصية تناقش اليوم في بيروت موضوع الإتفاق على النقطة 23 من المنطقة الإقتصادية الخالصة مما سيؤدي إلى التعجيل في مباشرة العمل في اعمال التنقيب عن الغاز والنفط في البحر.

من جهة ثانية جدد مجلس الوزراء التأكيد على الدور الوطني الذي يقوم به الجيش رغم الإفتراءات السياسية المغرضة التي تطاله، واكد المجلس قراراته الثابتة لمواجهة اية مواجهة لمحاولات التسلل مهما كان نوعها ولاسيما لأية مجموعة إرهابية عبر الاراضي اللبنانية، ونوه مجلس الوزراء بدور الجيش واكد دعمه له في تنفيذ كل قرار يضمن سلامة ووحدة وإستقرار كافة الاراضي اللبنانية.

... وترحيل التعيينات الدبلوماسية الى جلسة لاحقة
وفي ملف التعيينات وخلافاً لما كانت تداولته وسائل الاعلام عن امكان بت تعيين امين عام وزارة الخارجية بالإنابة وفيق رحيمي والمدير العام للشؤون السياسية السفير شربل وهبي فإن هذا الملف رحّل الى جلسة لاحقة في ظل الخلاف حول الآلية المتبعة.

                                        مقررات الجلسة كما تلاها وزير الإعلام وليد الداعوق

ـ إعتبارا من 1/12/2011 يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانمئة وثمانية وستين الف ليرة لبنانية، ويعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثة وثلاثين الف ليرة لبنانية، يتضمن هذا الحد الادنى بدل النقل.
ـ إعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم يعتبر بدل النقل اليوم البالغة قيمته شهريا مئتين وستة وثلاثين الف ليرة لبنانية عنصرا فعليا من الاجر إلى جانب الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/12/2011, وتدفع عن كامل هذا الاجر الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويدخل في إحتساب تعويض نهاية الخدمة.
ـ تضاف الى الاجر زيادة غلاء معيشة قدرها: 18 % على الشطر منه حتى مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.و 10 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد على مليون ونصف مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية.
ـ تعتبر زيادة غلاء معيشة وتحسم من قيمة الزيادة المنصوص عليها اعلاه الزيادات الرضائية والتي منحت منذ تاريخ 1/1/2011 والتي شملت جميع اجراء المؤسسة دون إستثناء وفي آن واحد, وإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها. اما إذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط.
ـ تحديد القيمة الشهرية للمنح المدرسية المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي بمبلغ اربعين الف ليرة لبنانية عن كل ولد مسجل وحده، والأقصى مئة وستين الف ليرة لبنانية وتلغى سائر المنح المدرسية الاخرى.
ـ اعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 290 مليون ل.ل لزوم دفع مساهمة لدعم برنامج "سيدر".
ـ قبول هبة من اغنام وماعز مقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة "اكساد لصالح وزارة الزراعة".
ـ قبول هبة نقدية عبارة عن 40 مليون د.أ. لصالح وزارة الطاقة والمياه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لتنفيذ سد بلعا- البترون.
ـ تعديل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.