لفتت جمعية "الوفاق" البحرينية الى أن "الرقم الذي أعلنته الحكومة عن أعداد المفصولين عن العمل من وزارات الدولة وهيئاتها هو مغالطة كبيرة، ولا يعكس الرقم الحقيقي"، معتبرة أنه "يمثل التفافاً وواحدة من سلسلة محاولات تقوم بها الحكومة للقفز على حقوق المواطنين وحالات الظلم التي تقوم بها ضدهم".

وأضافت الجمعية في بيان صدر عنها "الرقم 180 موظف هو مغالطة رسمية كبيرة، فعدد المفصولين بالقطاع العام يتجاوز 375 موظفاً، الأمر الذي يكشف التفافاً ومحاولة لتجاوز ظلامات المواطنين الذين فصلوا بقرارات تعسفية ظالمة وغير قانونية".

وأضافت "الوفاق" في البيان نفسه "بحسب المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن هناك أكثر من 170 موظفاً لا زال موقوفاً عن العمل، وأكثر من 275 موظفاً تم إيقافهم سابقاً، وكذلك 826 متضرراً من الإجراءات التعسفية من موظفي القطاع العام، ما يعني وجود 2100 موظف بالقطاع العام تقريباً تضرروا بسبب الاجراءات الحكومية غير القانونية وفقاً لأرقام الاتحاد، وليس 180 موظفاً كما طرحت الحكومة اليوم".

واعتبرت الجمعية أن "من الأخطاء الفادحة هو اجتزاء الموضوع، فالذي ينشد إنقاذ البلد يجب عليه أولاً الاعتراف بالحقيقة (...) لا أن يتلاعب في أرقام وأعداد المتضررين ويستغل هذه القضية الإنسانية للبهرجة والترويج الإعلامي"، لافتة إلى أن "عمليات الفصل عن العمل كانت منهجية وبذات الأسباب والدوافع التي كانت في مجملها سياسية أو طائفية ووقعت ضد أبناء طائفة معينة، وشملت أكثر من 4400 عامل وعاملة من القطاعين العام والخاص".

وأضافت الجمعية في بيانها "إن تقرير بسيوني أثبت بشكل قاطع أن الفصل عن العمل كان تعسفياً ومخالفاً للإجراءات والقوانين، وأن 4400 موظفاً فصلوا لأسباب انتقامية وتتعلق بنواياهم وحرية الضمير من قبل الحكومة، الأمر الذي يؤكد عدم صلاحيتها للاستمرار وضرورة إقالتها فوراً حفاظاً على المصلحة الوطنية".

يذكر أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد كان قد زعم أن "هناك 180 موظفاً مسجلين في ديوان الخدمة المدنية ممن فصلوا بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة ستتم إعادتهم اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012".

وكالات