عقدت الهيئات الإقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، اجتماعا طارئا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله البحث في القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تصحيح الأجور، والأضرار المترتبة على القطاعات الانتاجية من جرائه، "وخصوصا في ظل الإنكماش الذي تمر فيه المؤسسات الاقتصادية، بفعل الأزمة السياسية الداخلية من جهة، والأوضاع المضطربة في المنطقة العربية من جهة أخرى".

ورأى المجتمعون ان "القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور، يشكل ضربة قاصمة، للمؤسسات الإقتصادية، ولأهم أسس الاستقرار التي يوفرها اليوم القطاع الخاص للاقتصاد اللبناني، عدا عن المخالفات القانونية والدستورية العديدة التي تشوبه".

واعتبر المجتمعون أن "قرار الحكومة جاء نتيجة انقلاب موصوف، على الاتفاق الرضائي الموقع في القصر الجمهوري والذي كان قد جرى التوصل إليه للمرة الاولى في التاريخ الاقتصادي الحديث، بين طرفي الانتاج، أي أصحاب العمل والعمال، بعد حصيلة مشاورات مضنية، قبل جلسة مجلس الوزراء، وهذا الانقلاب يسجل سابقة خطيرة، سيكون لها مفاعيل خطيرة على الاقتصاد الوطني والحوار الاجتماعي".

وطالب المجتمعون "الحكومة بالرجوع عن هذا القرار الخطيئة، كما يأملون من مجلس شورى الدولة إبطاله، وإعادة تصويب مسار الأمور، والأخذ في الاعتبار هواجس الهيئات الإقتصادية، وخصوصا أن المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية لا تتحمل المزيد من الأعباء، بسبب الواقع المأزوم الذي تعانيه من جراء الركود الإقتصادي الناجم عن الأزمة السياسية والوضع الاقليمي".

واشار المجتمعون إلى أن "الهيئات تتمسك بصيغة الاتفاق الرضائي الموقع بين اصحاب العمل والعمال والذي جرى الانقلاب عليه وتوصي بتنفيذ هذا الاتفاق".

وطالبت الهيئات الاقتصادية "النقابات والكتل النيابية، والاحزاب السياسة ومنظمات المجتمع المدني بالانضمام إليها في التحرك من اجل الضغط على الحكومة للعودة عن قرارها الاخير ولكي تعود الى لغة المنطق وليس الى سياسة الانفعال والصفقات السياسية".

وقررت الهيئات والفاعليات الإقتصادية، "رفض القرار والابقاء على اجتماعاتها مفتوحة، والعودة الى قواعدها لابلاغها بالمواقف التصعيدية التي اتخذتها لمواجهة تداعيات القرار الحكومي بشأن زيادة الأجور".