جددت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة "السفير"، تشديدها على أن الاخير موافق على ما سيقرره مجلس شورى الدولة، حول مرسوم تصحيح الأجور الذي أقره مجلس الوزراء، وتأكيده الالتزام بكل ما هو قانوني.

ورغم عدم رضاه على القرار كما صدر، أوضحت أوساط ميقاتي، أن "ما يحصل يفترض الا يؤثر على عمل الحكومة وانتاجيتها"، لافتة إلى أن الرئيس ميقاتي مع ادراكه البعد السياسي للذي جرى في الجلسة، اذ ليس خافيا ابدا التوجـّه الذي ظهر من قوى الثامن من آذار لدعم رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، فإنه اطلق تحذيرا من تداعيات اقتصادية سلبية لقرار زيادة الاجور، وهذا ما يجب ان يعيه الجميع، وخاصة الاعباء الكبرى والثقيلة التي سيرتبها هذا القرار على مختلف القطاعات.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "الاخبار" عن زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "انزعاج الأخير مما جرى في مجلس الوزراء وخاصة بعدما فوجئ بنتيجة التصويت"، وقال الزوار "ان ميقاتي ليس ممتعضاً بسبب الشق الاقتصادي من قرار تصحيح الأجور وحسب بل ان امتعاضه بتخطى ذلك الى الجانب السياسي وخاصة لناحية انعكاس ما جرى على العمل الحكومي عموماً" وفق تعبيرهم.

كما نقلت صحيفة "النهار" عن أوساط ميقاتي استغرابها "الكلام الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أول من أمس عن أن قواعد اللعبة قد تغيرت"، مؤكدةً أن "الرئيس ميقاتي يحتكم الى الدستور والمؤسسات والقواعد التي تقوم على أساسها".

وأشارت الأوساط إلى أن "ملف الأجور كان من المفترض مقاربته بغير هذه الطريقة حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي ومراعاةً للظروف التي يعرفها الجميع، والتي تفترض مقاربة موضوعية لا مزايدات آنية ليس الاّ، يدرك أصحابها قبل غيرهم انها لا توصل الى نتيجة".