قالت المعارضة البحرينية في الخارج إن النظام السياسي في البحرين هو نظام مارق على القوانين الدولية، وما تشهده الساحة البحرينية اليوم من زيادة في القمع ولغة القتل ما هو إلا رسالة للمجتمع الدولي بعد تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي كان بمثابة الوثيقة لإدانة هذا النظام.
واعتبرت المعارضة البحرينية بأن استمرار النظام في منهج القمع والذي ظهر عبر الإعتداء على المصلّين وقمع المسيرات السلمية واستخدام كميات كبيرة من الغازات القاتلة ومهاجمة الجمعيات السياسية ما كان له أن يحصل لولا الغطاء السياسي والعسكري الذي توفره الإدارة الأمريكية للنظام الإستبدادي في البحرين.
وأوضحت المعارضة بأن الإعتداء على مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالغازات القاتلة والرصاص المطّاطي والذي أدّى إلى إصابة قيادات وكوادر الجمعية بحالات اختناق هي رسالة واضحة للجمعيات السياسية والحركات الثورية برفض هذا النظام التعاطي مع المطالب الشعبية للشعب البحريني مشددةً على أن العالم الحرّ ملّ من سماع المسرحيات الأمنية الممزوجة.
وحذرت المعارضة النظام البحريني من الإستمرار في استهداف الرموز السياسية والدينية مضيفةً بأن سياسة الإفلات من العقاب قد انكشفت أمام القانون الدولي وأنّ الملك البحريني هو الذي يتحمل كافة الإنتهاكات والإعتداءات التي تحدث بحق المواطنين والمطالبين بالحرية مؤكدةً بأن الغليان الشعبي سوف يستمر ولن يتنازل أبناء الشعب في البحرين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة في العدالة والحريّة والديمقراطية.