ارشيف من :آراء وتحليلات
مجرد كلمة: "الحقيقة" بالعدالة وليست بالسياسة

كتب أمير قانصوه
اذا كانت قد دقت ساعة الحقيقة، فأهم ما في هذه الحقيقة هو الوصول اليها، هي دون غيرها، وبالتأكيد بهدوء ودون اثارة الغبار وذرّه في العيون ليحجب رؤيتها.
كثيرون في هذا البلد يرغبون أن تكون سفينة الجريمة هي مركبهم للوصول الى مبتغاهم السياسي والحصول على ما يريدون في السياسة وليس في العدالة، مع علمهم أن ذلك قد ينحرف بهذه السفينة الى وجهة أخرى قد تكون السلطة أو النفوذ أو أي شيء آخر غير الحقيقة التي ينشدها كثيرون غيرهم.
من مِن اللبنانيين لا يعلم هذه الوقائع، ومن منهم لا يدرك أن فريقاً من أفرقاء السلطة لا يمكن أن يحلم بالفوز ولو بشبه نائب في المجلس النيابي اذا لم يعمل على تحريك الغرائز السياسية والتلطي خلف الشعارات التي أظهرت السنوات الماضية زيفها، وهذا وحده ضد الوصول الى الحقيقة التي تحتاج الى جو هادئ والى استقرار سياسي وأمني حتى تظهر للعيان ساطعة لا لبس فيها.
كيف يمكن لمن يصوغ الشائعات الكاذبة ويفبرك شهود الزور أن يكون ذاهباً الى الحقيقة، أما من يطالب الدولة بسيادتها على أرضها وبسلطتها على مؤسساتها وبحقها وحدها بتطبيق قوانينها، وان يأخذ القضاء دوره الذي فرض عليه الدستور ممارسته، بكل بساطة فان من يمارس حقه في الاعتراض على انتهاك سيادة الدولة، هو وفق رأي هؤلاء ضد المحكمة ولا يريد للحقيقة أن تظهر؟
خلال كل الفترة الماضية من النقاش حول مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدولية، حاول كثيرون من فريق السلطة أن يظهروا وكأن اعتراض المعارضة على بعض البنود الواردة ضمن هذه المذكرة، اعتراض على المحكمة، وبالتالي هدفه عرقلة الوصول الى الحقيقة، وهو نمط يتبعه هذا الفريق منذ سنوات وبات مكشوفاً للبنانيين، ولا يمكن أن تجد له تفسيراً غير محاولة الترهيب، وخلق الأجواء المشحونة التي يمكن أن ترفع من أسهم هذا الفريق الذي لم يعد يرى غير "السابع من حزيران/ يونيو" ومصير أكثريته النيابية الموضوع على المحك.
الحكمة هي ما ذهب اليه عقلاء هذا البلد في تأجيل البت بالمذكرة في مجلس الوزراء واحالة موضوع الخلاف الى لجنة خاصة، من المؤمل أن تحمل الى مجلس الوزراء خلاصات يمكنها أن تجعل من موضوع المذكرة مادة توافقية، وتسحب بساط التجييش من تحت أقدام من لا يريد الحقيقة.
الانتقاد/ العدد 1336 ـ 6 آذار/ مارس 2009
اذا كانت قد دقت ساعة الحقيقة، فأهم ما في هذه الحقيقة هو الوصول اليها، هي دون غيرها، وبالتأكيد بهدوء ودون اثارة الغبار وذرّه في العيون ليحجب رؤيتها.
كثيرون في هذا البلد يرغبون أن تكون سفينة الجريمة هي مركبهم للوصول الى مبتغاهم السياسي والحصول على ما يريدون في السياسة وليس في العدالة، مع علمهم أن ذلك قد ينحرف بهذه السفينة الى وجهة أخرى قد تكون السلطة أو النفوذ أو أي شيء آخر غير الحقيقة التي ينشدها كثيرون غيرهم.
من مِن اللبنانيين لا يعلم هذه الوقائع، ومن منهم لا يدرك أن فريقاً من أفرقاء السلطة لا يمكن أن يحلم بالفوز ولو بشبه نائب في المجلس النيابي اذا لم يعمل على تحريك الغرائز السياسية والتلطي خلف الشعارات التي أظهرت السنوات الماضية زيفها، وهذا وحده ضد الوصول الى الحقيقة التي تحتاج الى جو هادئ والى استقرار سياسي وأمني حتى تظهر للعيان ساطعة لا لبس فيها.
كيف يمكن لمن يصوغ الشائعات الكاذبة ويفبرك شهود الزور أن يكون ذاهباً الى الحقيقة، أما من يطالب الدولة بسيادتها على أرضها وبسلطتها على مؤسساتها وبحقها وحدها بتطبيق قوانينها، وان يأخذ القضاء دوره الذي فرض عليه الدستور ممارسته، بكل بساطة فان من يمارس حقه في الاعتراض على انتهاك سيادة الدولة، هو وفق رأي هؤلاء ضد المحكمة ولا يريد للحقيقة أن تظهر؟
خلال كل الفترة الماضية من النقاش حول مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدولية، حاول كثيرون من فريق السلطة أن يظهروا وكأن اعتراض المعارضة على بعض البنود الواردة ضمن هذه المذكرة، اعتراض على المحكمة، وبالتالي هدفه عرقلة الوصول الى الحقيقة، وهو نمط يتبعه هذا الفريق منذ سنوات وبات مكشوفاً للبنانيين، ولا يمكن أن تجد له تفسيراً غير محاولة الترهيب، وخلق الأجواء المشحونة التي يمكن أن ترفع من أسهم هذا الفريق الذي لم يعد يرى غير "السابع من حزيران/ يونيو" ومصير أكثريته النيابية الموضوع على المحك.
الحكمة هي ما ذهب اليه عقلاء هذا البلد في تأجيل البت بالمذكرة في مجلس الوزراء واحالة موضوع الخلاف الى لجنة خاصة، من المؤمل أن تحمل الى مجلس الوزراء خلاصات يمكنها أن تجعل من موضوع المذكرة مادة توافقية، وتسحب بساط التجييش من تحت أقدام من لا يريد الحقيقة.
الانتقاد/ العدد 1336 ـ 6 آذار/ مارس 2009