أغارت مليشيات مدنية مسلحة تصاحبها قوات أمن بحرينية على عدد من الأحياء السكنية البحرينية في مدينة حمد ودار كليب، وقامت بأعمال إجرامية وتخريبية.

وفي هذا السياق، قال عدد من الأهالي الّذين اتصلوا بوزارة الداخلية لطلب النجدة، إن اتصالاتهم كانت تقابل بالسخرية والاستهزاء وعدم الاستجابة، في مؤشر واضح على ان هناك تناغم بين المجرمين والعاملين في مراكز وزارة الداخلية بالمنطقة.

وأكدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية أن ما تمارسه السلطات في البحرين هو "محاولة يائسة للتغطية على الفشل السياسي والحقوقي الذي يحاصر السلطة"، وأمام الاستحقاقات الذي تنتظر التنفيذ من "توصيات تقرير بسيوني الذي جاءت به السلطة وتعهدت بتنفيذ توصياته بالكامل لكن سرعان ما انقلبت عليها"، إضافةً الى "الاستحقاقات السياسية الملحة في التحول الديمقراطي العاجل الذي بدأت موجته مع الربيع العربي ولن تتوقف، فإما التحول للديمقراطية او الأخذ بمصير الأنظمة التي تعنتت وانتهت كنظام حسني مبارك وزين العابدين بن علي".

وشدّدت الوفاق على أن ما يحدث يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لأن "هناك شعب أعزل يواجه القتل والتنكيل والإجرام والتجويع دون رادع ولا حتى موقف حاسم يوقف هذه الأعمال الخارجة عن الإنسانية".

وفي سياقٍ متّصل، احتشد البحرينيون في مهرجان دعت إليه القوى السياسية المعارضة تحت شعار "إرادة الشعب لن تنكسر" في قرية المقشع غرب العاصمة المنامة مساء السبت الفائت، ورفعوا خلال الحشد أعلام البحرين وشعارات دعت إلى "إسقاط الحكومة" و"وقف انتهاكات قوات الأمن وهجومها الليلي على القرى والمناطق"، كما أكّدوا تمسكهم بمطالبهم الوطنية.

وألقيت في المهرجان كلمات للقطاع التعليمي والطبي وكلمتين للجمعيات السياسية، وفي هذا الإطار شدّد القيادي في جمعية التجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم أن "إرادة الشعب لن تنكسر ولن نترك الساحات حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة بوطن تسوده العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد"، لافتاً الى "أننا مع قيام حوار جاد يقوم على الاصلاح الشامل لتحقيق الديمقراطية الحقيقية كما جاء في وثيقة المنامة. والمبادئ السبعة لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان".

وكالات