كشفت صحيفة "السفير"، "أن ديوان المحاسبة اتخذ قراراً بعدم الموافقة على مشروع لوزارة المالية يجيز عقد اتفاق بالتراضي مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" للاستعانة بها في أعمال تدقيق وإنجاز حسابات المهمة وقطع حساب الموازنة العام للسنوات من 1993 حتى 2010. كما رفض الديوان طلب الاسترداد المقدم من الوزير محمد الصفدي.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الاخبار" ان "المستندات والوثائق الرسمية المتاحة بأن الأجهزة الرقابية المختصة أكّدت في مناسبات عدّة عدم وجود أي تدقيق على الحسابات المالية طوال السنوات الماضية، لا بل تظهر عدم وجود إعداد للحسابات السنوية، رغم أن منطق العمل الإداري، كما القانون والدستور، يفرض على وزارة المال إجراء إعداد وتدقيق يومي للحسابات، لإظهار ما على الدولة من موجبات وما لها من مستحقات".

وأوضحت الصحيفة أن "الاكتشافات يدور حولها سؤال صريح يطرحه عدد من أقطاب الأكثرية: ماذا كانت تفعل وزارة المال خلال السنوات الماضية؟ وما هو الهدف من عدم القيام بهذه الواجبات البديهية؟ وهل من محاولة لإخفاء مخالفات مالية من الممكن أن تدين أحد أو تضعه أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بحسب ما يلمح البعض؟".