لفت رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون إلى أنه تمت خلال إجتماع التكتل الأسبوعي مناقشة الأحكام الصادرة حول المخالفات المالية لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، كما تم الإطلاع على آلية التعيين المتعلقة بالوظائف الأساسية التي يتخذ فيها قراراً مجلس الوزراء "حتى لا يكون هناك إلتباس في ذهنية من يفكر فيها بطريقة مختلفة"، لافتاً من جهة ثانية إلى أن مراسيم النفط قد أنجزت، وكلها موجودة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن يريد الإطلاع عليها ليطالب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي عن سبب عدم إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وأشار عون في السياق نفسه الى إحتمال كبير لوجود النفط في البر، معتبراً أن النائب محمد قباني "لا يزال يساهم في الأزمة، ولا نعرف ماذا فعل له الناس كي يجعلهم يدفعون 60 بالمئة من أسعار المحروقات".

وأضاف عون "سمعت كلمة جيدة عن دفع فواتير المياه والكهرباء، وحتى في فواتير الضمان الإجتماعي هناك تفاوت كبير في الدفع والقبض، وهذه القصة خطيرة جداً، وقد تؤدي الى إنفجار ميثاقي، إذ يجب أن يدفع جميع الناس بالتساوي"، لافتاً الى أنه يجب ألا يكون هناك تفاوت في الدفع والخدمة بين المناطق.
ولفت عون الى أنه تم التطرق خلال الاجتماع الى قانون تملك الأجانب الذي تبحث فيه لجنة الإدارة والعدل، مشيراً الى أنها "بحاجة الى إحصاءات دقيقة من المركز الآلي الموجود في وزارة المالية، وحتى هذه اللحظة تتخلف الوزارة عن إعطاء المعلومات، والنواب سيوجهون سؤالاً الى الحكومة حول هذا الموضوع"، وتابع " نريد أن نعرف الأرقام الحقيقية لمعرفة نسبة بيع الأراضي للأجانب".

ورأى رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" أن الأحكام الصادرة من ديوان المحاسبة بحق السنيورة في مجال هدر الأموال وعدم قانونية المحاسبة في ما يتعلق بالموازنة هي "أشياء أساسية، وتتويج لجهدنا، ولها أفضليات متوازية"، وأضاف "الآن وصلنا الى ساعة الحقيقة، ونتمنى أن يتحمل كل لبناني مسؤولياته، وسوف نرى ما هو دور المجلس النيابي والقضاء اللبناني في هذا الموضوع".

وحول الحملة التي يتعرض لها وزير الدفاع فايز غصن على خلفية كلامه الأخير عن معلومات حول تنظيم "القاعدة"، قال عون "وزير الدفاع هو الأصدق في موضوع "القاعدة"، لأنه يملك المعلومات، ولديه مراكز عسكرية تراقب، وهو في مركز مسؤول، وإذا هناك وزير آخر ليس لديه معلومات، فإنه لا يستطيع أن ينفي معلومات وزير آخر".

من جهة ثانية، رأى عون أن"تفجيرات دمشق تخلق قلقاً وتؤدي الى خراب، لكنها لا تؤدي الى تغيير النظام، ولا تدل على قدرة على تغيير النظام، ذلك أن هذا التغيير يحصل بتظاهرات أو بثورة مسلحة لكن الإرهاب لا يؤدي الى ذلك".

وحول كلام البطريرك بشارة الراعي الأخير عن ضرورة حصر السلاح في لبنان بيد الدولة، قال عون "عندما يحين الوقت، نحن مع نظرة الراعي حول موضوع السلاح والسيد (حسن) نصرالله معنا".

ورأى عون أن ملف تصحيح الأجور يدخل في إطار المواضيع الدقيقة التي تحتاج الى إدارة دقيقة، معتبراً أن مشروع وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور "هو وحده الذي أعاد القيمة الى القانون، والخلاف حصل حول تقدير الأرقام، وهذا الأمر يمكن تسويته، حيث تم الآن ضبط قانون العمل ضمن آلية قانونية".

وفي ملف التعيينات، قال عون "متوافقون مع (رئيس الجمهورية العماد ميشال) سليمان على آلية التعينات، ولكن لسنا متفقين على التعيينات بحد ذاتها، ونتمنى ان يحصل توافق بالتفاهم على هذا الموضوع"، وأضاف " التعيينات ستكون بالأسماء، وهناك معايير للأسماء وصفات معينة، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلاف على المعايير بنظري، ولكن المهم ألا تكون الـ"لا" أصبحت منهجية، وهذا هو المرفوض حالياً".

وعما إذا كان يتوقّع أن يرد مجلس شورى الدولة قرار الحكومة الأخير حول تصحيح الأجور، قال عون "لا أعتقد بأن مجلس شورى الدولة سيرد مشروع تصحيح الأجور في الساعات القليلة المقبلة، وأعتقد بأنه من ناحية الشكل لا يُرد".