ليندا عجمي

فيما يُنتظر أن يصدر مجلس شورى الدولة رأيه اليوم في قرار الحكومة الأخير حول تصحيح الأجور، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء ظهراً في قصر بعبدا، والتي يفترض أن تكون جلسة تأسيسية لإقرار التعيينات الادارية وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالثروة النفطية، فإن رئيس المجلس النيابي حذّر من أنه في حال عدم إصدار المراسيم النفطية مطلع العام الجديد فإن الحكومة بكل ما فيها ستحال الى المساءلة النيابية.

وبينما وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة الى اللجنة الوزارية المعنية بموضوع النفط الى الاجتماع بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، لوضع المراسيم النفطية على سكة الصدور، يأخذ كلام وزير الدفاع فايز غصن عن تهريب السلاح وتسلل عناصر من تنظيم "القاعدة" عبر الحدود اللبنانية ـ السورية جانباً من الاهتمام بعد دخول الاقلية على خط استغلاله سياسياً وتحويره من وجهته المتصلة بأمن البلد، ولا سيما أن غصن أكد أن هذه القضية ستكون مطروحة على طاولة جلسة مجلس الوزراء.

هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها افتتاحيات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أن تأخّر مجلس شورى الدولة في إبداء رأيه في القرار الثالث للحكومة بتصحيح الأجور، فرض تعديلاً في مسار التوقعات التي أحاطت هذا الموضوع، والتي رجحت صدوره قبيل الجلسة الوداعية للسنة الحالية التي سيعقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا قبل ظهر اليوم، ويليها غداء رئاسي تكريمي للوزراء، في حضور الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وشخصيات، كما اكدت مصادر رئاسية، وسيلقي رئيس الجمهورية خطاباً في المناسبة، على ان يغادر قبل نهاية الاسبوع الجاري مع عائلته لتمضية اجازة رأس السنة خارج لبنان".

ولفتت الصحيفة إلى أنه عملياً طارت "عيدية الأجور" الموعودة للموظفين والقوى العاملة، ولعل ما بات محسوماً في هذا السياق، عدم دخول ملف الأجور بنداً اساسياً في جلسة مجلس الوزراء اليوم، الا اذا أصدر مجلس شورى الدولة رأيه قبل الجلسة، او خلال انعقادها".

وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ"السفير"، إن صدور رأي مجلس الشورى قبيل الجلسة هو احتمال موجود إنما ضعيف، وحتى اذا ما صدر، فإن مضمونه سيحدد المسار الذي سيسلكه ملف الاجور، بحيث إذا جاء مؤيداً لقرار الزيادة والتصحيح كما وضعه مجلس الوزراء، فعندها ليس ما يمنع أبداً أن يصار الى إدراجه فوراً في جدول اعمال الجلسة لوضعه على سكة النشر في الجريدة الرسمية غداً، كما طمح وزير العمل شربل نحاس. الا اذا جاء مضمونه مغايراً وبصيغة مناقضة لقرار الحكومة، فيوجب إعادة دراسة ملف الاجور في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء وبالتالي ترحيل هذا الملف الى السنة الجديدة".

من جانبه، أعلن رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للتجارة والصناعة محمد شقير، أنه طلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خلال الإجتماع الذي جمعه مع وفد من الهيئات الإقتصادية أمس، "ألا يوقع المرسوم الجديد لتصحيح الأجور اذا ما قرر مجلس الشورى إجازته لأنّه بذلك يوقع مرسوم انهيار إقتصاد لبنان".

وفي تصريح لصحيفة "النهار"، أضاف شقير: "إن هذا الموقف سيُبلغ خلال 48 ساعة إلى الرئيسين ميقاتي وبري من أجل الرجوع عن خطأ المرسوم الأخير وهذا يمثل فضيلة لمصلحة إقتصاد لبنان"، مشيراً إلى أن سليمان كان " متفهماً ومُقدّراً خطورة الأمر".

المراسيم النفطية والتعيينات الادارية مؤجلة الى مطلع العام المقبل

إلى ذلك، أكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة "الاخبار"، أن أي بند لن يُطرح من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، نافية ما تداولته أوساط حكومية بشأن إمكان طرح مشروع الترقيات الدبلوماسية من الفئة الثانية (المستشارون) إلى الفئة الأولى (السفراء).

وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية عدنان منصور أنهى مسودة الترفيعات بين الفئتين المذكورتين، وهي تضم اكثر من ثلاثين مستشاراً، وتجزم المصادر أن هذا المشروع حظي بمباركة جميع المرجعيات السياسية المعنية، علماً بأنه تضمن جميع من يستحقون الترفيع، واستبعد كل المستشارين المخالفين أو الذين توجد بحقهم شكاوى ذات قيمة.

بدورها، اكدت مصادر رئاسية لـ"السفير"، أن لا إقرار لأية تعيينات إدارية في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مرجحة صدور دفعات من التعيينات بدءًا من الشهر المقبل، بحيث تأتي على مراحل، وليس سلة واحدة، على ان يتم تقديم التعيين الأكثر إلحاحاً عن غيره من المواقع.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر وزارية ترجيحها أن "يصار في القريب العاجل إلى إتخاذ قرارات في مجلس الوزراء بإعادة بعض المديرين العامين إلى مواقعهم خصوصاً في بعض الوزارات التي سبق وأزيحوا منها خلال الظروف السياسية التي حكمت البلاد في السنوات الأخيرة".

من ناحيته، رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش في حديث لصحيفة "اللواء" أن "مسألة التعيينات الإدارية لا تحتاج الى آلية، بقدر ما تحتاج الى توفر مناخ سياسي ملائم لإقرار هذه التعيينات".

وبينما كان ملف المراسيم النفطية موضع بحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قالت اوساط بري لـ" السفير"، "إن بري استعجل ميقاتي إصدار المراسيم التطبيقية العائدة للملف النفطي، لما يعود بالمصلحة الكبرى على لبنان، وقد وعد ميقاتي بذلك.

وكشفت الصحيفة عينها، "ان بري اتصل بوزير الطاقة جبران باسيل وتمحور الاتصال حول هذا الموضوع، وقالت المصادر إن هذا الموضوع، لناحية التعجيل بإصدار المراسيم، سيثار من قبل وزراء الأكثرية، ولا سيما من قبل وزير الطاقة جبران باسيل، الذي قال لـ"السفير": "اننا كوزارة طاقة قد أنهينا المطلوب منا في هذا السياق، وأنجزنا كل المشاريع وأودعناها الحكومة في تشرين الاول الماضي، علماً ان الحكومة وفي بيانها الوزاري سبق لها ان التزمت بإصدار المراسيم التطبيقية لهذا الامر قبل نهاية السنة".
واضاف باسيل: "هذا الموضوع يجب إبقاؤه بعيداً عن كل الأبعاد السياسية وغير السياسية، بل يجب ابقاؤه في كونه ثروة وطنية ومصلحة وطنية كبرى، علماً ان التأخير مضر جداً بالمصلحة الوطنية".

حملة "14 آذار" المسعورة على وزير الدفاع

وحول الحملة المستمرة لفريق "14 آذار" ضد الحكومة ووزير الدفاع فايز غصن، رأى مرجع بارز في الأكثرية، في حديث لصحيفة " البناء"، أن هذه الحملة هي حملة سياسية بامتياز، مشيراً إلى أن ما أعلنه الوزير غصن ينطلق من معطيات موثقة لديه وهي ليست مجرد تخمينات، وقال إن "لا شغل للمعارضة سوى الحملات التي لن تؤثر في هذا الشأن".

من جهته، سأل وزير الدولة علي قانصو "ما هي الجريمة التي ارتكبها وزير الدفاع فايز غصن"؟، متهماً الفريق الاخر "بالتورّط في الأحداث الأمنية السورية، سواء عن طريق تهريب السلاح او عن طريق تغطية اشخاص يشاركون في هذه الاحداث".

ولفت قانصو، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، الى أن غصن "لم يقل كلامه بهدف تسجيل موقف سياسي، بل قاله إنطلاقا من معطيات ومعلومات مُزوّد بها من الأجهزة الامنية"، داعياً إلى مقاربة كلام وزير الدفاع "من خلال سؤال الاجهزة الامنية عن المعطيات التي بين يديها، ومن خارج الاعلام ومن دون ضجيج".

لا مراقبين لبنانيين الى سوريا

في موازة ذلك، قرر لبنان عدم إيفاد مراقبين الى سوريا في إطار بعثة جامعة الدول العربية المكلفة مراقبة وقف اعمال العنف هناك، وذلك انسجاماً مع سياسة "النأي بالنفس" التي ينتهجها ازاء الازمة السورية. وقال وزير الخارجية عدنان منصور لـ"السفير"، "إن الجامعة العربية وجهت دعوات لكل الدول العربية للمشاركة في اللجنة، لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ارتأى بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان ينأى لبنان بنفسه عن المشاركة في اللجنة من باب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولأن هناك مصلحة لبنانية بذلك لا سيما لجهة عدم دخول لبنان في متاهات الخلافات العربية".