ميساء شديد ـ بعبدا

التأم مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لهذا العام في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. ويبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من 37 بنداً إضافة إلى بنود طارئة لأخذ القرارات المناسبة بشأنها. وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في الأوضاع العامة والمستجدات.

وتحدث عدد من الوزراء قبل إنعقاد الجلسة، فقال وزير السياحة فادي عبود أن "مرسوم الأجور ينتظر رأي مجلس شورى الدولة"، موضحاً أن "المراسيم التطبيقية لقانون النفط أرسلها وزير الطاقة إلى رئاسة الحكومة منذ فترة طويلة".

بدوره، اوضح وزير المال محمد الصفدي أن "مجلس شورى الدولة قال سابقاً أن المهم الإتفاق بين أرباب العمل والعمال وعندما توصلوا إلى إتفاق رفضه مجلس الوزراء".

من جهته، لفت وزير الزراعة حسين الحاج حسن الى أن "دعم المازوت ليس سهلاً في ظل وجود مافيات إلا أن الوزارات المعنية تتصدى للموضوع".

اما وزير الطاقة والمياه جبران باسيل فأكد أن "لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري كل الحق في ما قال حول المراسيم التطبيقية للنفط لأن موضوع بهذه الأهمية يجب أن لا يتم التعاطي معه بهذا الأسلوب وأنأ أرسلت المراسيم التطبيقية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر".

وأشار وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أن "من ينفي وجود القاعدة في لبنان يجب أن يستند إلى معلومات ومن يؤكد وجودها يجب أيضاً أن يستند إلى معلومات"، مشيراً الى ان "وزير الدفاع إنطلق من حادثة عرسال يوم تم توجيه الإتهام إلينا ليتبين لاحقاً أن لا علاقة لنا بالحادث".
الى ذلك، يقيم رئيس الجمهورية عقب الجلسة حفل غداء للوزراء في تقليد سنوي درجت عليه الرئاسة الأولى بعد آخر جلسة قبل نهاية العام.