كتب هلال السلمان

                                              14 آذار : ضياع ومراهنة
أما في مقلب الرابع عشر من آذار فإن هذا الفريق عاش خلال العام المنصرم حالة من الضياع وانعدام التأثير السياسي ، فرأسه النائب سعد الحريري الذي خرج من "جنة السلطة" فضل مغادرة "وطنه الثاني" لبنان والعودة الى "وطنه الأول" السعودية تاركاً أيتام " المستقبل " و14 آذار في حالة من الضياع بفعل غيابه وأزمته المالية التي خرج منا مؤخراً جزئياً بعد بيعه شركة اتصالات يملكها في تركيا ، وجاء تفجر الأزمة السورية والتآمر الغربي على سوريا ليجعل هذا الفريق يعيش على "أماني" سقوط النظام في دمشق، عله بتحقق هذا "الحلم" يعيد شيئاً من المبادرة الى صفوفه على الساحة الداخلية ، وهو أرفق هذا الانتظار بالدخول المباشر على خط دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا عبر تهريب السلاح والمسلحين عبر الحدود الشمالية وبعض القرى البقاعية ، وجرد حملة سياسية وإعلامية واسعة ضد النظام ودعماً للمعارضة السورية ، وحاول العمل على إيجاد أرضية للمسلحين السوريين في الشمال من خلال الدعوة الى إقامة مخيمات للنازحين رغم عددهم القليل وهو حاول الزعم أن أعدادهم بالآلاف لكن هذه الأكاذيب لم تنطل على أحد رغم الجولات التي قام بها إلى القرى الحدودية نواب في 14 آذار الذين جمع لهم حزب "المستقبل " أنصاره من أبناء وادي خالد وصورهم على أنهم لاجئون سوريون .
                                         2012 : ثروة نفطية وقانون انتخاب ومصير المحكمة
على أن الساحة المحلية ينتظرها العديد من الملفات الكبرى والاستحقاقات خلال العام المقبل ، بعضها انتقل من العام 2011 وأهمها متابعة ملف قانون الانتخاب الذي سينطلق النقاش بشأنه من الحوار الذي ستجريه لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بكركي
مع القوى السياسية الأخرى ، وبالتالي فإن قانون الانتخاب سيأخذ حيزاً كبيراً من السجال السياسي خصوصاً مع تضارب المصالح السياسية للقوى السياسية حول القانون الأفضل ،ويبقى هناك تخوف من أن تصل الأمور إلى الإبقاء على قانون الستين مع بعض التعديلات على شكل الدوائر .ومن الواضح أن العام الجديد سيكون عام تحمية الماكنات الانتخابية تحضيراً للاستحقاق الانتخابي النيابي في النصف الأول من العام 2013 ، كما أن الحكومة ينتظرها في آذارالمقبل استحقاق تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية ، ومعروف أن موقف التحالف الثلاثي واضح برفض التجديد لها ، وقبل ذلك هناك ملف شهود الزور الذي تطالب قوى أساسية بضرورة وضعه على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى المجلس العدلي وهذا ما يستدعي بت تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى .
ومن الملفات الملحة العام 2012 ملف النفط الذي سيكون مادة أساسية على جدول أعمال الحكومة التي ستقر في أول جلسة مقبلة لها المراسيم التطبيقية للتنقيب عن النفط ، كما أن العام المقبل سيحمل معه استمرار حالة الانقسام حول الازمة في سوريا ، وسينتظر فريق 14 آذار أشهراً إضافية بعد أن كان وضع عشرات المواعيد لسقوط النظام السوري قبل نهاية العام 2011 دون أن تصدق "النبوآت" بذلك .