أكد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان أن النظام يعمل على اتهام الحركة الشعبية بثلاثة أمور " التبعية لقوى خارجية إيرانية أو أميركية، وأنها غير سلمية، ويُثير موضوع الطائفية والانقسام الطائفي"، وأضاف إن "المؤسسة الرسمية تحاول أن تسلّط الضوء على الأمور الثلاثة في محاولةٍ لتخفيف الضوء عن المشكلة الرئيسية وهي المطالبة الشعبية بالتحول إلى الديمقراطية في وجه نظامٍ ديكتاتوري"، وشدد الشيخ علي سلمان على أن "كل هذه الاتهامات هي اتهامات كاذبة الهدف منها سحب تركيز الحديث والجدل والإعلام على نقاطٍ أخرى"، ولفت أبناء البحرين وأنصار المعارضة بشكل خاص إلى ضرورة "التأكيد على السلمية مرةً تلو الأخرى لمتابعة تطوّر هذا الحراك الشعبي والذي تشكّل السلمية فيه أحد مرتكزات القوة"، وأوضح الشيخ علي سلمان أسباب اعتماد السلمية إلى:
"- أولاً: لأننا لانريد أن نصِلَ ببلدنا إلى مرحلة حربٍ أهليةٍ أو مرحلة اقتتالٍ عسكري، ولا نخطّط لذلك ولا نريد هذا الموضوع.
- ثانياً: التمسّك بالإطار السلمي بأقصى درجاته يُسقِط أي ذريعة يحاول النظام أن يوجدها،ويكفي أن نعرف أن النظام يحاول ذلك لنعرف أنّها تصبّ في مصلحته".

وخلال "حديث الجمعة"، الذي ألقاه أمس، في مسجد الصادق (عليه السلام) بمنطقة القفول، كشف الشيخ علي سلمان عن أن "هناك بعض الجهات الرسمية المتنفذة التي تحاول أن تفتح بين حينٍ وآخر المسألة الطائفية"، وأشار إلى أن بعض أركان النظام عندما تتضايق "تفتعلها افتعالاً، مُجنَّدةٌ لها أجهزة مخابرات"، وذكّر الشيخ علي سلمان بأن "الذين هجموا على دار كليب، وذهبوا إلى عراد هم من أجهزة المخابرات وتحتت تنظيمٌ أجهزة المخابرات، وكل الذي جرى كان عملية مخابراتية لحرف الضوء عن المطلب الديموقراطي"، وشكر "أهالي القريتين وكل المناطق التي تعرّضت لهذا النوع من المكيدة والابتزاز، لأنهم تجنّبونها بتعقّلٍ وبحكمة"، وحمّل الشيخ علي سلمان "المسؤوليةَ إلى الدولة عن هذه المظاهر، وهي مسؤولة عن إيقاف هذه التصرفات، ببعض أجهزتها والأشخاص المؤثرين في الجهاز الرسمي هم الذين يقومون بهذا الدور، وعلى أجهزة الدولة أن توقِفهم".

وجدد الأمين العام للوفاق التذكير بمطالبة المعارضة البحرينية للسلطات بضرورة عودة المفصولين من وظائفهم وأعمالهم، واعتبر الشيخ علي سلمان أن هذا الموضوع "يشكّل حلقةً من حلقات الحقوق المفقودة التي يجب أن تُسترَجع"، وأكد أن "الموضوع يجب ألا يقف عند نقطة المفصولين، وإنّما كلّ متضرّر في الأحداث يجب تعويضه عن ذلك"، ورأى الشيخ علي سلمان أن ظاهرة المفصولين التي حدثت في ظل فترة الطوارئ "كشفت عن توجّه لدولة عنصرية في كثير من جوانبها"، وأسف "لما قاله رئيس الوزراء ( خليفة بن سلمان) عندما زار خيمةً (لمؤيدي الحكومة) في البسيتين: نعم، كل واحد يمسك وظيفته، نحن نريدكم أنتم في الوظائف"، ونبَّه الشيخ علي سلمان إلى أن "التعويض المادي للمفصولين لا يعني تجاوز الحاجة إلى الاعتذار من الجهة التي قامت بالاعتداء، وأيضاً لا يُعفي من المسؤولية".