أكد وزير الخارجية عدنان منصور أن "علاقات لبنان مع سوريا لها خصوصية ترعاها اتفاقيتا "الأخوة والتنسيق" و"الأمن والدفاع" الموقعتان عام 1991"، متمنيا أن "تتجاوز سوريا هذه المحنة مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونها".

وحول ردود الفعل على تصريحات وزير الدفاع فايز غصن عن وجود تنظيم "القاعدة" في عرسال ونفي وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ذلك، أوضح منصور أن "وزير الداخلية لم يغالط وزير الدفاع، والاثنان متفقان. فغصن لم يقل ان في لبنان تنظيما للقاعدة ولكن قال هناك عناصر تنتمي وتعبر".
وأوضح منصور في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية ان "الدولة اللبنانية لم تخطئ في سياستها تجاه سوريا"، قائلا ان "موقف لبنان في الخطوات التي اتبعها ايجابي وليس سلبيا مطلقا وانما يعبّر عن واقع الحال وروح الاتفاقيات الموقعة مع سوريا".

وأشار الى ان "الاحداث التي تجري في سوريا تهمنا وتقلقنا جدا، لأن ما بين لبنان وسوريا خصوصية تربط بلدين شقيقين متجاورين جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وانسانيا"، ورأى انه "على الرغم من الاختلاف في النظام السياسي، حيث ان في سوريا مثلا النظام حزبي ونحن لدينا تعددية في الاحزاب، وفي سوريا نظام علماني بينما نظامنا مبني على الطوائف، وفي سوريا نظام رئاسي وفي لبنان نظام برلماني، لكن هناك قواسم مشتركة هي الامن والاستقرار، فالامن والاستقرار في سوريا ينعكسان على لبنان سلبا او ايجابا، لذلك نحن نتمنى ان تتجاوز الشقيقة سوريا هذه المحنة مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونها الداخلية والحل يكمن في الداخل ولا يتم من الخارج، لأن التدخل الخارجي، أيا كان نوعه وأيا كان شكله، في الشؤون الداخلية السورية يعرقل الحل ولا يعمق الحوار بل على العكس يزيد من تعقيد الوضع".

وحول دور إيران في المنطقة قال منصور "لمست من إيران أنها تريد أن يكون للشرق الأوسط دور فاعل متكامل بين جميع الدول دون استثناء وأن يكون هناك عمل مشترك لخدمة شعوب المنطقة".

ومن ناحية أخرى، أكد منصور ان "الخروقات الاسرائيلية البرية والبحرية والجوية تجاوزت العشرة آلاف خرق منذ العام 2006 بمعدل 120 خرقا شهريا للسيادة اللبنانية".

وعن التشكيلات الدبلوماسية، لفت منصور الى أنه "عادة كانت تحصل التشكيلات الديبلوماسية لكن نظرا للظروف الاستثنائية منذ اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري مر لبنان في خضات سياسية وامنية في الداخل، ومنذ العام 2005 تشكلت عدة حكومات وكان بين الحكومة والحكومة ينشأ فراغ دستوري لعدة أشهر لحين تشكيل الحكومة، وبطبيعة الحال عندما تكون هناك حكومة مستقيلة لا تستطيع ان تجري تشكيلات ومناقلات، اليوم خرجنا من هذه الحلقة واعددنا هذه التشكيلات وانجزنا بالكامل وستطرح قريبا وفي القريب العاجل جدا، في مطلع هذا العام وستكون خطوة ايجابية.