قرر رئيس "اللجنة الوطنية" المعنية بتوصيات تقرير "لجنة تقصي الحقائق"، ورئيس مجلس الشورى البحريني "علي بن صالح الصالح" الاستمرار في رئاسة اللجنة، نزولاً عند "رغبة" الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأبدى الصالح، في بيان له الاثنين ، "اعتزازه بثقة" الملك به، وعاهده على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بـ"أمانة وصدق، ووفق أعلى المعايير الدولية"، وقال الصالح إن أعضاء اللجنة سينطلقون في "إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات"، وتحدث رئيس "اللجنة الوطنية" عن أن لجنته "ستعمل بكل جهدها للوطن، بما يسهم في وحدته وتماسكه".

وكان الصالح، وجه خطاباً إلى الملك البحريني، يوم السبت الماضي، التمس فيه "إعفاءه من رئاسة اللجنة"، وأرجع ذلك إلى "ظهور أصوات من على رؤوس المنابر وفي بيوت الله وبعض أعمدة الجرائد تشكك في نزاهته وتطعن في صدقه وأمانته، بسبب إعادته 4 ممن فصلوا من مجلس الشورى، أثناء الأحداث، لاعتباراتٍ إنسانية"، وعلل الصالح إعادته للمفصولين إلى أنه "من صميم مسؤوليته الإدارية كرئيس لمجلس الشورى، وليست له علاقة بأعمال اللجنة الوطنية"، واعتبر الصالح في خطابه إلى الملك أن "الاتهامات" التي وجهت له كانت "ظالمة وشكلت أكبر صدمة تلقاها في حياته"، كما التمس يومها من جلالة الملك "تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في كل ما قام به"، وأعلن الصالح عن "تحمله مسؤولية أي تجاوزات صدرت عنه إن وجدت حتى ولو كانت صغيرة".

وذكَّرت مصادر في المعارضة أن "الصالح ليس معارضاً، ولا يميل للمعارضة، والجميع يعلم أنه من رموز الدولة"، وأضافت المصادر أن الصالح، "على الرغم من تاريخه السياسي الطويل، لم يخرج عن خط الدولة"، وعزت المصادر نفسها "التهجم" على صالح إلى "أسباب طائفية"، وأشارت إلى أن "الصالح لا ينتمي إلى طائفة الخطيب الذي شن عليه هجوماً من على أحد المنابر، ولأنه في نظره خائن، لأنه باختصار أراد إعادة المفصولين إلى أعمالهم".


ويذكر أن الهجوم المنبري على الصالح، قد سبقه هجمات على مناصب قيادية أخرى، ممن حاولوا إرجاع بعض المفصولين أو مراعاة بعض النواحي الإنسانية في المجتمع البحريني، ومن بين هذه المناصب رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) "فيصل المحروس"، ووزير الطاقة "عبدالحسين ميرزا" وغيرهم.

ويُشار إلى أن الملك أصدر أمراً في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتشكيل "اللجنة الوطنية" برئاسة الصالح، وتخلو اللجنة حالياً من أي شخصيات تمثل الجمعيات السياسية الخمس المعارضة ، إذ رفض عضوا الوفاق جميل كاظم وعبد علي محمد حسن الانضمام إلى اللجنة بعد دعوة وجهت لهما مبررين ذلك بأن "طريقة الدعوة استعلائية كما أن تمثيل المعارضة منقوص في اللجنة".