أعلن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال الحلو مقررات التكتل بعد إجتماعه الاسبوعي، لافتا الى أنه تم البحث بالقرارات التي صدرت عن ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالارتباكات التي طالت الاموال العامة والتي طالت أيضا مسؤولية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.
 
وأشار الى أنه بحسب قانون تنظيم ديوان المحاسبة يجب أن يقوم ديوان المحاسبة بإبلاغ مجلس النواب بالقرارات الصادرة بحق الوزراء في حال ثبت ارتكاب الوزراء لأي مخالفة او أي جريمة تطال المال العام، موضحا أن القرارات التي صدرت عن الديوان تتعلق بهذه الأمور واعتبرت ان هناك تعديا على المال العام وهذا التعدي مسؤول عنه السنيورة من بين المسؤولين الآخرين.

وشدد الحلو على ضرورة أن يتخذ مجلس النواب موقفا من الوزير المُرتكِب ومن مضمون القرارات التي يجب أن تُبلغ إليه وهذا الموقف يجب أن يكون ملاحقة السنيورة لارتكابه، يوم كان وزيرا للمالية، المخالفة التي نص عليها القرار وملاحقته امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ولفت الحلو الى انه كان يقتضي على ديوان المحاسبة أن يبلغ النيابة العامة التمييزية قراره لكي يتخذ المدعي العام موقفا ويقوم بالملاحقة لأن ما ارتُكب بحق المال العام قد تجوز ملاحقته أمام القضاء العادي، كما كان على ديوان المحاسبة أن يضع ضمانة جبرية على أملاك من صدر قراره بحقهم.

من ناحية أخرى، اشار الحلو الى أن البند الثاني الذي بُحث في اجتماع التكتل كان موضوع الرأي الذي صدر عن مجلس شورى الدولة بشأن الاجور، معلنا ان التكتل شكّل لجنة لتقوم بدراسة هذا الرأي بالعمق من الناحية القانونية لاتخاذ الموقف المناسب "وخاصة اننا رأينا ان هناك ثغرات تشوب هذا الرأي، علما ان الرأي إستشاري وليس ملزما للحكومة".

وردا على سؤال عن عدم ظهور رئيس التكتل العماد ميشال عون لتلاوة مقررات التكتل، أعلن الحلو ان "هذا الامر يعود له، كما انه قد يكون رأى ان هناك موضوعا قانونيا ويجب أن يشرحه محامٍ من التكتل".