ليندا عجمي

عود على بدء في ملف الاجور وتصحيحها، فللمرة الثالثة يبدي مجلس شورى الدولة رأيه سلباً في قانونية مشاريع المراسيم التي رفعت اليه، ولم يقتنع بالمشروع الاخير برغم التصويت عليه في مجلس الوزراء، بالتزامن مع إعلان "تكتل التغيير والإصلاح" عن تشكيل لجنة مصغّرة للنظر في مضمون وخلفيات قرار الشورى، بعد لحظ عدد من الثغرات فيه.

وفيما تواجه الحكومة اختباراً جديداً في الملف النفطي، يتعلق بإصدار مراسيم قانون التنقيب عن النفط في جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى جانب اقرار التعيينات الادارية في ظل البحث عن سبل للخروج من عنق الزجاجة بأسماء تتوسط العمادين سليمان وعون في مجلس القضاء الأعلى، استمر الجدل حول وجود تنظيم "القاعدة" او عدمه في لبنان بالتفاعل بين فريقي الاكثرية والمعارضة، حيث كشف وزير الطاقة جبران باسيل أن "التيار الوطني الحر" "يملك معلومات هامة حول وجود "القاعدة" في لبنان".

هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها إفتتاحيات الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أن فصلا جديدا من فصول قصة "إبريق الأجور" فُتح أمس مع إخفاق مجلس الوزراء، للمرة الثالثة على التوالي، بالنجاح في امتحان مجلس شورى الدولة الذي رفض مجدداً، في الرأي الصادر عنه البارحة، مشروع المرسوم الأخير الصادر عن الحكومة متضمنا اقتراح وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور.

واعتبرت الصحيفة أنه "إزاء التعثر الجديد لمجلس الوزراء في مسلسل الأجور، يكون اللبنانيون قد عادوا الى الدوران في الحلقة المفرغة لأيام إضافية و"مكلفة"، على إيقاع تصاعد مستمر في الأسعار التي التهمت أصلاً "الزيادة الافتراضية" منذ بدء التداول بها، علما انه من المستبعد ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم قرار "شورى الدولة"، باعتبار ان ضيق الوقت قد لا يسمح لوزير العمل شربل نحاس ان يرفع رسمياً الى مجلس الوزراء، مطالعة مكتوبة، حول رأي "شورى الدولة"، كما ان صدور هذا الرأي عشية انعقاد الجلسة حال دون إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، عملاً بالأصول".

ووفق "السفير"، توقعت مصادر مطلعة أن تتكثف الاتصالات بين قوى الأكثرية لتأمين التوافق على العودة الى مشروع الاتفاق الذي كان قد جرى التوقيع عليه بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية في قصر بعبدا، بحيث يتم إقراره بمرسوم في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لافتة إلى أن بعض أقطاب الأكثرية سيبلغون العماد ميشال عون رسالة بضرورة التعامل بعقلانية وواقعية مع قرار شورى الدولة، وعدم مقاربته على قاعدة وجود خاسر ورابح.

من ناحيتها، أبلغت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر"، الصحيفة ذاتها، أنه ليس وارداً لدى التيار القبول بصيغة الاتفاق الموقع بين "العمالي" والهيئات الاقتصادية، لأنه مليء بالمخالفات القانونية، وإذا صدر بمرسوم عن مجلس الوزراء فمن المؤكد أن مجلس شورى الدولة سيرفضه.

وأشارت الأوساط الى ان تكتل التغيير والإصلاح لن يقبل إلا بتصحيح الوضع القانوني للأجر، وفق الأصول، "وسنرفض الشعوذات في التعامل معه"، مؤكدة انه في حال عُرض الاتفاق بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي على التصويت في الحكومة فإن التكتل سيصوّت ضده انسجاماً مع نفسه.

في موازاة ذلك، نقلت صحيفة "البناء"، عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قولها إن "دوائر السراي الحكومي لم تتبلغ حتى مساء أمس برد مجلس شورى الدولة، وبالتالي فهي ستتبلغه عبر وزير العمل شربل نحاس"، وأوضحت أن أية أمور تدرس من خارج جدول الأعمال يجب أن تحصل خلال الجلسات التي يترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورجحت أن يؤجل البحث في ملف الأجور إلى الجلسة التي ستعقد في العاشر من الشهر الحالي في قصر بعبدا.

بدورها، ذكرت مصادر قضائية معنية، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، انه يفترض بمجلس الشورى ان يردّ المرسوم الى وزير العمل كما تسَلّمه منه مباشرة، وعلى الوزير ان يرفع نتيجة المطالعة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي حال تأخّر هذه الخطوة، سيتأخر وصوله الى السراي.

وفيما رأت أوساط الرئيس نبيه بري، في حديث لـ"السفير"، أنه من الطبيعي في ضوء قرار شورى الدولة ان يصبح الاتفاق الموقع بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية هو الملاذ الوحيد باعتباره يحظى بموافقة طرفي الإنتاج، أبلغ رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، صحيفة "النهار"، ان الاتحاد "سيسير بالاتفاق الذي وقعه مع الهيئات الاقتصادية باعتبار ان الهدف الاول للاتحاد هو تسيير الدورة الاقتصادية في البلد واخذ مصالح العمال والموظفين في الحسبان".

من جهته، قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ"السفير": إن القرار السابق لمجلس الوزراء حول الأجور ينطوي على العديد من المخالفات، ما دفع "شورى الدولة" الى رده، معتبراً ان الأفضل والأمثل الآن هو الرجوع الى الاتفاق الموقع بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، ومشيراً الى انه لا مبرر لنفرض على الطرفين أي أمر خارج ما توافقا عليه.

ملفا النفط والتعيينات الادارية

وعن ملف التعيينات الادارية، أوضح رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني، لـ"النهار"، أن "هناك تعيينات نضجت فيما يجري مجلس الخدمة المقابلات بصورة منتظمة ويأمل في أن تبصر بعض النتائج النور في المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن صلاحية المجلس لا تشمل القضاء الذي هو سلطة مستقلة وكذلك المؤسسات الأمنية.

كما ذكرت "السفير"، نقلاً عن مصادر السراي الحكومي، ان "ميقاتي بحث مع كل من وزير الخارجية عدنان منصور وقباني في ملفات الكثير من المرشحين للتعيين في الفئة الاولى، تمهيدا للبدء في التعيينات في اقرب جلسة لمجلس الوزراء"، كاشفة ان "التشكيلات الدبلوماسية اصبحت جاهزة وكاملة ويفترض ان يتم اقرارها خلال عشرة ايام على الاكثر".

من جهة ثانية، كرر وزير الطاقة جبران باسيل القول لـ"السفير"، "إنه يتوقع إقرار المراسيم التطبيقية للملف النفطي في جلسة الحكومة المقررة بعد ظهر اليوم، إن صفت النيات".

"القاعدة" في لبنان

أما في ما يتعلق بتنظيم "القاعدة"، فعلمت الصحيفة نفسها، ان "الوزير باسيل وضع البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في أجواء معلومات هامة جداً يملكها "التيار الوطني الحر" حول وجود "القاعدة" في لبنان"، مستعرضاً " البصمات الواضحة لفروعها و"أخواتها" منذ معركة الضنية عام 2000 وصولاً الى معركة نهر البارد وما بينهما".

وكان قد أكد وزير الدفاع فايز غصن في حديث لـ"OTV" ليل أمس ان "لدينا معلومات واضحة، والجيش داهم عرسال بحثاً عن حمزة قرقوز، وقد حذرت اللبنانيين من وجود "القاعدة" لكوني على رأس مؤسسة تعنى بأمن المواطنين، وواجباتنا كسياسيين ومسؤولين القول إن هناك تسللا عبر الحدود لبعض المتطرفين ومنهم عناصر "القاعدة"، وواجباتنا عدم إخفاء الامور حتى لا تنفجر في وجهنا".

"المستقبل" و"مجزرة" صرف الموظفين

وتحت عنوان "قاطع الأرزاق في المستقبل يحصد 35% من الموظفين"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن 35" % من موظفي مؤسسات سعد الحريري وأولها الجسم التنظيمي لتيار "المستقبل" صرفوا من عملهم، ومن المتوقع أن تصرف النسبة نفسها في تلفزيون وصحيفة "المستقبل"، حيث جرى التخلّص من أصحاب الرواتب المتواضعة، ويجري خفض مخصصات أصحاب الرواتب الضخمة".

وبحسب الصحيفة، "مجزرة الصرف في التيار طاولت 35 في المئة من الموظفين، معظمهم من أصحاب الرواتب المتدنية: عمّال خدمات وتنظيفات، ناقلو بريد وسائقو مهمّات. بقي أصحاب الرواتب الضخمة وراء مكاتبهم وشاشاتهم من دون الالتفات إلى ما يحصل بالقرب منهم. لا بل إنّ أحد هؤلاء ينظر إلى هذه الإجراءات بكثير من الإيجابية: "معظم هؤلاء لا مكان لهم في التيار، وجرى توظيفهم للانتهاء من تذمّرهم وتذمّر عائلاتهم التي تناصر التيار".

وأشار أحد المستقبليين، وفق "الاخبار"، إلى أنّ ورشة إعادة الهيكلة، أو عصر النفقات، في تيار "المستقبل" بدأت من الجسم التنظيمي للتيار لتنطلق إلى مؤسسة تلفزيون "المستقبل" ومن بعدها إلى الصحيفة، موضحاً أنه بقرار من الحريري ومستشاريه، طُلب من الأمين العام، أحمد الحريري، اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص موازنة الموظفين في التيار.