ليندا عجمي

فيما عاد ملف تصحيح الاجور إلى المربع الأول بعد أن رفض مجلس شورى الدولة، مجدداً للمرة الثالثة على التوالي، مشروع المرسوم الأخير الصادر عن الحكومة والمتضمن اقتراح وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور، فإن الاتفاق الرضائي السابق الذي حظي بموافقة وتوقيع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيتم تعويمه من جديد.

رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، أكد أن الاتفاق الرضائي الذي تم التوصل إليه بين "الاتحاد" والهيئات الاقتصادية لا يختلف بمضمونه كثيرا بالنسبة للعمال عن المرسوم السابق، مشددا على أنه آن الاوان لبت ملف الاجور بعدما أكل ارتفاع الاسعار الزيادة المرتقبة.

وأشار غصن، في حديث لموقع "الانتقاد"، إلى أهمية اقرار الاتفاق الموقع بين أرباب العمل والعمال وتطبيقه باعتباره عقد اتفاق جماعي ينسجم مع القوانين المرعية الاجراء، مطالباً مجلس الوزراء بضرورة إصدار مرسوم يصادق على الاتفاق تمهيداًَ للبدء في تنفيذه، ورأى أن هذا الاتفاق يشكل خطوة صحيحة بطريق تعزيز المفاوضات والحوار الاجتماعي بين فرق الانتاج.

وأشاد غصن بالطريقة التي عالج فيها مجلس شورى الدولة قرار تصحيح الاجور، موضحاً أن المجلس ردّ قرار الزيادة لعدم إمكانية تعديل ما يتعلق ببدل النقل إلا بتدخل السلطة التشريعية، فضلاً عن كون القرار مشوباً بعيوب قانونية متعددة، ودعا الحكومة الى انتهاج آلية جديدة تراعي البنية الاجتماعية والاقتصادية.

وفيما أعرب عن أسفه لكون الاطراف السياسية تتنازع فيما بينها متجاهلة قضايا الناس وهمومهم المعيشية والحياتية، ناشد غصن السياسيين ضرورة تغليب المصالح العامة على المصالح الفئوية والابتعاد عن المشاحنات والتجاذبات، معتبراً أن على الوزير شربل نحاس الاسراع في معالجة ملف الأجور، لا سيما أنه من أشد الحريصين على حقوق ومطالب العمال.

وعن وجود خطوات تصعيدية مقبلة، اكتفى غصن بالقول "لكل حادث حديث لقد انتهى موسم التبصير والعرافين"، لافتاً إلى أن ملف الاجور غير مدرج على جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي باعتبار أن صدور رأي "شورى الدولة" عشية انعقاد الجلسة حال دون إدراجه على جدول أعمالها قبل 48 ساعة من انعقادها عملاً بالأصول.

من جهة ثانية، استغرب غصن رفض هيئة "التنسيق النقابية" الاتفاق بحجة أنه همش الهيئة ولم يُبنَ على تفاوض جماعي، معتبراً أن الاتفاق يراعي مطالب الاساتذة، وأعرب في الختام عن أمله في أن تبت الحكومة قرار الاجور في القريب العاجل.