أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
يوم المرأة:330 شهيدة فلسطينية منذ الانتفاضة و60 أسيرة في سجون الاحتلال
رام الله-الانتقاد نت
في اليوم الذي يحتفل به العالم بالثامن من آذار يوما عالميا للمرأة، تشهد المرأة الفلسطينية واقعا بعيدا عن "الاحتفال"، حيث تظهر التقارير أن مئات الفلسطينيات قتلن منذ بداية الانتفاضة عام 2000، فيما تعرضت المئات الأخريات للاعتقال والإصابة بحالات إعاقة، وشكلت الحرب الأخيرة على قطاع غزة محطة مفعمة بالمعاناة والتشرد للمرأة الفلسطينية وعائلتها.
وفيما بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام 2008 في الأراضي الفلسطينية 3.88 مليون فرد حسب أحدث تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الإناث منهم 1.91 مليون أنثى مقابل 1.97 مليون ذكر، بنسبة جنس مقدارها 103.1.
وتظهر معاناة المرأة الفلسطينية الأبرز في استهدافها المباشر بالقتل والاعتقال، حيث سجل تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني استشهاد 330 امرأة فلسطينية خلال السنوات الثمانية الماضية، أي منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى نهاية عام 2008.
وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالحرية والاستقلال، تشير البيانات الفلسطينية الرسمية إلى أن هناك ما يقارب 10,000 أسير فلسطيني في السجون، منهم 60 أسيرة، 68 % منهن محكومات وتتوزع الباقيات على مراكز التوقيف والاعتقال الإداري.
الحالة الاجتماعية
وأما بالنسبة للحالة الزّواجية للإناث، فأشارت بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية خلال عام 2008 أن أكثر من نصف النساء (55.4%) في العمر 15 سنة فأكثر متزوجات حاليا، و6.4% منهن أرامل، و1.2% مطلقات، و0.3% منفصلات عن أزواجهن. في حين أن 36.8% من الإناث في نفس الفئة العمرية عازبات.
التعليم..
ويعتبر تعليم الإناث من أهم الحقوق الاجتماعية وهو أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وخلال عام 2008، بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر الملتحقات حاليا بالتعليم 23.7% مقابل 21.8% للذكور.
من ناحية أخرى أظهرت البيانات لنفس الفترة، أن 9.1% من الإناث الفلسطينيات اللواتي أعمارهن 15 سنة فأكثر أميات مقابل 2.9% للذكور، وهذا يشير إلى ضرورة العمل على تقليص هذه الفجوة بين الإناث، و15.1% منهن يحملن الشهادة الابتدائية مقارنة بـ 17.4% للذكور و7.6% يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى مقارنة ب 14.9% للذكور.
مشاركة المرأة في العمل
وفي حين تعد مشاركة المرأة في العمل متطلبا تنموياً هاماً في عملية التنمية الشاملة، فقد بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر المشاركات في القوى العاملة خلال العام 2008 في الأراضي الفلسطينية 15.2% مقابل 66.8% للذكور، وفي الضفة الغربية بلغت نسبة المشاركة 17.1% للإناث و 68.3% للذكور، في حين بلغت 11.7% للإناث و64.0% للذكور في قطاع غزة.
وقد بلغت نسبة مشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية أقصاها في الريف بنسبة 18.7% يليها 14.3% في الحضر ثم 12.7% في المخيمات.
وفيما يتعلق بالبطالة في أوساط النساء، أوضح تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني إن نسبة الإناث 15 سنة فأكثر المتعطلات عن العمل بلغت 23.8% مقابل 26.5% للذكور، في حين كانت البطالة بين الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى منها بين الرجال حيث بلغت 34.9% للإناث مقابل 18.6% للذكور خلال نفس الفترة الزمنية.
وبالنسبة لمشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في الأنشطة الاقتصادية بلغت المشاركة الكبرى لها في أنشطة الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك وذلك بنسبة 27.5%، أما بالنسبة للأنشطة الخدمية فقد بلغت المشاركة الكبرى لها في مجال التعليم وذلك بنسبة 31.7% يليها الصحة بنسبة 8.8% .
أسر ترأسها نساء
وبلغت نسبة الفقر لدى الأسر التي ترأسها إناث 61.2% مقابل 56.9% لدى الأسر التي يرأسها ذكور على مستوى الأراضي الفلسطينية خلال عام 2007.
وقد شكلت الظروف الصعبة والمتمثلة بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني والتي ما زالت مستمرة سبباً رئيسياً في تزايد انتشار الفقر بين الأسر، حيث وصلت نسبة الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء ولديها 7 أطفال فأكثر إلى 79.7% و 68.6% للأسر التي لديها 5-6 أطفال وقد انخفضت نسبة الفقر في الأسر التي لديها عدد أطفال أقل حيث بلغت 49.3% للأسر التي لديها 1-2 طفل خلال عام 2007.
تخصصاتهن..
وعلى صعيد التخصصات التي تتوزع فيها النساء الفلسطينيات، ففي الحياة السياسية والعامة بلغت نسبة الإناث من بين مجمل الأعضاء في مجلس الوزراء حوالي 9.5% خلال العام 2007 مقارنة مع 4.0% خلال العام 2006.
كما بلغت نسبة النساء اللواتي يعملن صحفيات في الأراضي الفلسطينية 14.3% من مجمل عدد الصحفيين خلال العام 2008، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي يعملن قاضيات حوالي 10.0% من مجمل القضاة خلال العام 2007.
أما في القطاع الصحي، فتشير بيانات سجلات وزارة الصحة خلال العام 2007، أن نسبة النساء العاملات في قطاع التمريض تشكل ما نسبته 54.8% من إجمالي العاملين في قطاع التمريض، مقابل 45.2% للرجال، في حين تزيد فجوة النوع الاجتماعي لصالح الرجال لتبلغ 80.7% مقارنة ب 19.3% للنساء العاملات كطبيبات أسنان، و58.8% للرجال مقارنة ب 41.2% للنساء اللواتي يعملن صيدلانيات.
في اليوم الذي يحتفل به العالم بالثامن من آذار يوما عالميا للمرأة، تشهد المرأة الفلسطينية واقعا بعيدا عن "الاحتفال"، حيث تظهر التقارير أن مئات الفلسطينيات قتلن منذ بداية الانتفاضة عام 2000، فيما تعرضت المئات الأخريات للاعتقال والإصابة بحالات إعاقة، وشكلت الحرب الأخيرة على قطاع غزة محطة مفعمة بالمعاناة والتشرد للمرأة الفلسطينية وعائلتها.
وفيما بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام 2008 في الأراضي الفلسطينية 3.88 مليون فرد حسب أحدث تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الإناث منهم 1.91 مليون أنثى مقابل 1.97 مليون ذكر، بنسبة جنس مقدارها 103.1.
وتظهر معاناة المرأة الفلسطينية الأبرز في استهدافها المباشر بالقتل والاعتقال، حيث سجل تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني استشهاد 330 امرأة فلسطينية خلال السنوات الثمانية الماضية، أي منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى نهاية عام 2008.
وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالحرية والاستقلال، تشير البيانات الفلسطينية الرسمية إلى أن هناك ما يقارب 10,000 أسير فلسطيني في السجون، منهم 60 أسيرة، 68 % منهن محكومات وتتوزع الباقيات على مراكز التوقيف والاعتقال الإداري.
الحالة الاجتماعية
وأما بالنسبة للحالة الزّواجية للإناث، فأشارت بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية خلال عام 2008 أن أكثر من نصف النساء (55.4%) في العمر 15 سنة فأكثر متزوجات حاليا، و6.4% منهن أرامل، و1.2% مطلقات، و0.3% منفصلات عن أزواجهن. في حين أن 36.8% من الإناث في نفس الفئة العمرية عازبات.
التعليم..
ويعتبر تعليم الإناث من أهم الحقوق الاجتماعية وهو أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وخلال عام 2008، بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر الملتحقات حاليا بالتعليم 23.7% مقابل 21.8% للذكور.
من ناحية أخرى أظهرت البيانات لنفس الفترة، أن 9.1% من الإناث الفلسطينيات اللواتي أعمارهن 15 سنة فأكثر أميات مقابل 2.9% للذكور، وهذا يشير إلى ضرورة العمل على تقليص هذه الفجوة بين الإناث، و15.1% منهن يحملن الشهادة الابتدائية مقارنة بـ 17.4% للذكور و7.6% يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى مقارنة ب 14.9% للذكور.
مشاركة المرأة في العمل
وفي حين تعد مشاركة المرأة في العمل متطلبا تنموياً هاماً في عملية التنمية الشاملة، فقد بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر المشاركات في القوى العاملة خلال العام 2008 في الأراضي الفلسطينية 15.2% مقابل 66.8% للذكور، وفي الضفة الغربية بلغت نسبة المشاركة 17.1% للإناث و 68.3% للذكور، في حين بلغت 11.7% للإناث و64.0% للذكور في قطاع غزة.
وقد بلغت نسبة مشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية أقصاها في الريف بنسبة 18.7% يليها 14.3% في الحضر ثم 12.7% في المخيمات.
وفيما يتعلق بالبطالة في أوساط النساء، أوضح تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني إن نسبة الإناث 15 سنة فأكثر المتعطلات عن العمل بلغت 23.8% مقابل 26.5% للذكور، في حين كانت البطالة بين الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى منها بين الرجال حيث بلغت 34.9% للإناث مقابل 18.6% للذكور خلال نفس الفترة الزمنية.
وبالنسبة لمشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في الأنشطة الاقتصادية بلغت المشاركة الكبرى لها في أنشطة الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك وذلك بنسبة 27.5%، أما بالنسبة للأنشطة الخدمية فقد بلغت المشاركة الكبرى لها في مجال التعليم وذلك بنسبة 31.7% يليها الصحة بنسبة 8.8% .
أسر ترأسها نساء
وبلغت نسبة الفقر لدى الأسر التي ترأسها إناث 61.2% مقابل 56.9% لدى الأسر التي يرأسها ذكور على مستوى الأراضي الفلسطينية خلال عام 2007.
وقد شكلت الظروف الصعبة والمتمثلة بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني والتي ما زالت مستمرة سبباً رئيسياً في تزايد انتشار الفقر بين الأسر، حيث وصلت نسبة الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء ولديها 7 أطفال فأكثر إلى 79.7% و 68.6% للأسر التي لديها 5-6 أطفال وقد انخفضت نسبة الفقر في الأسر التي لديها عدد أطفال أقل حيث بلغت 49.3% للأسر التي لديها 1-2 طفل خلال عام 2007.
تخصصاتهن..
وعلى صعيد التخصصات التي تتوزع فيها النساء الفلسطينيات، ففي الحياة السياسية والعامة بلغت نسبة الإناث من بين مجمل الأعضاء في مجلس الوزراء حوالي 9.5% خلال العام 2007 مقارنة مع 4.0% خلال العام 2006.
كما بلغت نسبة النساء اللواتي يعملن صحفيات في الأراضي الفلسطينية 14.3% من مجمل عدد الصحفيين خلال العام 2008، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي يعملن قاضيات حوالي 10.0% من مجمل القضاة خلال العام 2007.
أما في القطاع الصحي، فتشير بيانات سجلات وزارة الصحة خلال العام 2007، أن نسبة النساء العاملات في قطاع التمريض تشكل ما نسبته 54.8% من إجمالي العاملين في قطاع التمريض، مقابل 45.2% للرجال، في حين تزيد فجوة النوع الاجتماعي لصالح الرجال لتبلغ 80.7% مقارنة ب 19.3% للنساء العاملات كطبيبات أسنان، و58.8% للرجال مقارنة ب 41.2% للنساء اللواتي يعملن صيدلانيات.