أصدر مجلس شورى الدولة رأياً سلبياً في مشروع المرسوم الأخير المتعلق بالأجور الذي قدمه وزير العمل شربل نحاس. وبرر المجلس رفضه المشروع باعتباره بدل النقل كلفة وليس أجراً. ولذلك تجتمع هيئة التنسيق النقابية لأخذ الموقف المناسب من قرار مجلس شورى الدولة وموضوع تصحيح الأجور.

وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة التنسيق النقابية ورئيس رابطة الاساتذة الثانويين حنا غريب أن "هناك حاجة ضرورية لمعالجة نسبة التضخم فيجب أن تحتسب النسبة من سنة 1996 حتى الان"، وقال في حديث لـ"الإنتقاد" "للأسف فقد تذكر مجلس شورى الدولة اليوم أن بدل النقل تبين أنه غير قانوني منذ 15 سنة وأن ليس له وجود بالقانون"، مضيفاً "نحن لا نطالب بحسنة ولا بمنة من أحد وهذا حق مكتسب لنا"، سائلاً "لماذا عندما كنا نأخذ بدل النقل كان قانوني واليوم لأننا نطالب بزيادته لم يعد قانونياً".

وأضاف غريب "نحن لا نقبل أن تهمش هيئة التنسيق النقابية لانها تمثل نصف القوى العاملة في لبنان. ونحن لسنا طرف بالإتفاق حول تصحيح الاجور مع اننا كنا نناقشه بلجنة المؤشر وبالتالي فهذا الإتفاق لا يلزمنا وهو أتى على حسابنا".

وأوضح غريب أن "الحق الذي تطالب به هيئة التنسيق هو الزيادة بالشطور مع اننا مشينا بمشروع الوزير شربل نحاس الذي يأخذ الحد الأدنى بالارقام ونحن لا نريد ذلك بل نريد تقسيمه لشطور، ولكن ظهر المشروع غير قانوني بحسب رأي مجلس شورى الدولة الذي لا يمكن أن يغيب"، وقال إنه "بالرغم من موقف شورى الدولة فنحن لا يمكن أن نوافق على مشروع لتصحيح الأجور طالما المجلس لم يوافق عليه وهو عبارة عن مبالغ مقطوعة بدلاً من تقسيمه لشطور".

ودعا غريب في حديثه لـ"الانتقاد" "لجنة المؤشر لان تعود وتجتمع وتتحاور" مع الاطراف المعنية ، مضيفاً "نحن مستعدون للحوار وايضاً مستعدون للتحرك دفاعاً عن حقوقنا".

وكشف غريب انه "في إجتماع هيئة التنسيق النقابية اليوم سيكون لنا تحرك لطمأنة الناس المحبطين وإعادة المعنويات للناس بان التصحيح لا يكون بالإذلال والإهانة"، معلناً أنه "قد يكون هناك تظاهرة جديدة ونتمنى من القوى السياسية أن تدعمنا لا أن تكون ضدنا".