ارشيف من :ترجمات ودراسات
المقتطف العبري ليوم الأربعاء: هيئة حرب السايبر.. حزب الله يبحث عنكم في الفايسبوك
ضباط في الجيش الاسرائيلي: "في الحرب المقبلة سيسقط على اسرائيل 15 ألف صاروخ"
المصدر: " يديعوت أحرونوت ــــ يوأف زيتون"
على خلفية النقاش فيما يتعلق باقتطاع في موازنة الأمن، حذر امس (الثلاثاء) ضباط رفيعو المستوى في الجيش الإسرائيلي من توقعات محزنة، بالأخص على الساحة الشمالية. بحسبهم، في السنة المقبلة حزب الله غير متوقع أن يبادر إلى عملية هجومية على إسرائيل، لكن التقدير هو أنه في السنوات المقبلة ستندلع حرباً إقليمية يطلقون خلالها على إسرائيل نحو 15 ألف صاروخ من قبل حزب الله، حماس وإيران.
في معركة كهذه، يقول الضباط، سيقتل مئات الإسرائيليين خلال ثلاثة أسابيع. وقال ضابط رفيع المستوى "إننا نحتاج إلى 9-13 بطارية إضافية من القبة الحديدية، إضافة إلى الثلاثة الموجودة اليوم، من أجل تقليص نصف عدد القتلى في معركة كهذه". ووفقاً لتقديرات في الجيش الإسرائيلي، 8-12 ألف صاروخ سيسقط على منطقة حيفا، 2500 صاروخ سيسقط على منطقة الخضيرة وبين 500-800 صاروخ سيسقط على منطقة تل أبيب على نحو واسع.
بالإضافة، يحذرون في الجيش الإسرائيلي من سقوط النظام في سوريا في السنة القادمة، بعد أن أثبتوا ظاهرة فرار من الخدمة العسكرية في صفوف ضباط الجيش. "التوجه هناك واضح بشكل كافٍ، هذه هي السنة التي سيسقط فيها بشار الأسد. الإشارة الأساسية لسقوط النظام المتوقع هي آلاف حالات الفرار من الجيش السوري، عشرات منها لضباط برتبة رائد حتى عقيد".
بحسبه، غير واضح إن كان تحدي السلاح الكيميائي الخاص بها يذهب إلى حزب الله أو للمعارضة. "حدود الجولان يصبح أكثر حساسية، والأمن الجاري السوري يصبح أقل نجاعة وأقل استقراراً".
شهادة أخرى لعدم الاستقرار، بحسب ادعاء الضابط رفيع المستوى، هي العملية الإرهابية التي حدثت في دمشق قبل نحو أسبوعين. بمقابل ادعاءات سمعت أن الأمر يتعلق بفبركة نظام الأسد، يقدرون في الجيش الإسرائيلي أنه قد نفذتها جهات من الجهاد العالمي، تحاول الدخول إلى الفراغ في السلطة بعد الأسد. وأعلن الضابط الرفيع في الجيش الإسرائيلي أنّ " المفبركون على ما يبدو كانوا قريبين من الساحة".
يحتاج الجيش إلى 5 مليار شيكل في 2012
بمقتضى هذه السيناريوهات، يدعون في الجيش الإسرائيلي أنه في حال صودق في نهاية الشهر على اقتطاع مبلغ 3 مليار شيكل من موازنة الأمن، كما أوصت لجنة ترختنبرغ، "الجيش يعود إلى حالة استعداد أكثر رداءة مما كانت عليه عشية حرب لبنان الثانية".
وبحسبهم، يتطلب الجيش إضافة 5 مليار شيكل للعام 2012 فقط، وإلا ستلغى تدريبات كثيرة لسلاح الجو وقوات الاحتياط، سيجمد امتلاك منظومات دفاع من إزاء صواريخ من نوع حيتس، القبة الحديدية والعصا السحرية.
في الجيش الإسرائيلي قدموا معطيات، جزء منها تم الحصول عليها من المكتب المركزي للاحصاءات، بموجبها كلفة الأجر من مجموع الموازنة هو نحو 40%، وهي أقل نسبياً لمنظمات أخرى كالشرطة، حيث كلفة الأجر هي 80% من مجموع الموازنة.
وادعى ضباط رفيعون أن غالبية عناصر الخدمة الإلزامية الشباب (53%) لن تستمر في خدمة المعبر لخمس سنوات، وأن معظمهم (43%) حصل على استكمال الدخل. وبحسبهم، "عنصر في خدمة إلزامية خلفي يكسب معدل نحو 10 آلاف شيكل ولواء في الجيش، مع كل الدورات والميّزات يحصل على أجر بمعدل نحو 45 ألف شيكل، أقل من مدير عام شركة".
بحسب المعطيات، يقولون في الجيش، اقتطاع محتمل سيضر ليس فقط بقوة إسرائيل وإنما أيضاً في اقتصادها. قالت مصادر رفيعة في الجيش:"على سبيل لمثال، بناء وتطوير كافة أجزاء دبابة المركافا يشغِّل 7.000 من أصحاب العائلات بأكثر من 200 مصنع وشركة في أرجاء البلاد".
عنصرُ آخر قد يكون حاسماً في معركةٍ إقليمية، هو السايبر الدفاعي، الذي من شأنه أن يتضرّر هذه السنة، على ضوء النية بتجنيد مئات الجنود المختصين بمواجهة هذه الظاهرة.
قضيةُ حساسةُ أخرى سوف تُدخل إلى التجميد وهي استكمال بناء السياج الأمني في خط التماس في يهودا والسامرة، واستكمال التغييرات في المسار الحالي لها بحسب ما ألزمت محكمة العدل العليا. في الجيش يدعون أنه في الوقت الحاضر لا توجد مئات ملايين الشواقل لهذه المهمة. وأوضحوا: "عندما تطبق توصيات ترختنبرغ, سنجلس مع الحكومة التي ستحسم إن كانت تريد جيشاً صغيراً جداً".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشرات آلاف الإسرائيليين ذعروا: الإئتمان تسرَّب؟
المصدر: "يديعوت أحرونوت ــــ عيدو كينان، إيهود كينان، يهونتان زيلبر"
قراصنة الإنترنت قالوا إنّهم سرَّبوا معلومات شخصية عن أكثر من- 400 ألف إسرائيلي، ويتّضح من البحث أنَّ هناك "فقط" 18 ألف بطاقة ائتمان في اللائحة. ويتبيَّن من المحادثات مع المدوَّن اسمهم فيها أنَّه في حالات عديدة تكون خصوصياتهم صحيحة، لكن بطاقة الائتمان لن تنتمي إليهم. "يعطي ضوءاً أحمر ـــــــ حتى بعد اختراق البنوك؟"، قال د' الذي تشمله اللائحة.
عشرات آلاف الإسرائيليين قلقون: بعد أن قال (هاكر) قراصنة سعوديون بالأمس بأنهم سرَّبوا إلى الشبكة معلومات خاصة عن أكثر من- 400 ألف إسرائيلي، دخل العديد من المتصفِّحين هذه الليلة (يوم الثلاثاء) إلى اللائحات التي أُعلن عنها ودقَّقوا فيما إذا كانت بطاقتهم الائتمانية تسرَّبت إلى الإنترنت أيضاً. وفي السياق عُلم أنَّ في اللائحة "فقط" 18 ألف بطاقة ائتمان، تتكرَّر. وقد تبيَّن من خلال محادثات عديدة أجرتها ynet أنه في حالات كثيرة لا تنتمي بطاقة الائتمان التي تظهر إلى صاحبها على ما يبدو، أو أنَّ صلاحيتها قد انتهت منذ قبل عدة سنوات.
كما تضمَّنت المعلومات التي نُشرت تفاصيل مثل صلاحية بطاقة الإئتمان، الرقم السرّي الذي عبره يمكن القيام بعمليات شراء في الشبكة، أرقام الهاتف – الثابتة والجوالة، عناوين السكن وعناوين البريد الإلكتروني. القراصنة، الذين اخترقوا الموقع الرياضي ONE ونشروا فيه أمر التسريب مع ربط بالصفحة التي يمكن من خلالها عرض مجموعة المعطيات، تم تحديدهم كجزء من مجموعة نشطاء الشبكة "أنونيموس". وفي – ONE قالوا: "رصدنا حالة خرق لأحد مؤشرات شبكاتنا. رجال الحواسيب عندنا حدّدوا موقع الخرق وشلّوا حركته بعد عدة دقائق. ويتم التحقيق حالياً في مصدر الخرق.
عرض القراصنة المجموعات على مواقع تنزيلات وأمَّنوا ربطاً بالتنزيل انطلاقاً من أنهم يوضحون أن ذلك "هدية للعالم" بمناسبة العام الجديد. القرصان الذي نشر المعلومات أوصى الرواد بشراء أمور بمساعدة التفاصيل، وأورد أنه يأمل مواصلة العمل ونشر تفاصيل عن مليون إسرائيلي، هي بحسب كلامه موجودة في يديه.
"ما الشيء الذي يمتّعنا؟"، كتب القرصان، "عند رؤية 400 ألف إسرائيلي يقفون في الصف أمام الشركات الإئتمانية والمصارف، ويشتكون من أن بطاقاتهم سُرقت. وعند رؤية مصارف تقوم بتلف 400 ألف بطاقة وإعادة إصدارها من جديد. ورؤية بطاقات إسرائيلية ليست أصلية في العالم، كالبطاقات النيجيرية".
الرمز السري قديم، بطاقة ائتمان خاطئة
بعد منتصف الليل تقريباً اتضح أن مجموعة التفاصيل الحساسة أُزيلت من الشبكة، لكن في السياق أفاد الرواد أنها ظهرت مجدداً في عناوين أخرى. على أية حال لا يمكن التخفيف من خطورة الحادث، لأنه في الساعات التي كانت فيها في الجو في العنوان الأساسي أُنزلت، من دون شك، آلاف المرات.
صادق معظم الإسرائيليين الذين يظهرون في اللائحة على أن عنوانهم ورقم هاتفهم صحيحان، لكن معظمهم قالوا إنَّ بطاقة الائتمان التي عُرضت في اللائحة لا تنتمي إليهم. وقال البعض إنه صحيح كان لديهم بطاقة ـــــــ لكنها ليست صالحة. بعض الرواد الذين تحاوروا مع ynet أشاروا إلى أنَّ التفاصيل التي ظهرت عليهم، مثل عمرهم، تم تجديدها قبيل عدة سنوات.
الموقع الذي عرض فيه القراصنة التفاصيل لإنزالها
سارع أحد الأشخاص الذين يظهرون في اللائحة إلى مقاطعة الحديث في اللحظة التي أرسلنا له فيها رقم بطاقة الائتمان، وقال إنه يريد التأكد بنفسه من التفاصيل. على أي حال، في الشركات الائتمانية ينتظرون فيض الهواتف الليلي من جانب الإسرائيليين المذعورين الذين سيطالبون بإلغاء بطاقاتهم. ويظهر في اللائحة أيضاً العديد من المشهورين، من بينهم رياضيون ومثقَّفون. وفي المحادثات مع البعض منهم، أفادوا أن الأمر لا يتعلق ببطاقتهم الائتمانية.
نير قال إنَّ اسمه ظهر في اللائحة التي سرَّبت ما لا يقل عن ثلاث مرات. وأشار إلى أنه سواء عنوان سكنه أو عنوان بريده اللذان يظهران في اللائحة هما غير مستحدثان، وقال إنه في المجموعة التي سرّبها يظهر أيضاً رقم سري استخدمه سابقاً. وبحسب كلامه، ومع ذلك، فإن رقم البطاقة الائتمانية الذي يظهر في اللائحة هو غير صحيح.
ألغيت البطاقة قبل ثلاث سنوات
قال د' الذي يظهر اسمه في اللائحة: "إنني أسمع للمرة الأولى عن الرواية كلها، قبل كل شيء تفاصيلي الائتمانية غير صحيحة". وقد حذَّر قائلاً: "في حال لم تحرص الشركات الكبرى على حماية المعلومات عندهم، فهذا يعني أنَّ هناك علامات استفهام أيضاً حيال المواقع التي يستخدمون فيها بطاقات الائتمان لضرورة الشراء. وهذا يعطي ضوءاً أحمر. ألن يتم اختراق مواقع كتلك؟ ألم يتم اختراق مواقع بنوك؟".
وقال شخص آخر، نُشر بعض تفاصيله في اللائحة، وفيها أيضاً رقم بطاقة ائتمان كانت في حوزته، لـ- ynet : "هذا غريب نوعاً ما، إذ إنَّ هذه البطاقة أُلغيت قبيل عدة سنوات. وأنا طلبت من البنك، قلت لهم- أنا لا أحتاج إلى هذه البطاقة، ألغوها، مزِّقوها، ذهبت إلى الفرع. لقد كان ذلك قبل 3-4 سنوات".
ساهمت حقيقة أنَّ نشر أمر التسريب نُفِّذ في ساعات متأخرة من الليل في الخوف من قضية سرقة تفاصيل الائتمان. العديد من الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في اللائحة بدوا مرتبكين، وكان من الصعب عليهم إدراك ما إذا كان الأمر يتعلق برواية حقيقية أو أن أحداً ما يحاول "لدغهم" وسرقة تفاصيل ائتمانية.
خبير في حماية المعلومات: الحجم لا مثيل له
أفاد بالأمس مصدر مسؤول في صناعة حماية المعلومات لـ- ynet : "حتى من الناحية التكنولوجية لا يوجد هنا تجديد كبير، الحجم يجعل الهجوم لا مثيل له. ويثبت الإختراق مرة أخرى أن هجمات مهاجمين متمركزين، صارمين وأصحاب حافزية، يصبح من الصعب جداً إيقافها بالوسائل المتعارف عليها اليوم". كما أضاف المصدر: "رغم أن المسألة تتعلق بقضية مدنية، إلا أنه يمكن التوقع أن السلطات الحكومية ستكون شريكة في التحقيق في ملابسات الحادث".
كيف سُرقت التفاصيل؟
حالياً تُدرس العلاقة بين السرقة، الكبيرة من نوعها في إسرائيل، وبين مواقع البطاقات. أسماء مواقع البطاقات sale365 وkvootzati ظهرت كحاجات في بعض المجموعات، ومن الممكن أن تُسرق منها تفاصيل الائتمان. "إيتسيك نعيم"، خبير في الحماية يعمل في شركة Cyberia, قال إنه وفقاً لتحليل المعلومات في المجموعات التي سرّبت، فإنّ مصدر التسريب هو في مواقع بطاقات مع خطأ في الحماية بمستوى أساسي جداً، لأنه "كل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يستطيع القيام بالخرق عبر البرامج التي ينزلها على الإنترنت".
كم بطاقة ائتمان في اللائحة؟
في اللوائح الكاملة يظهر 400 ألف معدّ، لكن جزءاً كبيراً من المعلومات تظهر مراراً وتكراراً، أحياناً مئات المرات. "عوفر شوفرتس"، طالب في علوم الكمبيوتر والرياضيات في كلية الهندسة، وحَّد كافة المجموعات في لائحة واحة، وأفاد أنَّها تتضمَّن 18 ألف رقم بطاقات ائتمان متنوعة، بعضها يظهر مراراً وتكراراً وأحياناً مئات المرات. وكذلك وفق مصدر مقرَّب من إحدى الشركات الائتمانية، حاول التهدئة، يتعلّق الأمر بالكثير من المعطيات المضاعفة كما الـ"ذعر غير ضروري" والضرر ليس كبيراً بحسب ما افتُرض بداية.
وأفيد من شركة يسراكرت أنّه "جرى تحقيق سريع وشامل، تبيّن من خلاله أن عدد البطاقات الحقيقية التي كُشفت تفاصيلها قليل نسبة إلى العدد الذي قيل. تعالَج المسألة بشكل فوري من قبل القسم الأمني. وستُعنى الشركة بكل قضية تمسّ بزبائنها".
هل "أنونيموس" متورطون في القضية؟
يقول "غاي شفر"، ناشط في أنونيموس وعلى علاقة مع نشطاء آخرين في المجموعة، إنهم نفوا أمامه أي علاقة بالإختراق: "عناصر الأنونيموس الذين أعرفهم يقولون إنَّهم يعرفونهم... فقد أخذوا على ما يبدو الإسم أنونيموس من أجل مواصلة الإنتباه".
كما يبدي مصمِّم البرامج "أورال عراكي" ادّعاء مماثلاً، بعد أن توجَّه بحسب كلامه إلى أعضاء أنونيموس في دردشة على الإنترنت: "تحدَّثت مع عدة رؤساء في جمعية قراصنة أنونيموس، من أجل الإستفهام حول أنّه كيف يمكن أن توافق المجموعة التي ترفع من شأن المواطنين الحريصين على مناهضة شركات جشعة وحكومات تدعم القمع حقاً، على دعم مجموعة قراصنة من السعودية وضعوا أمام أعينهم مسألة اختراق مواطنين في الدولة. لقد ذُهلوا من أنَّ هذه المجموعة تنسب نفسها إلى الأنونيموس، وهم ينشطون من أجل التوضيح بأنهم ليسوا جزءاً منهم".
أسُلبت تفاصيلكم؟ لا داعي لإلغاء البطاقة
ماذا ينبغي على الشعب أن يفعل صباحاً؟ في إحدى شركات بطاقات الائتمان يهدِّئون: "الشركات تدرك هذا الوضع وهي تجري كافة التحقيقات الممكنة". تجدر الإشارة إلى أنَّه في أغلبية الحالات المطلقة يحصل الزبون على تغطية كاملة في حال حصل غشّ. لدى الزبون الذي يحدِّد معاملة تجارية أُجريت في بطاقته الائتمانية من دون معرفته وموافقته، 30 يوماً للتوجه إلى الشركة ونفي المعاملة، والشركة ملزمة بإرجاع المال إلى الزبون".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معظم بطاقات الائتمان المخترقة أوقفت
المصدر: "مورن ريخمن، نوعام شربيط، يوسي غرينشتاين وأريك بندر"
" رغم الخشية من تسريب تفاصيل بطاقات الائتمان لأكثر من 400 ألف إسرائيلي للشبكة، تبيّن على الفور أنّ أسماء كثيرة تكررت من خلال مجموعة معطيات تسرّبت وأنّ المسألة تتعلق بنحو 14.000 إسرائيلي فقط. وقد أفاد بعض الإسرائيليين أنّ المخترقين نجحوا في استخدام البطاقات لضرورات شرائية مختلفة، ومعظم حالات الشراء أوقفت من قبل شركة الائتمان. لكن إخافة الجمهور أمس صباحا أدت الى ضغط كبير على مراكز اتصالات شركات الائتمان، التي أوقفت معظم البطاقات التي تسرّبت تفاصيلها، وهكذا لا يمكن شراء سلع بواسطتها عبر الانترنت. بموازاة ذلك، بدأوا في وزارة العدل بتحقيق شامل حول حملة القرصنة.
"المسألة تتعلّق بعدد صغير من البطاقات، التي أوقف الشراء بواسطتها عبر الانترنت. سنجري اتصالا بالزبائن، سنصدر بطاقات جديدة لهم وسنحرص على إعفاء كامل في حال الضرورة"، كان ذلك خلاصة ردة فعل ثلاث شركات ائتمان- يشراكرت، كأل ولؤمي كارد.
وقد جرى الاختراق على ما يبدو بواسطة موقعي قسائم إسرائيلية، "كفوتستي" و ""SALE365. التسرّب طال المواقع التجارية في إسرائيل خلال فترة التحسين الشامل لمعايير الحماية، لأنّه لغاية شهر مارس سيفرض على كل المواقع العمل تحت معيار حماية جديد، قد يصعّب محاولات اختراق وسرقة معلومات في المستقبل.
وقد قال مفتش المصارف إنّ شركات الائتمان أفادت بأنّها حددت مكان نحو 15 ألف بطاقة فعاّلة كشفت في شبكة الانترنت. حيث أفادت شركة يشراكرت أنّها حددت مكان 6.600 بطاقة تعود لزبائن الشركة في اللوائح التي نشرت، كما أفادت شركة لؤمي كارد بأن المسألة تتعلق بنحو 4.000 بطاقة خاصة بزبائن الشركة، في حين أفيد من شركة كأل أنّ نحو 3.000 بطاقة لزبائن الشركة سرّبت للشبكة. فالعدد التي أفادت عنه الشركات يبلغ حوالي 13.600، مقابل 15.000 بطاقة بحسب بنك إسرائيل.
خلال الليل، وعندما علُم فقط عن التسريب، أوقفت معظم بطاقات الشراء عن بعد، بواسطة الشبكة أو الهاتف، في حين مازال باستطاعة الزبائن استخدام البطاقات كالعادة في المحلات أو الصراف الآلي. وطلب بنك إسرائيل تهدئة الخواطر وأكد بأنّ الزبائن على أية حال غير معتمدين على إحسان الشركات إنما هم محميون وفق القانون وسيُعفون في حال الضرورة. كما أفيد من الشركات أنه أثناء الليل، رُصدت عشرات محاولات استخدام البطاقات المسروقة وقد أوقفت تلك المحاولات. ومع ذلك، يمكن أن تكون عمليات شراء إضافية قد حصلت عبر استخدام البطاقات المسروقة قبل اكتشاف التسريب لشركات الائتمان، لكن ذلك مازال غير معروف.
يقول عودد سلومي، مندوب الفيزا الأوروبية في إسرائيل، إنّ الشركة الدولية تواكب الوضع، لكنها تترك المعالجة للشركات المحلية. ويقول: "نحن راضون عن تصرف الشركات في إسرائيل. فالوضع تحت السيطرة، وعندما تظهر المعطيات الكاملة الى العلن- سيتبيّن أنّ الشركات عملت كما ينبغي".
وبعد كشف سرقة تفاصيل بطاقات الائتمان، يبادر عضو الكنيست يوحنان بلسنر (كاديما) الى اقتراح قانون يلزم مفتش المصارف بتحديد معايير لحماية المعلومات لكل من يجمع ويؤمن المشتريات عبر الانترنت. وبحسب الاقتراح، فإن بإمكان رجال الأعمال الاتصال بشركات بطاقات الائتمان فقط في حال أثبتوا أنهم بحاجة لحماية مرتبطة بطبيعة النشاط الذي يقومون به ونطاقه.
هذا ولم تتأثر جهات مسؤولة في القدس من اختراق تفاصيل بطاقات الائتمان لمواطني إسرائيل وأوضحت أنّ المسألة لا تتعلّق بـ "حادث وطني" إنما مجرد "حادث قرصنة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حزب الله يبحث عنكم في الفايسبوك
المصدر: "إسرائيل اليوم - إيلات غتناف"
" أظهر تحقيق أجراه البروفيسور غابي فيمان من جامعة حيفا أن "القراصنة الذين إخترقوا قواعد البيانات هم فقط نهاية جليد النشاطات الإرهابية على الشبكة: منظمات إرهابية دولية نقلت أسس نشاطاتها الى المديا الإجتماعية وسبق أن نشطت مجموعات فايسبوك تدعو الى دعم حزب الله,حماس ومنظمات إرهابية أخرى".
وقد أوضح البروفيسور فيمان أن "حوالي 90 % من نشاطات المنظمات الإرهابية على الشبكة تجرى في الميديا الإجتماعية.هذه الوسائل تسمح للمنظمات بأن تكون فاعلة في تجنيد أصدقاء غير مقيدين بموقع جيوغرافي أو بقدرة غير فعالة على المواقع العادية".وتابع "إنتقال المنظمات الإرهابية الى الميديا الإجتماعية غير محدد فقط على الفايسبوك وتويتر بل أنهم موجودين ايضًا في غرف التخاطب,اليوتيوب و"ماي سبايس" وغيرها.
تستخدم المنظمات الإرهابية الفايسبوك أيضًا كمصدر لمعلومات إستخبارية"وبحسب تقرير سابق مصدره لبنان أن حزب الله يبحث عن مواد لنشاطات الجيش عبر الفايسبوك.بشكل متزامن,فإن دول كثيرة من بينها الولايات المتحدة,كندا وبريطانيا أمروا جنودهم بسحب كل معلومة شخصية عن الشبكة الإجتماعية الشعبية خشية من أن تراقبها عناصر القاعدة".كثير من المستخدمين لم يتكبدوا عناء فحص من يقومون بتأكيد صداقاتهم ولمن يسمحون بإمكانية الدخول الى المعلومات الشخصية.
وقال البروفيسور فيمان "في المقابل فإن العناصر الإرهابية أنفسها قادرة على إنشاء ملفات كاذبة للدخول الى مجموعات مختارة".
إستخدام آخر هو نقل معلومات "مهنية" على سبيل المثال أوامر بتحضير عبوات ناسفة.بحسب كلام البروفيسور فيمان"بشكل مناقض, فإن تكنولوجيا الإتصالات المتطورة للغرب هي التي تستخدمها المنظمات الإرهابية لمحاربة الغرب أنفسهم".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: " يديعوت أحرونوت ــــ يوأف زيتون"
على خلفية النقاش فيما يتعلق باقتطاع في موازنة الأمن، حذر امس (الثلاثاء) ضباط رفيعو المستوى في الجيش الإسرائيلي من توقعات محزنة، بالأخص على الساحة الشمالية. بحسبهم، في السنة المقبلة حزب الله غير متوقع أن يبادر إلى عملية هجومية على إسرائيل، لكن التقدير هو أنه في السنوات المقبلة ستندلع حرباً إقليمية يطلقون خلالها على إسرائيل نحو 15 ألف صاروخ من قبل حزب الله، حماس وإيران.
في معركة كهذه، يقول الضباط، سيقتل مئات الإسرائيليين خلال ثلاثة أسابيع. وقال ضابط رفيع المستوى "إننا نحتاج إلى 9-13 بطارية إضافية من القبة الحديدية، إضافة إلى الثلاثة الموجودة اليوم، من أجل تقليص نصف عدد القتلى في معركة كهذه". ووفقاً لتقديرات في الجيش الإسرائيلي، 8-12 ألف صاروخ سيسقط على منطقة حيفا، 2500 صاروخ سيسقط على منطقة الخضيرة وبين 500-800 صاروخ سيسقط على منطقة تل أبيب على نحو واسع.
بالإضافة، يحذرون في الجيش الإسرائيلي من سقوط النظام في سوريا في السنة القادمة، بعد أن أثبتوا ظاهرة فرار من الخدمة العسكرية في صفوف ضباط الجيش. "التوجه هناك واضح بشكل كافٍ، هذه هي السنة التي سيسقط فيها بشار الأسد. الإشارة الأساسية لسقوط النظام المتوقع هي آلاف حالات الفرار من الجيش السوري، عشرات منها لضباط برتبة رائد حتى عقيد".
بحسبه، غير واضح إن كان تحدي السلاح الكيميائي الخاص بها يذهب إلى حزب الله أو للمعارضة. "حدود الجولان يصبح أكثر حساسية، والأمن الجاري السوري يصبح أقل نجاعة وأقل استقراراً".
شهادة أخرى لعدم الاستقرار، بحسب ادعاء الضابط رفيع المستوى، هي العملية الإرهابية التي حدثت في دمشق قبل نحو أسبوعين. بمقابل ادعاءات سمعت أن الأمر يتعلق بفبركة نظام الأسد، يقدرون في الجيش الإسرائيلي أنه قد نفذتها جهات من الجهاد العالمي، تحاول الدخول إلى الفراغ في السلطة بعد الأسد. وأعلن الضابط الرفيع في الجيش الإسرائيلي أنّ " المفبركون على ما يبدو كانوا قريبين من الساحة".
يحتاج الجيش إلى 5 مليار شيكل في 2012
بمقتضى هذه السيناريوهات، يدعون في الجيش الإسرائيلي أنه في حال صودق في نهاية الشهر على اقتطاع مبلغ 3 مليار شيكل من موازنة الأمن، كما أوصت لجنة ترختنبرغ، "الجيش يعود إلى حالة استعداد أكثر رداءة مما كانت عليه عشية حرب لبنان الثانية".
وبحسبهم، يتطلب الجيش إضافة 5 مليار شيكل للعام 2012 فقط، وإلا ستلغى تدريبات كثيرة لسلاح الجو وقوات الاحتياط، سيجمد امتلاك منظومات دفاع من إزاء صواريخ من نوع حيتس، القبة الحديدية والعصا السحرية.
في الجيش الإسرائيلي قدموا معطيات، جزء منها تم الحصول عليها من المكتب المركزي للاحصاءات، بموجبها كلفة الأجر من مجموع الموازنة هو نحو 40%، وهي أقل نسبياً لمنظمات أخرى كالشرطة، حيث كلفة الأجر هي 80% من مجموع الموازنة.
وادعى ضباط رفيعون أن غالبية عناصر الخدمة الإلزامية الشباب (53%) لن تستمر في خدمة المعبر لخمس سنوات، وأن معظمهم (43%) حصل على استكمال الدخل. وبحسبهم، "عنصر في خدمة إلزامية خلفي يكسب معدل نحو 10 آلاف شيكل ولواء في الجيش، مع كل الدورات والميّزات يحصل على أجر بمعدل نحو 45 ألف شيكل، أقل من مدير عام شركة".
بحسب المعطيات، يقولون في الجيش، اقتطاع محتمل سيضر ليس فقط بقوة إسرائيل وإنما أيضاً في اقتصادها. قالت مصادر رفيعة في الجيش:"على سبيل لمثال، بناء وتطوير كافة أجزاء دبابة المركافا يشغِّل 7.000 من أصحاب العائلات بأكثر من 200 مصنع وشركة في أرجاء البلاد".
عنصرُ آخر قد يكون حاسماً في معركةٍ إقليمية، هو السايبر الدفاعي، الذي من شأنه أن يتضرّر هذه السنة، على ضوء النية بتجنيد مئات الجنود المختصين بمواجهة هذه الظاهرة.
قضيةُ حساسةُ أخرى سوف تُدخل إلى التجميد وهي استكمال بناء السياج الأمني في خط التماس في يهودا والسامرة، واستكمال التغييرات في المسار الحالي لها بحسب ما ألزمت محكمة العدل العليا. في الجيش يدعون أنه في الوقت الحاضر لا توجد مئات ملايين الشواقل لهذه المهمة. وأوضحوا: "عندما تطبق توصيات ترختنبرغ, سنجلس مع الحكومة التي ستحسم إن كانت تريد جيشاً صغيراً جداً".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشرات آلاف الإسرائيليين ذعروا: الإئتمان تسرَّب؟
المصدر: "يديعوت أحرونوت ــــ عيدو كينان، إيهود كينان، يهونتان زيلبر"
قراصنة الإنترنت قالوا إنّهم سرَّبوا معلومات شخصية عن أكثر من- 400 ألف إسرائيلي، ويتّضح من البحث أنَّ هناك "فقط" 18 ألف بطاقة ائتمان في اللائحة. ويتبيَّن من المحادثات مع المدوَّن اسمهم فيها أنَّه في حالات عديدة تكون خصوصياتهم صحيحة، لكن بطاقة الائتمان لن تنتمي إليهم. "يعطي ضوءاً أحمر ـــــــ حتى بعد اختراق البنوك؟"، قال د' الذي تشمله اللائحة.
عشرات آلاف الإسرائيليين قلقون: بعد أن قال (هاكر) قراصنة سعوديون بالأمس بأنهم سرَّبوا إلى الشبكة معلومات خاصة عن أكثر من- 400 ألف إسرائيلي، دخل العديد من المتصفِّحين هذه الليلة (يوم الثلاثاء) إلى اللائحات التي أُعلن عنها ودقَّقوا فيما إذا كانت بطاقتهم الائتمانية تسرَّبت إلى الإنترنت أيضاً. وفي السياق عُلم أنَّ في اللائحة "فقط" 18 ألف بطاقة ائتمان، تتكرَّر. وقد تبيَّن من خلال محادثات عديدة أجرتها ynet أنه في حالات كثيرة لا تنتمي بطاقة الائتمان التي تظهر إلى صاحبها على ما يبدو، أو أنَّ صلاحيتها قد انتهت منذ قبل عدة سنوات.
كما تضمَّنت المعلومات التي نُشرت تفاصيل مثل صلاحية بطاقة الإئتمان، الرقم السرّي الذي عبره يمكن القيام بعمليات شراء في الشبكة، أرقام الهاتف – الثابتة والجوالة، عناوين السكن وعناوين البريد الإلكتروني. القراصنة، الذين اخترقوا الموقع الرياضي ONE ونشروا فيه أمر التسريب مع ربط بالصفحة التي يمكن من خلالها عرض مجموعة المعطيات، تم تحديدهم كجزء من مجموعة نشطاء الشبكة "أنونيموس". وفي – ONE قالوا: "رصدنا حالة خرق لأحد مؤشرات شبكاتنا. رجال الحواسيب عندنا حدّدوا موقع الخرق وشلّوا حركته بعد عدة دقائق. ويتم التحقيق حالياً في مصدر الخرق.
عرض القراصنة المجموعات على مواقع تنزيلات وأمَّنوا ربطاً بالتنزيل انطلاقاً من أنهم يوضحون أن ذلك "هدية للعالم" بمناسبة العام الجديد. القرصان الذي نشر المعلومات أوصى الرواد بشراء أمور بمساعدة التفاصيل، وأورد أنه يأمل مواصلة العمل ونشر تفاصيل عن مليون إسرائيلي، هي بحسب كلامه موجودة في يديه.
"ما الشيء الذي يمتّعنا؟"، كتب القرصان، "عند رؤية 400 ألف إسرائيلي يقفون في الصف أمام الشركات الإئتمانية والمصارف، ويشتكون من أن بطاقاتهم سُرقت. وعند رؤية مصارف تقوم بتلف 400 ألف بطاقة وإعادة إصدارها من جديد. ورؤية بطاقات إسرائيلية ليست أصلية في العالم، كالبطاقات النيجيرية".
الرمز السري قديم، بطاقة ائتمان خاطئة
بعد منتصف الليل تقريباً اتضح أن مجموعة التفاصيل الحساسة أُزيلت من الشبكة، لكن في السياق أفاد الرواد أنها ظهرت مجدداً في عناوين أخرى. على أية حال لا يمكن التخفيف من خطورة الحادث، لأنه في الساعات التي كانت فيها في الجو في العنوان الأساسي أُنزلت، من دون شك، آلاف المرات.
صادق معظم الإسرائيليين الذين يظهرون في اللائحة على أن عنوانهم ورقم هاتفهم صحيحان، لكن معظمهم قالوا إنَّ بطاقة الائتمان التي عُرضت في اللائحة لا تنتمي إليهم. وقال البعض إنه صحيح كان لديهم بطاقة ـــــــ لكنها ليست صالحة. بعض الرواد الذين تحاوروا مع ynet أشاروا إلى أنَّ التفاصيل التي ظهرت عليهم، مثل عمرهم، تم تجديدها قبيل عدة سنوات.
الموقع الذي عرض فيه القراصنة التفاصيل لإنزالها
سارع أحد الأشخاص الذين يظهرون في اللائحة إلى مقاطعة الحديث في اللحظة التي أرسلنا له فيها رقم بطاقة الائتمان، وقال إنه يريد التأكد بنفسه من التفاصيل. على أي حال، في الشركات الائتمانية ينتظرون فيض الهواتف الليلي من جانب الإسرائيليين المذعورين الذين سيطالبون بإلغاء بطاقاتهم. ويظهر في اللائحة أيضاً العديد من المشهورين، من بينهم رياضيون ومثقَّفون. وفي المحادثات مع البعض منهم، أفادوا أن الأمر لا يتعلق ببطاقتهم الائتمانية.
نير قال إنَّ اسمه ظهر في اللائحة التي سرَّبت ما لا يقل عن ثلاث مرات. وأشار إلى أنه سواء عنوان سكنه أو عنوان بريده اللذان يظهران في اللائحة هما غير مستحدثان، وقال إنه في المجموعة التي سرّبها يظهر أيضاً رقم سري استخدمه سابقاً. وبحسب كلامه، ومع ذلك، فإن رقم البطاقة الائتمانية الذي يظهر في اللائحة هو غير صحيح.
ألغيت البطاقة قبل ثلاث سنوات
قال د' الذي يظهر اسمه في اللائحة: "إنني أسمع للمرة الأولى عن الرواية كلها، قبل كل شيء تفاصيلي الائتمانية غير صحيحة". وقد حذَّر قائلاً: "في حال لم تحرص الشركات الكبرى على حماية المعلومات عندهم، فهذا يعني أنَّ هناك علامات استفهام أيضاً حيال المواقع التي يستخدمون فيها بطاقات الائتمان لضرورة الشراء. وهذا يعطي ضوءاً أحمر. ألن يتم اختراق مواقع كتلك؟ ألم يتم اختراق مواقع بنوك؟".
وقال شخص آخر، نُشر بعض تفاصيله في اللائحة، وفيها أيضاً رقم بطاقة ائتمان كانت في حوزته، لـ- ynet : "هذا غريب نوعاً ما، إذ إنَّ هذه البطاقة أُلغيت قبيل عدة سنوات. وأنا طلبت من البنك، قلت لهم- أنا لا أحتاج إلى هذه البطاقة، ألغوها، مزِّقوها، ذهبت إلى الفرع. لقد كان ذلك قبل 3-4 سنوات".
ساهمت حقيقة أنَّ نشر أمر التسريب نُفِّذ في ساعات متأخرة من الليل في الخوف من قضية سرقة تفاصيل الائتمان. العديد من الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في اللائحة بدوا مرتبكين، وكان من الصعب عليهم إدراك ما إذا كان الأمر يتعلق برواية حقيقية أو أن أحداً ما يحاول "لدغهم" وسرقة تفاصيل ائتمانية.
خبير في حماية المعلومات: الحجم لا مثيل له
أفاد بالأمس مصدر مسؤول في صناعة حماية المعلومات لـ- ynet : "حتى من الناحية التكنولوجية لا يوجد هنا تجديد كبير، الحجم يجعل الهجوم لا مثيل له. ويثبت الإختراق مرة أخرى أن هجمات مهاجمين متمركزين، صارمين وأصحاب حافزية، يصبح من الصعب جداً إيقافها بالوسائل المتعارف عليها اليوم". كما أضاف المصدر: "رغم أن المسألة تتعلق بقضية مدنية، إلا أنه يمكن التوقع أن السلطات الحكومية ستكون شريكة في التحقيق في ملابسات الحادث".
كيف سُرقت التفاصيل؟
حالياً تُدرس العلاقة بين السرقة، الكبيرة من نوعها في إسرائيل، وبين مواقع البطاقات. أسماء مواقع البطاقات sale365 وkvootzati ظهرت كحاجات في بعض المجموعات، ومن الممكن أن تُسرق منها تفاصيل الائتمان. "إيتسيك نعيم"، خبير في الحماية يعمل في شركة Cyberia, قال إنه وفقاً لتحليل المعلومات في المجموعات التي سرّبت، فإنّ مصدر التسريب هو في مواقع بطاقات مع خطأ في الحماية بمستوى أساسي جداً، لأنه "كل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يستطيع القيام بالخرق عبر البرامج التي ينزلها على الإنترنت".
كم بطاقة ائتمان في اللائحة؟
في اللوائح الكاملة يظهر 400 ألف معدّ، لكن جزءاً كبيراً من المعلومات تظهر مراراً وتكراراً، أحياناً مئات المرات. "عوفر شوفرتس"، طالب في علوم الكمبيوتر والرياضيات في كلية الهندسة، وحَّد كافة المجموعات في لائحة واحة، وأفاد أنَّها تتضمَّن 18 ألف رقم بطاقات ائتمان متنوعة، بعضها يظهر مراراً وتكراراً وأحياناً مئات المرات. وكذلك وفق مصدر مقرَّب من إحدى الشركات الائتمانية، حاول التهدئة، يتعلّق الأمر بالكثير من المعطيات المضاعفة كما الـ"ذعر غير ضروري" والضرر ليس كبيراً بحسب ما افتُرض بداية.
وأفيد من شركة يسراكرت أنّه "جرى تحقيق سريع وشامل، تبيّن من خلاله أن عدد البطاقات الحقيقية التي كُشفت تفاصيلها قليل نسبة إلى العدد الذي قيل. تعالَج المسألة بشكل فوري من قبل القسم الأمني. وستُعنى الشركة بكل قضية تمسّ بزبائنها".
هل "أنونيموس" متورطون في القضية؟
يقول "غاي شفر"، ناشط في أنونيموس وعلى علاقة مع نشطاء آخرين في المجموعة، إنهم نفوا أمامه أي علاقة بالإختراق: "عناصر الأنونيموس الذين أعرفهم يقولون إنَّهم يعرفونهم... فقد أخذوا على ما يبدو الإسم أنونيموس من أجل مواصلة الإنتباه".
كما يبدي مصمِّم البرامج "أورال عراكي" ادّعاء مماثلاً، بعد أن توجَّه بحسب كلامه إلى أعضاء أنونيموس في دردشة على الإنترنت: "تحدَّثت مع عدة رؤساء في جمعية قراصنة أنونيموس، من أجل الإستفهام حول أنّه كيف يمكن أن توافق المجموعة التي ترفع من شأن المواطنين الحريصين على مناهضة شركات جشعة وحكومات تدعم القمع حقاً، على دعم مجموعة قراصنة من السعودية وضعوا أمام أعينهم مسألة اختراق مواطنين في الدولة. لقد ذُهلوا من أنَّ هذه المجموعة تنسب نفسها إلى الأنونيموس، وهم ينشطون من أجل التوضيح بأنهم ليسوا جزءاً منهم".
أسُلبت تفاصيلكم؟ لا داعي لإلغاء البطاقة
ماذا ينبغي على الشعب أن يفعل صباحاً؟ في إحدى شركات بطاقات الائتمان يهدِّئون: "الشركات تدرك هذا الوضع وهي تجري كافة التحقيقات الممكنة". تجدر الإشارة إلى أنَّه في أغلبية الحالات المطلقة يحصل الزبون على تغطية كاملة في حال حصل غشّ. لدى الزبون الذي يحدِّد معاملة تجارية أُجريت في بطاقته الائتمانية من دون معرفته وموافقته، 30 يوماً للتوجه إلى الشركة ونفي المعاملة، والشركة ملزمة بإرجاع المال إلى الزبون".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معظم بطاقات الائتمان المخترقة أوقفت
المصدر: "مورن ريخمن، نوعام شربيط، يوسي غرينشتاين وأريك بندر"
" رغم الخشية من تسريب تفاصيل بطاقات الائتمان لأكثر من 400 ألف إسرائيلي للشبكة، تبيّن على الفور أنّ أسماء كثيرة تكررت من خلال مجموعة معطيات تسرّبت وأنّ المسألة تتعلق بنحو 14.000 إسرائيلي فقط. وقد أفاد بعض الإسرائيليين أنّ المخترقين نجحوا في استخدام البطاقات لضرورات شرائية مختلفة، ومعظم حالات الشراء أوقفت من قبل شركة الائتمان. لكن إخافة الجمهور أمس صباحا أدت الى ضغط كبير على مراكز اتصالات شركات الائتمان، التي أوقفت معظم البطاقات التي تسرّبت تفاصيلها، وهكذا لا يمكن شراء سلع بواسطتها عبر الانترنت. بموازاة ذلك، بدأوا في وزارة العدل بتحقيق شامل حول حملة القرصنة.
"المسألة تتعلّق بعدد صغير من البطاقات، التي أوقف الشراء بواسطتها عبر الانترنت. سنجري اتصالا بالزبائن، سنصدر بطاقات جديدة لهم وسنحرص على إعفاء كامل في حال الضرورة"، كان ذلك خلاصة ردة فعل ثلاث شركات ائتمان- يشراكرت، كأل ولؤمي كارد.
وقد جرى الاختراق على ما يبدو بواسطة موقعي قسائم إسرائيلية، "كفوتستي" و ""SALE365. التسرّب طال المواقع التجارية في إسرائيل خلال فترة التحسين الشامل لمعايير الحماية، لأنّه لغاية شهر مارس سيفرض على كل المواقع العمل تحت معيار حماية جديد، قد يصعّب محاولات اختراق وسرقة معلومات في المستقبل.
وقد قال مفتش المصارف إنّ شركات الائتمان أفادت بأنّها حددت مكان نحو 15 ألف بطاقة فعاّلة كشفت في شبكة الانترنت. حيث أفادت شركة يشراكرت أنّها حددت مكان 6.600 بطاقة تعود لزبائن الشركة في اللوائح التي نشرت، كما أفادت شركة لؤمي كارد بأن المسألة تتعلق بنحو 4.000 بطاقة خاصة بزبائن الشركة، في حين أفيد من شركة كأل أنّ نحو 3.000 بطاقة لزبائن الشركة سرّبت للشبكة. فالعدد التي أفادت عنه الشركات يبلغ حوالي 13.600، مقابل 15.000 بطاقة بحسب بنك إسرائيل.
خلال الليل، وعندما علُم فقط عن التسريب، أوقفت معظم بطاقات الشراء عن بعد، بواسطة الشبكة أو الهاتف، في حين مازال باستطاعة الزبائن استخدام البطاقات كالعادة في المحلات أو الصراف الآلي. وطلب بنك إسرائيل تهدئة الخواطر وأكد بأنّ الزبائن على أية حال غير معتمدين على إحسان الشركات إنما هم محميون وفق القانون وسيُعفون في حال الضرورة. كما أفيد من الشركات أنه أثناء الليل، رُصدت عشرات محاولات استخدام البطاقات المسروقة وقد أوقفت تلك المحاولات. ومع ذلك، يمكن أن تكون عمليات شراء إضافية قد حصلت عبر استخدام البطاقات المسروقة قبل اكتشاف التسريب لشركات الائتمان، لكن ذلك مازال غير معروف.
يقول عودد سلومي، مندوب الفيزا الأوروبية في إسرائيل، إنّ الشركة الدولية تواكب الوضع، لكنها تترك المعالجة للشركات المحلية. ويقول: "نحن راضون عن تصرف الشركات في إسرائيل. فالوضع تحت السيطرة، وعندما تظهر المعطيات الكاملة الى العلن- سيتبيّن أنّ الشركات عملت كما ينبغي".
وبعد كشف سرقة تفاصيل بطاقات الائتمان، يبادر عضو الكنيست يوحنان بلسنر (كاديما) الى اقتراح قانون يلزم مفتش المصارف بتحديد معايير لحماية المعلومات لكل من يجمع ويؤمن المشتريات عبر الانترنت. وبحسب الاقتراح، فإن بإمكان رجال الأعمال الاتصال بشركات بطاقات الائتمان فقط في حال أثبتوا أنهم بحاجة لحماية مرتبطة بطبيعة النشاط الذي يقومون به ونطاقه.
هذا ولم تتأثر جهات مسؤولة في القدس من اختراق تفاصيل بطاقات الائتمان لمواطني إسرائيل وأوضحت أنّ المسألة لا تتعلّق بـ "حادث وطني" إنما مجرد "حادث قرصنة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حزب الله يبحث عنكم في الفايسبوك
المصدر: "إسرائيل اليوم - إيلات غتناف"
" أظهر تحقيق أجراه البروفيسور غابي فيمان من جامعة حيفا أن "القراصنة الذين إخترقوا قواعد البيانات هم فقط نهاية جليد النشاطات الإرهابية على الشبكة: منظمات إرهابية دولية نقلت أسس نشاطاتها الى المديا الإجتماعية وسبق أن نشطت مجموعات فايسبوك تدعو الى دعم حزب الله,حماس ومنظمات إرهابية أخرى".
وقد أوضح البروفيسور فيمان أن "حوالي 90 % من نشاطات المنظمات الإرهابية على الشبكة تجرى في الميديا الإجتماعية.هذه الوسائل تسمح للمنظمات بأن تكون فاعلة في تجنيد أصدقاء غير مقيدين بموقع جيوغرافي أو بقدرة غير فعالة على المواقع العادية".وتابع "إنتقال المنظمات الإرهابية الى الميديا الإجتماعية غير محدد فقط على الفايسبوك وتويتر بل أنهم موجودين ايضًا في غرف التخاطب,اليوتيوب و"ماي سبايس" وغيرها.
تستخدم المنظمات الإرهابية الفايسبوك أيضًا كمصدر لمعلومات إستخبارية"وبحسب تقرير سابق مصدره لبنان أن حزب الله يبحث عن مواد لنشاطات الجيش عبر الفايسبوك.بشكل متزامن,فإن دول كثيرة من بينها الولايات المتحدة,كندا وبريطانيا أمروا جنودهم بسحب كل معلومة شخصية عن الشبكة الإجتماعية الشعبية خشية من أن تراقبها عناصر القاعدة".كثير من المستخدمين لم يتكبدوا عناء فحص من يقومون بتأكيد صداقاتهم ولمن يسمحون بإمكانية الدخول الى المعلومات الشخصية.
وقال البروفيسور فيمان "في المقابل فإن العناصر الإرهابية أنفسها قادرة على إنشاء ملفات كاذبة للدخول الى مجموعات مختارة".
إستخدام آخر هو نقل معلومات "مهنية" على سبيل المثال أوامر بتحضير عبوات ناسفة.بحسب كلام البروفيسور فيمان"بشكل مناقض, فإن تكنولوجيا الإتصالات المتطورة للغرب هي التي تستخدمها المنظمات الإرهابية لمحاربة الغرب أنفسهم".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018