ميساء شديد ـ السراي الحكومي

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي المراسيم التطبيقية لقطاع النفط ومشروع مرسوم يتعلق بهيئة تنظيم القطاع ويتضمن ثلاثة أنظمة هي النظام المالي والنظام الاداري ونظام المتعاقدين".

ووافق المجلس على 3 مشاريع قوانين ترمي الى: "تعديل بعض احكام قانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، وتعديل بعض احكام القانون 462 المتعلق بالاتصالات، وتعديل بعض احكام القانون 48 اي ادارة قطاع الطيران المدني".

ومن بين المقررات التي تلاها وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور، مشروع يرمي إلى تنظيم لافتات الاعلان المتعلق ببيع التبغ وإشارات منع التدخين في الأماكن العامة"، واشار ابو فاعور الى ان "المجلس ناقش مشروع قانون إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابياً دون توقيفه ولكن لم تتم الموافقة عليه". ولفت ابو فاعور الى ان "مجلس الوزراء رفض إقتراحا واردا يقضي بتقسيط ضريبة الـtva على الشركات لأن هذه الضريبة محصلة من الشركات وهي حق للدولة".

ونقل ابو فاعور عن ميقاتي قوله: ان "لا مصلحة لاحد بتظهير المشهد اللبناني على انه مربك وهو ليس كذلك، وحكومتنا تعي اهمية تعزيز الساحة"، مضيفاً انه "اذا كان التعاطي مع الشؤون العامة يتطلب تضامنا فكيف ما يتعلق بالشأن الامني لا سيما اذا ما لامست هذه المعطيات امورا حساسة"، لافتاً الى ان "مصلحة لبنان تتطلب ان تناقش هذه المواضيع في الاماكن التي يجب ان تناقش ضمنها ولا يعني ذلك التقليل من أهمية المعلومات أو تجاهلها".

واشار ميقاتي الى أن "المجلس الاعلى للدفاع تداول بكل المواضيع الامنية واتخذ القرارات المناسبة التي ستظهر نتائجها"، وراى انه "من المفيد عدم اقحام المواضيع الامنية بالامور السياسية لأن ذلك يؤثر على عمل الأجهزة".

تجدر الإشارة إلى ان مجلس الوزراء لم ينته من البحث في كافة بنود جدول الاعمال ورحل جملة منها إلى جلسة مقبلة أبرزها ما يتعلق بوزارة السياحة.