أنقرة ـ حسن الطهراوى

يبدو أن فصلاً جديداً من فصول الصراع بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو التوجه الاسلامي والمؤسسة العسكرية قد بدأ بعد استدعاء المدعي العام في مدينة اسطنبول رئيس قيادة أركان الجيش السابق الجنرال "الكر باشبوغ " للتحقيق معه كمتهم في قضية التحريض على حكومة حزب العدالة والتنمية وإشاعة حالة من عدم الاستقرار فى البلاد، وتهديدات بعض قادة الجيش الحاليين بالاستقالة في حال اعتقل الجنرال باشبوغ.

وتعد هذه القضية التي طالت قمة الهرم العسكري، هي الأولى من نوعها في تاريخ تركيا، وتندرج فى اطار القضية الأكبر المعروفة في تركيا باسم " ارغنكون" وهي التخطيط للانقلاب على حكومة رجب طيب اردوغان في عام 2004، وطالت الاعتقالات على خلفية هذه القضية عدداً كبيراً من الجنرالات وكبار الضباط الأمر الذي فجر صراعا قويا بين الحكومة من جهة والمؤسسة العسكرية والأوساط العلمانية من جهة أخرى كما ادى هذا الصراع العام الماضي الى استقالة رئيس قيادة اركان الجيش الجنرال "ايشك كوشنار" وقادة عسكريين آخرين احتجاجا على الاعتقالات وخلافات مع الحكومة حول الترقيات العسكرية.

صحيفة " ينى شفق" المقربة من الحكومة قالت إن نقاشا حاداً يدور في قيادة أركان الجيش حول قضية اتهام رئيس قيادة الأركان السابق، وبحسب الصحيفة فإن قائد القوات البرية الجنرال "خيرى كيفرك اوغلو" وقائد الاكاديميات الحربية الجنرال " اصلان غوناري" قد هددا بالاستقالة في حال اعتقل القائد السابق للجيش.

الواضح أن هذه القضية ستشكل اختباراً جديدا لحكومة أردوعان التى خرجت منتصرة من صراعها السابق مع المؤسسة العسكرية، ونجحت الى حد ما بالتقليل من هيبة ونفوذ الجيش في مناحي الحياة العامة في تركيا، وتتحدث عن مرحلة جديدة دخلتها البلاد عنوانها الشفافية والمساءلة، لكن يبدو أن الاهم، هو أن هذه التطورات تظهر ان الجيش التركي لم يعد خطاً احمراً او مؤسسة لا تمس كما كان يعرف عنه في السنوات القلية الماضية .