نفّذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، إعتصاماً في باحة كلّية العلوم-الحدث، للمطالبة بالإسراع في البت بملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة، ورفعوا خلال الإعتصام اللافتات المطالبة بالتفرّغ ومندّدة بالظلم والإجحاف في حقهم، كتب عليها "الوضع المأساوي المزمن للمتعاقدين لا يليق بجامعة الوطن"، "إنصاف الأساتذة المتعاقدين يصب في مصلحة الجامعة اللبنانية والإصلاحات فيها"، و"لا للظلم والإجحاف التفرغ حق مشروع". 

وأصدر الأساتذة المعتصمون بياناً اعتبروا فيه أن "الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون 53 % من اجمالي عدد الأساتذة في الجامعة هم الأشد مظلوميّة، اذ لا ضمان ولا دفع مستحقات في حينه".


ولفت البيان الى ان "الأساتذة المتعاقدين حتى تاريخه لا يزالون ينتظرون قبض مستحقاتهم عن العام 2009-2010"، مؤكّداً أن "التفرغ هو حق مشروع وضرورة ملحّة من أجل ملء الشواغر الناتجة عن الإحالة على التقاعد سنوياً لأكثر من 100 أستاذ".

وفي هذا السياق، أشار البيان الى ان "اللوائح بأسماء الأساتذة المرشحين للتفرغ تحضّر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ولقد تم انجازها في بعض الكليات"،داعياً "جميع عمداء الكليات الى رفع أسماء هؤلاء الأساتذة الى رئيس الجامعة اللبنانية في أسرع وقت".

وإذ أكّد البيان أن "كل أستاذ مستوف كافة الشروط القانونية والأكاديمية له كامل الحق في التفرغ مع التشديد على مراعاة الأقدمية والحاجة كمعيارين أساسيين للتفرغ"، حذّر "أية جهة سياسية كانت أو تربوية من عرقلة ملف التفرغ المحق والملحّ"، مؤكّداً أن "الأساتذة لن يتوانوا عن تسمية الأشياء بأسمائها ولن يسمحوا باستخدام قضيّتهم المحقة في حسابات لا علاقة لها بالملف التربوي والانساني".

وطالب الأساتذة "رئيس الجامعة اللبنانية برفع ملف التفرّغ الى وزير التربية حسان دياب خلال مهلة أقصاها 20-1-2012"، مشدّدين على أنه في حال "عدم رفع الملف الى معالي وزير التربية سوف نبدأ بخطوات تصعيدية مكثّفة يكون أولها دعوة جميع الأساتذة المتعاقدين للإعتصام أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية نهار الخميس 2-2-2012 عند الساعة الواحدة ظهراً".

وختم البيان بالقول "سوف نتابع تحرّكاتنا بكافة الوسائل الحضارية والديمقراطية وصولاً الى الإضراب المفتوح حتى يتم اقرار التفرغ في مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن .