رفضت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين "بشكل قاطع القرار التعسفي الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنع مسيرة يوم السبت 7 (كانون الثاني) يناير 2012، والمقررة من "خارطة البحرين" حتى محطة توبلي تحت عنوان "صامدون .. حتى تحقيق المطالب"، واعتبرت جمعيات "الوفاق"، و"وعد"، و"الإخاء"، و"الوحدوي" قرار  المنع "بأنه عمل غير قانوني وفيه مصادرة لما تبقى من حرية الرأي والتعبير ويدفع الوضع الميداني نحو المزيد من التصعيد".

وأكدت الجمعيات المعارضة على أن "تنظيم مثل هذه المسيرات السلمية هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين الدولية"، وأضافت الجمعيات أن "النظام لا يحق له، بمبرراته الواهية، الحجر على الناس في التعبير عن آراءهم"، واعتبرت الجمعيات أن عملية المنع "مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير، وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون المحلي المخالف للقوانين الدولية"، ورأت أن هذا الأمر "يثبت على النظام تكرار مخالفته للميثاق والقوانين المحلية والدولية والمواثيق التي تبيح حرية التعبير والرأي والتجمعات والمسيرات السلمية".