رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض خلال لقاء مع فعاليات منطقة مرجعيون في أجواء ميلاد السيد المسيح (ع)، أن ما "يحصل في سوريا لا يخدم مسار الاصلاح الديمقراطي والتغيير السياسي فيها، انما يدفع الوضع باتجاه حالة من الفوضى والانحدار والفلتان الأمني وعدم الاستقرار، ووضعها على عتبة حرب أهلية لن تكون في مصلحة أحد وسيدفع الجميع ثمنها"، مشدداً على أنه "ليس من حل في سوريا الا المبادرة لحوار وطني يفتح الباب للاصلاحات الحقيقية التي تطور الحياة السياسية هناك والتي تحمي وحدة سوريا والنسيج المجتمعي فيها، وتحافظ على موقعها الاستراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي، وأن الدعوة الى التدويل او الانفلات الأمني المسلح في المدن، انما يضع سوريا ومستقبلها رهينة بين يدي الدول الكبرى المتنفذة والتي من مصلحتها اضعاف سوريا وتفتيتها، والعمل على ضمان أمن اسرائيل واستقرارها".

ولفت النائب فياض إلى أن "هناك بعض التصريحات لمسؤولين لبنانيين صدرت خلال هذا الاسبوع لا تأخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر التي تحيط بالوضع اللبناني، وتتحدث جهارا عن انها تنتظر التغيير في سوريا كي تتغير المعادلة في لبنان، ولكن يبدو أنه قد سهى عن بال هؤلاء الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار ولا يريدون رؤية الحقائق كما هي، أن المعادلة اللبنانية ليست نتاجا للمعادلة في سوريا، وان التوازنات السياسية في لبنان انما تستند الى معادلات شعبية"، معتبراًً أن "هذا الموقف إنما ينطوي على الخروج من ضرورة الرهان على التغيير الدستوري الديمقراطي المؤسساتي في لبنان، الى اشكال اخرى لا نراها مقبولة فضلا عن انها تنطوي على موقف عدائي غير بنّاء تجاه علاقة اللبنانيين بعضهم ببعض".

وأشار فياض إلى أن "المطلوب هو الدفع باتجاه معالجة كل الملفات العالقة وأولها ملف تصحيح الأجور الذي لم يعد يحتمل مراوحةً او تأجيلاً، وان تنطلق عجلة ملف التعيينات داخل الحكومة لأن المطلوب تنشيط المؤسسات والوزارات في لبنان وملء هذه الشواغر وفق البرنامج الذي تعتمده وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لفتح المجال امام الكادرات الشابة والطاقات اللبنانية التي تفتش عن فرصة عمل لأخذ دورها".