قال وزير المالية محمد الصفدي في حديث لـ"السفير" انه "لا وجود لوزارة مالية، حيث هناك موظفون من دون وزارة، ولا توجد اليات عمل توزع المهام بين الموظفين"، مشيراً الى أن "جهاز المعلوماتية في الوزارة غير محدد المهام ومن دون أي اليات للضبط. فأجهزة الحساب الالكتروني مفتوحة للجميع، يدخل إليها من يشاء، وهي" أشبه بسوق عكاظ"، مؤكداً أن "الوزارة كانت تدار من خلال وزارة أو إدارة رديفة. لذلك التركيز اليوم على اعادة تكوين الوزارة، التي شكلت اكتشافاً بالنسبة للوزير فاقت كل توقعاته".

واضاف الصفدي "لقد طلبنا من الحكومة مساعدة تقنية لإعادة تكوين وزارة المالية، وليس لمجرّد التدقيق في الحسابات المالية للدولة، لكن قرار مجلس الوزراء الذي صدر وقتها تضمّن خطأ المسألة الثانية فأعيد تصحيحه بعد المراجعة. على أن ديوان المحاسبة استعجل إصدار قراره بعدم السماح "بدخول أي فريق خاص على موضوع تدقيق الحسابات وإعدادها"، مستنداً في ذلك إلى القرار الخاطئ وليس المصحّح".

وكشف الصفدي أن "كل أجهزة الحسابات في العالم تقفل مع نهاية كل عام ويمنع الدخول اليها، زيادة او تعديلاً الا بعد العودة الى الوزير أو مجلس الوزراء، في حين أن جهازنا نستطيع الدخول إليه رجوعاً في الحسابات إلى الوراء كيفما أردنا"، مشيراً الى ان "مشروع فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة أوقف في مجلس النواب لأن الرئيس فؤاد السنيورة طلب البحث فيه خارج الجلسة. وطرح تسوية تقضي بأنه لتمرير الـ8900 مليار يجب تمرير الـ11 مليار دولار في المقابل. وقد رفض الأمر"، لافتاً إلى أن "المستغرب في الموضوع أن الأكثرية النيابية التي من المفترض أن تندفع لإقرار الاعتماد الاستثنائي من أجل ضمان الصرف، لم تطرح الموضوع على التصويت، وانجرت إلى مباحثات مع الرئيس السنيورة. نحن الآن ننفق بناء على سندات خزينة وفق مشروع لم يقر، ولا نعرف ما إذا كان سيقر. لكن عملياً دخلنا في سلفات الخزينة. إذاً، الهدف من أن هذه الحكومة تخالف قد تحقق".

وقال الصفدي "اننا مستعدون لإجراء تسوية منطقية وقانونية حول قضية الـ11 مليار دولار، على أساس موازنة 2012 لأننا عاجزون عن إقرارها من دون إقرار قطع حساب السنوات السابقة منذ 2005، وعلى أساس تحديد واضح لأوجه إنفاق هذا المبلغ، لا على أساس مقايضة غير منطقية"، مضيفاً أنه "ان لم يكن قادراً على الجزم بأن لا موازنة في العام 2012، لكن لا أجد أننا نلقى الدعم المطلوب لتحقيق ذلك في الفترة الزمنية التي تسمح لنا بإقرار موازنة 2012".

وشدّد الصفدي في ختام حديثه على أن "نقاش موازنة العام 2012 سيعود إلى مجلس الوزراء عندما يقرر القيمون على ذلك "رئيسا الجمهورية والحكومة" أن الأوان قد آن لاستئناف البحث في الموازنة. وبالنسبة للعجز المتوقع والبالغ 5600 مليار ليرة، فلا استعداد لدينا لزيادة هذا العجز. وأي زيادة على الأجور "تتراوح قيمتها في كل الأحوال ما بين 800 وألف مليار ليرة" ستأخذ من نصيب بنود ثانية".