أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خلال رعايته مؤتمر لبنان والنظام النسبي في مشروع قانون الانتخابات النيابية 2013، في فندق فينيسيا، أن قانون الانتخاب هو المدخل الصحيح لممارسة الديمقراطية السليمة الا أنه خطوة من خطوات تطبيق اتفاق الطائف والتي يقتضي السير بها ضمان لحسن الدستور اللبناني،

ورأى سليمان أن النظام الإنتخابي الذي يضمن صحة التمثيل يُبعد الناخبين ما أمكن عن العصبيات، فالإنصهار الوطني هدف أساسي يجب أن يحققه القانون الإنتخابي، مشيراً إلى أن وضع هيئة مستقلة وضبط الإنفاق خطوتان جوهريتان ينبغي الإقدام عليهما من دون إغفال حق المغتربين في الإقتراع ضمن المهل اللازمة بعيدًا عن أي اعتبار طائفي، وقال "نتطلع الى نظام انتخابي يسمح بتمثيل الاقليات في الدوائر الانتخابية احتراماً للتعددية، كما نعوّل على بلورة رؤية توافقية فضلى تخدم قضية المشاركة والتمثيل النيابي الصحيح".

ولفت سليمان إلى أن "العقود المنصرمة أظهرت أن القانون لم يعد يؤمّن صحة التمثيل لمكونات المجتمع اللبناني كافة ولا يتناغم مع ميثاق العيش المشترك وروح الميثاق الوطني"، وأضاف إن "الديمقراطية تشير في جوهرها إلى ثقافة سياسية واخلاقية معينة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلمياً ودورياً"، مشدداً على ضرورة ألا يخرج قانون الإنتخاب عن المبادئ الميثاقية الاساسية وأنه لا بد من أن يتماشى مع التوجهات العصرية.

وختم بالقول "نريد قانونًا عصريًا ومتطورًا يعالج السلبيات الراهنة ضمن ثوابت الدستور والمجتمع"، مؤكداً أهمية التوافق على قانون يتسم بالثبات ولا يتبدل مع كل استحقاق مع تبدل التحالفات والظروف لما له من تأثير على الإستقرار وحسن آداء المؤسسات والدولة اللبنانية.

المصدر: وكالات