أعلن أنصار ثورة 14 فبراير/شباط في البحرين رفضهم الكامل والقاطع لمشروع التعديلات الشكلية المحالة إلى البرلمان عبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واعتبروها محاولة للإلتفاف على مطالب الشعب السياسية العادلة والمشروعة.

وفي بيان لهم، قال أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين "لقد أحال طاغية البحرين مشروع لتعديل الدستور إلى البرلمان يوم أمس الذي قدمه مؤتمر ما سمي "مؤتمر الحوار الوطني"، وقد إعتبرت السلطة الخليفية أن هذا المشروع يعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دورا أكبر لمجلس النواب كما إدعت بأن هذه التعديلات الشكلية تتيح إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دورا أكبر لمجلس النواب، وينظم إستجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها؟!!".

وأكد البيان أن "الإعلان عن تعديلات دستورية قدمت لمجلس النواب للمصادقة عليها مرفوض جملة وتفصيلا"، وأضاف أن "شعبنا يرفض رفضا قاطعا الدستور المنحة الذي فرضه الدكتاتور على الشعب في 14 فبراير 2002، بعد إنقلابه على الدستور العقدي لعام 1973".

واعتبر البيان أن "البحرين أصبحت بلدا محتلا من قبل قوات الإحتلال السعودي، وإن الطاغية حمد أصبح في بلادنا محافظا لمقاطعة ومحافظة من محافظات السعودية، لذلك فإنه يطلق هذه التصريحات للإصلاحات بناء على طلب سعودي أمريكي للخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي عصفت بحكمه الديكتاتوري".

وطالب أنصار ثورة 14 فبراير/شباط أحرار وشرفاء العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية أن يطلعوا على الحقائق الدامغة في البحرين التي أصبحت بلدا محتلا فاقدا للسيادة الوطنية وأصبحت مقاطعة وحضيرة خلفية وقاعدة عسكرية للحكم السعودي، حيث أصبح "أمن البحرين من أمن العرش السعودي".

بموازاة ذلك، نقضت محكمة التمييز في البحرين، أمس، حكما بإعدام معارضين والمؤبد لثلاثة آخرين أدينوا سابقا بتهمة قتل اثنين من عناصر الشرطة خلال المظاهرات السلمية، كما تدّعي سلطات المنامة.

وقال محامي الدفاع محسن العلوي "تم إلغاء الأحكام وأعيدت إلى محكمة الاستئناف".

وأضاف العلوي انه "حكم ايجابي ونحن متفائلون"، مشيرا إلى أن احد الشهود الجدد، وهو عنصر شرطة، أكد أن التهم كانت مفبركة، وتابع "لقد أخذ الادعاء العام بشهادته وسنستخدمها في محاكمات أخرى".

وتواصل المحكمة العسكرية محاكمة 20 طبيبا وممرضا ساعدوا محتجين أصيبوا في الاحتجاجات الشعبية.

وكانت محكمة عسكرية استثنائية، أنشئت بموجب "قانون السلامة الوطنية" الذي أعلنه الملك حمد بن عيسى في أعقاب قمع الانتفاضة، حكمت بإعدام علي عبد الله حسن السنكيس وعبد العزيز عبدالله إبراهيم حسين".

كما أن المحكمة المذكورة كانت قد أصدرت في نيسان الماضي حكما بإعدام أربعة أشخاص والمؤبد لثلاثة، لكن محكمة الاستئناف ألغت حكم إعدام اثنين منهم وأيدته بحق السنكيس وحسين.