أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها ان الحكومة البحرينية لم تلتزم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

واشار التقرير الى انه "خلال الشهور التي أعقبت الأحداث التي شهدتها البلاد، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان، ولقي 47 شخصا مصرعهم بأحداث متصلة بالاحتجاجات، واعتقل أكثر من 2500 شخص، توفي 5 منهم على الأقل في الحجز تحت التعذيب".

في هذا السياق، لفت التقرير الى "طرد نحو 4 الاف شخص من اعمالهم للاعتقاد بأنهم شاركوا في الاحتجاجات، ومن بين هؤلاء نحو 300 من موظفي شركة نفط البحرين بابكو".

وبينت المنظمة أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، أثار ردود فعل دولية وبواعث قلق واسعة، خاصة لناحية الأخبار المتعلقة بوقوع وفيات وحالات تعذيب واعتقال.

وانتقد التقرير عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء للتعاطي الأمني مع الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة لم يقم بأي شيء للتصدي لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام 2011.

كما انتقد أيضا ما وصفه بـ "تغاضي الاتحاد الأوروبي عن هذه الانتهاكات".