طالب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب وزير العدل بـ"وضع حد للمخالفات القانونية لمحكمة المطبوعات، لأن القضاء في لبنان أكبر من أن يشوه بصيف وشتاء تحت سقف واحد".

وقال وهاب في بيان صدر عنه " لن نختلف مع الدكتور سمير جعجع على مليوني ليرة حكمت له بها محكمة المطبوعات، ولا نريد جدالاً معه"، مضيفاً "بعد التمادي في المخالفات، وجدنا أن رفع الصوت متوجب علينا، لأننا لن نسمح لأحد بالإعتداء علينا مهما علا شأنه".

وتعليقاً على حكم المحكمة بالغرامة، لحظ وهاب في بيانه أنه "عندما تقدم محامي جعجع بالشكوى لم يسم اسم المحطة التلفزيونية الا بعد سنة ونصف من تاريخ الدعوى، ما يعني انه سماها خارج الوقت الذي يسمح به القانون"، لافتاً الى أن "محكمة المطبوعات منعت المحاكمة في شكوى وحاكمت في أخرى في الحلقة التلفزيونية ذاتها".

وأضاف وهاب "نحن لم نخترع الكلام الذي ذكرناه، بل نقلناه عن كتاب موجود في الأسواق لسكرتيرة سمير جعجع، ثم إننا نسأل سؤالاً بريئاً: هل السادة القضاة أعضاء المحكمة الذين نحترم ولا نعرف تاريخ ميلادهم، هل ولدوا بعد الحرب الأهلية في لبنان حتى يتجاهلوا أن هناك أحكاماً قضائية صدرت بحق الدكتور جعجع في جرائم قتل، وأصدرها القضاء اللبناني وليس نحن، وهل كانوا غائبين عن لبنان خلال الحرب الأهلية ولم يكونوا في عداد اللبنانيين الذين دفعوا خوّات للميليشيات؟".

وختم وهاب بيانه بالقول "أمام كل ذلك، نطالب وزير العدل بوضع حد لهذه الممارسات وحماية القضاء ومنع إصدار أحكام غير مدروسة، ونطالبه بتحويل هذا الملف الى التفتيش القضائي، حتى لا يستخف أحد بأي ملف يكون معروضاً أمامه".

وكالات