شدد "الحزب الديمقراطي اللبناني" على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لإصلاح النظام السياسي، مصدر العلل وسبب الويلات التي تعرض لها، ويتعرّض لها لبنان على مدى تاريخه الحديث، وهو النظام الشكلي اللاميثاقي الذي أفرز المذهبية والطائفية، وغيّب العدالة الإجتماعية، وضرب بعرض الحائط التمثيل الصحيح لممثلي الشعب، وعزل أكثرية الشرائح المثقّفة عن الحياة السياسية، وسبّب باستنسابية فرص العمل وشحّتِها، وأدى إلى تهجير أبناء لبنان بحثاً عن الحياة اللائقة خارج مفهوم الصيغة والكيان".

وأكد الحزب في بيان صدر عنه عقب اجتماع موسع عقده برئاسة النائب طلال أرسلان "دعمه رؤية الحريصين على مستقبل لبنان وبقائه، وعلى رأسهم غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي نؤيّد تطلعه لعقدٍ إجتماعي جديد صادق يلبي مكونات الشعب اللبناني، وحرصه على تحسين الوضع الإجتماعي والإقتصادي، وهو مقدمة لبقاء الوطن الذي إن انهار وانهار اقتصاده وانقسم شعبه، حتماً ستنهار دولته وكامل كيانه".

وقدّر الحزب لرئيس الجمهورية ميشال سليمان "طرحه المتقدم حول اعتماد النسبية وشفافيته الصادقة بخصوص مساوىء النظام الأكثري وعدم صحة قانون 1960، وهو القانون الذي لم يخدم من وجهة نظرنا إلا بعض الفئات التي إستأثرت بالحكم، وأخذت لبنان للتقاتل الداخلي، وأجحفت بحق أقلياته، وميّزت عنصرياً بين أبنائه".

وفي البيان نفسه، أكد الحزب "ضرورة رفع مستوى الجهوزية والحوار الوطني الداخلي بين كافة القوى السياسية لتحصين لبنان، وذلك من خلال تمسّكنا بمحور الممانعة الذي يتعرض اليوم لهجمةٍ ضروس تطال جغرافية المنطقة وتعايش شعوبها وتكامل اقتصادياتها، وبالأخص الشعبين اللبناني والسوري اللذين ما تعودا فرقةً وعداوةً إلا عندما إنبرى بعض المراهنين على المشروع الإسرائليي الغاصب، وسوّقوه تحت شعارات الحرية والديمقراطية المستوردة، وسلّطوه سيفاً على المقاومة والقوى الشريفة الداعمة لها".

كما دعا الحزب "كل أطياف الشعب اللبناني إلى انتهاج الإعتدال السياسي واحترام الآخر وعدم التطرق إلى كل ما من شأنه تعريض لبنان للأخطار، حفاظاً على الإستقرار والأمن الداخلي، فلا تطرّف في الحوار الداخلي إلا فيما يتعلق بالمسلّمات الأساسية، وعلى رأسها الحفاظ على السلم الأهلي والعداء لـ"إسرائيل" والمحبة للأشقاء العرب وللشعوب العربية التي تستحق العيش الكريم والإنعتاق من التبعية لمغتصبي حقوقنا وأرضنا المقدسة في فلسطين والجولان ولبنان".

بيان