قرر مجلس شورى الدولة الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بالأجور مشترطاً الأخذ بملاحظاته، وأبرزها أن الحد الأدنى تحدده الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وضرورة أن تراعي الحكومة الإجراءات الجوهرية لجهة التأكد من نتائج دراسات لجنة المؤشر، وعدم تضمين مشروع المرسوم أية نصوص قد ينجم عن تطبيقها تخفيض مبلغ الحد الادنى الرسمي للاجور.

وأكد مجلس الشورى أن الحد الأدنى ملزم وغير قابل للتخفيض بغض النظر عن اية زيادة ممنوحة سابقاً، مشيرا الى أن تمكين صاحب العمل من استيفاء جزء من الأجر يصل الى 125 ألف ليرة مقابل تأمين وسائل النقل أو المنامة للأجير، من دون موافقة هذا الاخير، يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية لالزام الاجير بالخضوع لموجبات عقد نقل أو عقد ايواء ينشأ بارادة صاحب العمل المنفردة، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ حرية التعاقد.

وشدد المجلس على أنه إذا كان مبلغ 125 ألف ليرة المذكور، يمثل بدل انتقال الأجير من والى العمل على حسابه، في المؤسسات التي لا تؤمن وسائل النقل أو المنامة لإجرائها، فهو من غير الجائز إدراجه في صلب الأجر، ويقتضي بالتالي حسمه من مبالغ الأجور، أما إذا كان المبلغ المذكور أجراً حقيقياً غير مقنّع، أي كسباً مقابلاً لعمل الأجير، ومحدداً بالنظر الى ما يقابله ويبرّره من غلاء المعيشة بحسب دراسات تقلبات أسعار المعيشة، فإنه من غير الجائز السماح باستيفاء هذا المبلغ من جانب صاحب العمل بفعل المرسوم المقترح.

المصدر: وكالات