أكدت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة بأن "ما يجري في البحرين يوماً بعد يوم يكشف عن دور القضاء في حماية المسؤولين الحقيقيين عن الجرائم ضد الإنسانية في البحرين"، وفي بيان صادر عنها اليوم، ذكّرت الجمعية بما قالته المنظمات الحقوقية بأن "محاكم البلاد شاهد على العدالة الزائفة"، وأضافت "الوفاق" إن اليوم الأربعاء، "شهد فصلاً واضحاً من الإفلات من العقاب"، وأوضحت أن "القضاء قدم محاكمة هزيلة لصغار الموظفين الذين ربما انتهت مدة خدمتهم كموظفين غير بحرينيين"، وأشارت إلى أنه "هؤلاء المقدمون إلى المحاكمة صورياً سيعودون إلى بلادهم، وكأن الأمر لم يكن".

وشرحت الجمعية الواقعة بالقول: "إن النيابة العامة قدمت إلى القضاء اليوم خمسة من صغار الموظفين الباكستانيين (الذين يعملون في الشرطة)، وذلك باتهام اثنين منهم بالضرب المفضي إلى الموت بحق الشهيدين السعيدين "زكريا العشيري" و"علي صقر"، واتهمت الثلاثة الآخرين بالتستر على الجريمة الأولى"، وكشفت الوفاق بأن "المتهمون حضروا بلباس الشرطة، أي أنهم يعملون، ولم يحبسوا احتياطياً، ولم تجد النيابة العامة، ولا المحكمة، أن استمرارهم في العمل يمثل خطورة على المحتجزين"، وهو ما رأت فيه "الجمعية خداعاً لا ينطلي على المواطنين، ولا على الرأي العام".

وفي مؤتمر صحفي أقيم، اليوم، في مقر جمعية "الوفاق" عرض القيادي في الجمعية هادي الموسوي عدداً من اشرطة الفيديو التي تبرز بشكل واضح استخدام قوات الأمن لمبدأ "العقاب الجماعي عبر الاستخدام العبثي للغازات الخانقة"، في الفترة التي سبقت صدور تقرير لجنة بسيوني وما بعد صدور التقرير.

واعتبر الموسوي أن "التحريض على كراهية النظام أصبح من مسؤولية النظام وليس المعارضة"، وأكد أن "على النظام أن يعيد حساباته وأن يحترم شعبه"، وأضاف الموسوي قائلاً: "على النظام أن يلتزم بمسؤولياته، تجاه أغلى ما يجب الحفاظ عليه، وهو أرواح المواطنين"، وقدَّر "لأهالي دار كليب صبرهم وضبط نفسهم أمام هجمات القوات النظامية وغير النظامية"، وشدد على أن "لا ادانة حقيقية تجاه ما حدث ويحدث في دار كليب إذا لم يحاكم المسؤولون عما حدث هناك"، وكشف الموسوي أن "الأجهزة الأمنية لم تقدم أي ضمانات تطمئن الناس على أن الجناة لن يفلتوا من العقاب"، واعتبر القيادي في الوفاق أن "شهر أيار/مايو المقبل سيشهد أياماً عصيبة على السلطة البحرينية، مع تقرير المراجعة الدورية لحقوق الانسان في البحرين، الذي سيجري في العاصمة السويسرية جنيف".