أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه من أكثر المتحمسين للمصالحة السورية - السعودية، وقد بذل جهودا كبيرة على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن اتصالاته كانت دائمة في هذا الخصوص مع أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني ومع الرئيس السوري بشار الأسد، وأجرى اتصالات مع المسؤولين في الادارة الأميركية والدول الأوروبية وتركيا، وأبلغهم صراحة بوجوب جمع الدول العربية، وأنه قال لهم إذا كنتم تريدون الحل والاستقرار في لبنان، فإن ذلك يتحقق بالمصالحة العربية والتضامن العربي. وشدد سليمان في حديث إلى صحيفة "الشرق" القطرية على أن العلاقات اللبنانية  السورية "ممتازة على المستوى العام، وجيدة على مستوى التواصل بين الرؤساء والوزراء، وعلى المستوى السياسي، فهي تحتاج إلى بعض الجهود وستعود إلى طبيعتها بعد الانتخابات النيابية في لبنان". واكد ان العوامل التي أثرت سلبا على طبيعة العلاقات بين البلدين ستزول "وسيتم التبادل الدبلوماسي وسيستكمل ترسيم الحدود، والخلاف الذي حصل بسبب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري سيزول حتما، لأن مصالح لبنان وسوريا واحدة، والأخطار التي تهدد البلدين واحدة، وأهم خطر يواجهنا ويستدعي تكاتف جهودنا هو الارهاب، ولذلك يجب أن تكون أولوية البلدين هي القضاء على الارهاب".
ولفت سليمان الى أنه "عرض مذكرة التفاهم على الوزراء لدراستها والوصول إلى صيغة ملائمة ترضي الجميع ولا تخرج عن جوهر قرار المحكمة، ولذلك فإن مذكرة التفاهم لن تفجر الخلاف بين الفريقين، ما دام الوزراء يدرسون الأمر وقد منحوا المهلة اللازمة لاستكمال دراستها".
وردا على سؤال بشأن تسليم اللبنانيين المطلوبين للمحكمة والحصانة سياسية، قال سليمان إنه لا يوجد في العالم كله قانون من دون شروط، والمحكمة لا تكون بالقرارات العشوائية أو المرتجلة، كما حصل بالنسبة لقرار اعتقال الرئيس السوداني، وهذا القرار غير حكيم، إذ انه عندما تكون مسؤولا او قاضيا يجب ان تحتكم إلى المنطق في اتخاذ القرار، فالدساتير والقوانين وجدت لرعاية الحقوق وليس للتجني أو الظلم، ومن حق الشعوب أن تختار قادتها، ولا يجوز ظلم الشعوب بسبب خياراتها"، مشيرا الى ان تسييس المحكمة صعب للغاية، ولو حصل فانه سيخلق إشكاليات لا يقوى أحد على تحملها، والنموذج ما حصل ازاء مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، ولذلك يؤكد انه مطمئن إلى عدم تسييس المحكمة.
وأشار رئيس الجمهورية الى أن إحياء الحوار الوطني جاء استكمالا لبنود اتفاق الدوحة، "وقد عقدنا جلسات عدة وتناولنا القضايا الخلافية وجرى النقاش بمناخ ايجابي وعقلاني بعيدا عن الخطاب السياسي المتشنج، ولدينا موعد جديد للحوار بتاريخ 28 نيسان سنستكمل فيها النقاش الموضوعي حول القضايا المطروحة باجواء وطنية، وبعد ذلك ربما ينشغل الجميع في الاستحقاق الانتخابي فيتم استكمال الحوار بعد الانتخابات، لكن الحوار لن يتوقف وسيستمر حتى الوصول الى الصيغة الوفاقية التي ترضي الجميع حول جميع القضايا الخلافية"، لافتا الى ان امر توسيع طاولة الحوار الوطني لتشمل جميع الفئات غير الممثلة متروك لاعضاء الحوار الوطني الذين وقعوا على اتفاق الدوحة، ملمحاً إلى عدم وجود مانع بتوسيع طاولة الحوار الوطني لتشمل الجميع بموافقة اعضاء هيئة الحوار وليس لديه أي تحفظ على هذا الصعيد.
وأعلن سليمان أنه لا يحبذ استخدام عبارة نزع سلاح حزب الله، لان نزع السلاح يتم من المجرمين والخارجين عن القانون والميليشيات، أما بالنسبة للحزب فسلاحه لعب دورا اساسيا في الدفاع عن لبنان واللبنانيين وحرر جنوب لبنان، وحزب الله يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين ودوره اساسي في مصير البلد، لذلك يجب معالجة موضوع سلاح حزب الله عبر طاولة الحوار الوطني"، مؤكدا أن "الاستراتيجية الدفاعية قضية وطنية ومن الطبيعي ان تكون موضع الدراسة والنقاش، لأنها ليست شكلية بل هي قضية جوهرية، وقد تداولنا بافكار كثيرة على طاولة الحوار"، لافتاً إلى ان تجربة التعامل في الجنوب بين الجيش اللبناني والمقاومة خلال العدوان على غزة "قدمت نموذجا جيدا للاستراتيجية الدفاعية، حيث تولى الجيش ضبط الجنوب وملاحقة الصواريخ العشوائية، فيما كانت المقاومة على اتم الاستعداد والجهوزية للتصدي لاي عدوان اسرائيلي بالتفاهم والتنسيق مع الجيش وهذا هو النموذج المنشود".
وردا على سؤال عن تسليح الجيش اللبناني ودعمه، أوضح سليمان أن معظم الدول تؤكد دعمها ورغبتها في تسليح الجيش، "ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية فالكل يحاول مساعدتنا، لكن طبيعة الصراع العربي ـ الإسرائيلي تجعل رغبة الدول في دعم الجيش بأسلحة وعتاد تقويه لكن بدون أن تمكنه من التفوق على اسرائيل".