اعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن اصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية، لكن المعارضة البحرينية وصفتها بانها "هامشية".

وأشار بن عيسى، في خطاب متلفز، الى ان هذه الاصلاحات اقرت استنادا الى توصيات قدمها الصيف الماضي الحوار الوطني الذي انسحبت منه ابرز حركات المعارضة، وأوضح انه ينوي مواصلة مسيرة الاصلاحات، ولفت الى انه سيرفع الى مجلسي النواب والشورى اقتراحا بتعديل الدستور استنادا الى توصيات الحوار الوطني.

واكد عزمه "الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة ابنائها"، موضحا ان الاصلاحات هدفها اقامة "توازن افضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث أن من شان الاصلاحات تعزيز سلطات مجلس النواب كونها تنص على وجوب ان تطرح الحكومة برنامجها امامه للموافقة عليه، كما انها تعزز من صلاحيات رئيس المجلس الذي يضم اربعين نائبا يتم انتخابهم لمدة اربع سنوات".

من جهته، قال مطر مطر النائب السابق عن جماعة "الوفاق"، كبرى حركات المعارضة، ان هذه الاصلاحات "هامشية" ولا تستجيب لمطالب حركته، مشدداً على أن المعارضة تطالب بحكومة تشكلها الغالبية التي تفرزها الانتخابات وتعترض على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى المكون من 40 عضوا يتم تعيينهم وبامكانه عرقلة اي قرار يتخذه مجلس النواب.


المصدر: وكالات