نسقت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، مواقفها إزاء ما يطرح حالياً من مقترحات حول ما يسمى "التعديلات الدستورية" التي اعدتها الحكومة بناء على مخرجات الحوار الوطني وحولتها لمجلس النواب لإقرارها، كذلك ما ورد في خطاب ملك البحرين الأخير حول هذا الموضوع.

كما أشارت الجمعيات السياسية (وعد، الوفاق، القومي، الوحدوي، الأخاء)، الى ان المعارضة  بينت مواقفها الرافضة لما سمي بالحوار الوطني سواء من حيث تركيبته أومخرجاته، فهو لا يملك أي صفة تمثيلية شعبية شرعية يمكن أن يؤسس عليها الحق في تقرير طبيعة التعديلات الدستورية المطالب بها شعبيا وديمقراطيا، أوغيرها من القضايا المصيرية التي ترتبط بمستقبل الوطن، بل أنه اليوم يتخذ ذريعة لحرف المطالب الشعبية وتزويرها، وهو ما نحذر من تداعياته السياسية الخطيرة على مستقبل الوطن، مضيفة، ان تلك التعديلات المزعومة تمثل ارتدادا وتراجعا فاضحا وغير مقبول قانونيا أو سياسيا محليا وعالميا عن المبادئ التي وردت في مبادرة ولي العهد.

كما أكدت الجمعيات، رفضها بصورة قاطعة للتعديلات الدستورية الشكلية التي يجري الحديث عنها حاليا، معتبرة، أن غالبية شعب البحرين لن يرضى بأقل من صيغة دستورية تتمتع بكل مبادئ الديموقراطيات، محذرة من أن استمرار السلطة في تجاهل المطالب الشعبية والوطنية يعني استمرار تجاهل معالجة جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية التي تقف وراء اندلاعها في شباط/فبراير الماضي، وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول اليه الأوضاع في البلاد.

من جانبها رأت جمعية الوفاق الوطني في البحرين أن خطاب ملك البحرين، لا يمت للأزمة السياسية بصلة بل فيه هروب من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عشرة أشهر، واصفة، ما جاء في الخطاب من موضوعات بأنها ثانوية صغيرة جداً لا علاقة لها بالأزمة وهي تعديلات سطحية وشكلية وليست انجاز دولة، معتبرة، أن البحرين لن تخرج من أزمتها الخانقة دون التحول الديمقراطي الحقيقي، وأن الغالبية في البحرين ترفض الديكتاتورية ولن تترك الشوارع والساحات دون التحول الديمقراطي الحقيقي.