قرر مجلس الوزراء الذي إنعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان تكليف الهيئة العليا للاغاثة بمساعدة عائلات ضحايا المبنى المنهار والجرحى وفقا للآلية المعتمدة من قبل الهيئة ،على أن تعطى عائلات الضحايا مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية عن كل ضحية ، وتأمين سكن مؤقت لقاطني المبنى المنهار والمبنى الملاصق له الى حين صدور التقرير الفني النهائي حول أهلية المبنى المجاور للسكن ، إضافة الى المساعدة في الاضرار اللاحقة من أثاث وسيارات ، كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية مستشار رئيس الحكومة للشؤون الفنية كلود مسعد وممثلين عن وزارتي الاشغال العامة والعدل وبلدية بيروت ونقابة المهندسين في بيروت ، ومهمة اللجنة إجراء التحقيق اللازم لكشف الاسباب التي أدت الى إنهيار المبنى وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأن الابنية القديمة التي قد تكون عرضة للانهيار ودراسة الاجراءات القانونية الواجب إتخاذها بحق المسؤولين عن الحادثة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتزويد مديرية الدفاع المدني بالتجهيزات الخاصة لمعالجة الكوارث .
كما تقرر تكليف جميع البلديات وخاصة بلدية بيروت بإجراء كشف فني فوري على الابنية القديمة للتثبت من أهليتها للسكن وإتخاذ الاجرءات التي تمنع تكرار مثل هذه الكوارث . هذا وناقش مجلس الوزراء البنود المتعلقة بوزارة السياحة وقرر الطلب من وزير الاشغال وضع تقرير عن وضعية مطار رينية معوض تمهيدا للعمل على تشغيله ، الموافقة المبدئية على إمكانية تكليف شركات خاصة تأمين خدمات متنوعة للمسافرين ، الموافقة
البمدئية على تطوير سياحة التزلج والطلب الى وزير السياحة اعداد الدراسات اللازمة بهذا الشأن . تعديل سقف مساهمة الدولة في المهرجانات الدولية ودفع المساهمات المستحقة .وكانت كلمة لرئيس الجمهورية في مستهل الجلسة افتتحها بطلب الوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا وأعرب عن أسفه للضحايا الذين سقطوا ونوه بجهود الوزراء المعنيين ، ودعا الى ان تتحمل الدولة مسؤوليتها عبر التحقيق الجدي ومعاقبة المسؤولين عما حصل وطالب بإعادة النظر بآلية الانقاذ عند حصول الكوارث .
ووضع الرئيس سليمان مجلس الوزراء بأجواء زيارة أمين عام الامم المتحدة بان كي مون للبنان وأنها تركزت على تنفيذ القرار 1701 حيث كانت الزيارةف رصة لتأكيد موقف لبنان وإرادة حكومته لتطبيق هذا القرار رغم استمرار الخروقات الاسرائيلية التي قال إن بان كي مون أشار اليها خلال محادثاته ،واوضح سليمان ان الجانب اللبناني طرح كذلك موضوع النفط والغاز حيث أبلغنا المسؤول الدولي ان هذا الموضوع قد يكون مثار توتر في حال حصول إعتداء أو منع في البحر مما يفرض على الامم المتحدة توفير الامن للتنقيب عن النفط .