علي مطر - مجلس النواب

لا يزال أمن اللبنانيين مكشوفاً أمام بعض الأجهزة الأمنية التي تبين أنها لا تزال تطلب معلومات وداتا عن اللبنانيين جميعاً تتوافق وطلب الولايات المتحدة الأميركية بذلك من خلال الإتفاقية الأمنية التي عقدت في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، هذا الحدث ليس تحليلاً سياسياً إنما معلومات كشف عنها رئيس لجنة الإعلام والإتصالات حسن فضل الله مشيرا الى انه تم تداولها خلال إجتماع اللجنة اليوم بحضور وزيري الداخلية مروان شربل والإتصالات نقولا صحناوي لمناقشة مدى تطبيق القانون الخاص بصون حرية التخابر والخطوات التي توصل إليها مركز التحكم في اعتراض المخابرات الهاتفية.

وكان المجلس النيابي حافلاً بالنشاطات اليوم حيث عقدت جلسة للجنة المال والموازنة بحضور وزير المالية لمناقشة مشروع رفع الـTVA عن مادة المازوت الاحمر. وكذلك عقدت لجنة الأشغال العامة جلسة ناقشت فيها مشروع "لينور" الذي ربط منطقة المتن الشمالي بالكارنتينا وأوتوستراد الرئيس اميل لحود الى دوّار الصياد.

وبالرغم من النشاط النيابي الذي كان واضحاً اليوم، إلا أن إجتماع جلسة الاعلام والإتصالات كان قد شد الأنظار اليه، حيث أكد النائب حسن فضل الله أن "العدو يتجسس علينا من خلال الاجهزة التي نصبها اضافة الى وجود عملاء له"، مشيرا الى انه "تم خلال الجلسة تقديم معلومات حول وجود طلبات من بعض الاجهزة تطلب فيها معلومات عن أبرز الاتصالات وهي نفس المعلومات التي كانت قد طلبت من قبل اميركا عبر الاتفاقية الشهيرة"، كاشفاً ان "التنصت الرسمي غير الشرعي لم ينتهي ولم ينتهي التعقب من خلال داتا الاتصالات وان المعلومات لا تزال متاحة لبعض الاجهزة".

واشار الى انه "تمت مناقشته حول الاجراءات التي اتخذتها ادارة الاتصالات لمواجهة الاضرار التي لحقت بهذا القطاع نتيجة تجسس العدو واكتشاف العميل الياس يونس".

وفي هذا السياق، قال فضل الله انه "حتى الآن لم تقم الوزارة باجراءات محددة نتيجة الوضع المعروف بأوجيرو"، مشيرا الى ان "المطلوب هو حصر الضرر والقيام بخطوات لمعالجة الخلل الحاصل"، ومؤكدا ان "هناك داتا عن اللبنانيين موجودة في اوجيرو والوزارة قالت انها لا تعرف شيئ عنها وانها لا تتحكم بها، وهذا الامر يوجد به خطورة كبيرة، وخاصة أن العميل يونس كان يعمل في شركة اوجيرو".

ولفت فضل الله الى أن "اللجنة استعرضت مع وزير الداخلية مروان شربل ووزير الاتصالات نقولا صحناوي عمل مركز التحكم حيث جرى نقاش مستفيض وعميق بحضور الفرق الفنية المعنية بالمركز والتي قدمت شرحا مفصلا عن عملها"، وأضاف "أكدنا على أمرين أساسيين الأول هو صون حريات اللبنانيين جميعا بحيث لا تستباح حرياتهم، والثاني مساعدة الأجهزة الامنية للقيام بدورها دون الاخلال بالقانون"، مؤكدا أن "الاصل هو حماية المواطنين ويفترض أن لا يكون هناك أي محاولات للخروج عن القانون".

وأوضح فضل الله أن النقاش "تناول الضوابط لكي لا تسرب المعلومات ويتم المحافظة على السرية وأن لا يقوم أحد بالتنصت على الدولة اللبنانية، وهذا ما شرحه وزير الداخلية، حيث تبين أن المركز لا يقوم بكل الدور المطلوب منه"، كاشفا أن "هناك أجهزة أمنية لا تزال تطلب كل داتا المعلومات عن اللبنانيين وتحاول أخذها بالتقسيط، وهذا الامر ناقشناه باسهاب وسمعنا التزام واضح من وزير الداخلية بأن الداتا لم تعط لأي جهاز من الأجهزة وأن الامر سيكون مناط بالوزير الذي اكد على اهمية ان لا تكون هذه الداتا مباحة ومتاحة".

كنعان: يجب رفع ال tva عن المازوت الاخضر والاحمر معاً

بموازاة ذلك، قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة بحضور وزير المال محمد الصفدي ان "اللجنة درست مشروع قانون تقدم به النائب انطوان زهرا يتعلق باحكام قانون الـ 97 الذي فتحت له اعتمادات خصصت لبعض المشاريع والتجهيزات التي لم تنجز بعد، وتم الاتفاق على ان تعطى مهلة بالقانون لانجاز المشاريع دون فتح اي اعتمادات". وقال ان "هناك عدة مشاريع يجب أن يعرف ماذا حصل بها"، داعيا "مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المال ووزارة الأشغال إلى جلسة لمعرفة أين ذهبت هذه المشاريع".

من جهة اخرى، قال كنعان ان "اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة لرفع الـ tva عن المازوت الاحمر ومشروع مقدم من النائب نعمة الله ابي نصر لرفع ال tva دون تمييز بين المازوت الاحمر والاخضر"، مشيرا الى ان "وزارة المالية والطاقة اصرتا على اقرار المشروع كما هو مقدم من قبل الحكومة، في المقابل اعترض ممثل المؤسسات الصناعية لان رفع ال tva عن المازوت الاحمر فقط يرجع بالخسارة عليهم"، وطالب كنعان برفع الtva عن النوعين معا مشيرا الى انه "يجب الاستماع الى وزارة الاقتصاد لمعرفة سلبيات وايجابيات هذا المشروع، وان اللجنة حددت جلسة الثلاثاء المقبل بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والطاقة لمناقشة الموضوع".

قباني: تعودنا في لبنان أن تكون الدولة ظالمة في حق المواطنين

وكان رئيس لجنة الأشغال العامة محمد قباني قال بعد انتهاء جلسة الأشغال "تعودنا في لبنان أن تكون الدولة ظالمة في حق المواطنين ونحن في لجنة الأشغال نحاول ان نرفع هذا الظلم وأن نعمل لمصلحة المواطن والوطن معاً"، مضيفاً إنه "في عام 2004 اكدنا ان الملكية الخاصة محمية من الدستور اللبناني وأقرينا بعض المواد التي تضع قيوداً على المخططات على املاك المواطنين لكي لا تتشاطر الدولة على المواطن".
وأشار قباني الى ان "قانون الاستملاك يسقط المراسيم التخطيطية التي مضى عليها خمسة سنوات بعد صدوره"، وأضاف "ناقشنا في الجلسة موضوع الأوتوستراد الدائري نظراً لأهميته في التخفيف من زحمة السير، وكان لمجلس الانماء والاعمار بعض الاجتهادات التي لا نقبلها لأنها تعطل المشروع"، لافتاً الى انه "اذا لم ينفذ مشروع الأتوستراد الدائري سيسبب الاختناق لبيروت الكبرى".
وقال قباني "إننا وضعنا الحكومة امام خيارين إما الاستملاك الفوري ودفع التعويضات للمواطنين أو تنفيذ مشروع الأوتوستراد الدائري"، مشيراً الى أنه "تم الإتفاق على أن تجتمع اللجنة بعد اسبوعين لكي تستمع من مجلس الانماء والاعمار الى شرح بالخرائط للأوتوسترادات والطرق في بيروت الكبرى".

نقولا : الجميع متفقون على رفع الظلم على المواطنين

وفي هذا السياق، أثنى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا على عمل لجنة الاشغال العامة، مشيراً الى "اتفاق الجميع داخل الجلسة على رفع الظلم عن المواطنين الذين يتحملون ظلم الدولة منذ خمسين عاماً"، ولافتاً الى أن "هناك مشروع اسمه مشروع "لينور" يربط منطقة المتن الشمالي بالكارنتينا وأوتوستراد الرئيس اميل لحود الى دوّار الصياد".
وأكد نقولا أنه "اذا طبق هذا المشروع فسيوفرعلى خزينة الدولة ما يسمح لها بدفع تعويضات للمواطنين بدل استملاك.