إعتبر وزير العمل شربل نحاس "ان موضوع الأجور هو مشروع الاصلاح واستعادة الحقوق"، ولفت في تصريح له بعد مشاركته في إجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" الى "أن هناك توافقا مع مجلس شورى الدولة حول ثلاث نقاط هي أن الأجر مبلغ محدد وهو خاضع للرقابة وينتج عنه اشتراكات في الضمان الاجتماعي ، و أن هذا الأجر يتم اعادة النظر فيه كحد أدنى وشطور تلقائيا وسنويا بحسب مؤشر غلاء المعيشة، وأن تمتنع الحكومة عن أخذ قرارات مخالفة للقانون وعن الايعاز الى الضمان الاجتماعي ووزارة المالية مخالفة القوانين التي وجدت لتطبيقها".

وأكد نحاس " أنه تم رفع مشروع من وزارة العمل الى مجلس الوزراء، وأخذنا العلم باتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، و قمنا بتحويله الى صيغة قانونية وتم رفعه الى مجلس الوزراء أيضا ".

و شدد نحاس على أن " الموعد غدا في مجلس الوزراء ، و انما ليس غدا فقط، بل في مطلع كل عام سيعاد النظر بموضوع الأجور لتتناسب مع مؤشر الغلاء".

وأعرب وزير العمل عن أمله في "أن يتبنى مجلس الوزراء المشروع المقدم من الوزارة"، مؤكدا أن "لا شيء اسمه بدل نقل، وبدل النقل يجب أن يدخل في حساب الأجر".

وكالات