ذكرت صحيفة "السفير" أن محققين تابعين للمحكمة الدولية طلبوا من وزير الداخلية مروان شربل تسليمهم بصمات بعض الأشخاص اللبنانيين، فامتنع الأخير عن الاستجابة لطلبهم، لأنه جاء من خارج الأقنية القانونية المفترضة، وأبلغهم أنه بموجب البروتوكول الموقع مع المحكمة، فإن أي طلب من هذا النوع لا يمكن ان يتم إلا عبر النيابة العامة التمييزية.

وأكد الوزير شربل للصحيفة أن هؤلاء المحققين تواصلوا معه بالفعل، حيث قال "لقد طلبوا الاستحصال على بصمات معينة، فأبلغتهم بأنني لا أستطيع أن أتجاوز الإطار القانوني الذي ينظم مثل هذه المسائل، وأن عليهم أن يمروا عبر النيابة العامة التمييزية، وأن يرفعوا طلباتهم عبرها"، مشدداً على أنه لا يقبل القفز فوق هذا المعبر القانوني.

من جهة ثانية، أشارت صحيفة "الأخبار" الى أن شربل كشف خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات أمس، "بدون قصد"، عن فضيحة "داتا البصمات" ووقوع الدولة اللبنانية ضحية إحدى الشركات الفرنسية المكلفة طبع الهويات اللبنانية.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن شربل كشف عن مخالفات بشأن عقد موقّع بين وزارة الداخلية وشركة "ساجيم" الفرنسية منذ العام 1996، ويقضي بإصدار بطاقات الهوية اللبنانية، لافتة الى أن هذه الشركة تقوم منذ توقيع العقد عام 1996، بحفظ بصمات المواطنين وإدراجها على الملفات الخاصة ببطاقات الهوية اللبنانية، وهي مهمّة تكلّف الخزينة 7 ملايين دولار سنوياً.

"السفير" + "الأخبار"