قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لصحيفة "السفير" إن تصحيح الأجور "سيتم قريباً وفق صيغة مؤاتية لكل الأطراف، خصوصاً أن طرفي الإنتاج متفقان على الحل ويمكن الانطلاق منه في اتخاذ القرار".

وفي ما يخص ملف التعيينات الإدارية، لفتت الصحيفة الى أن رئيس الجمهورية بدا يصوّب على المادة 65 من الدستور التي تلحظ أن المواضيع الأساسية تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة، ومن بينها تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، داعياً الى أن يتم التصويت على التعيينات بالأكثرية.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس سليمان "أكثر من مرة قلت إن الحكومة قليلة الانتاجية، وقد تبين ذلك مثلاً في موضوع التعيينات الإدارية، ونحن وضعنا آلية للتعيينات لم يجرِ الالتزام بها بسبب بعض المصالح الضيقة للسياسيين، وبسبب النص الدستوري الذي يلزم التصويت بالثلثين على التعيينات، وهذا أمر صعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، لذلك نرى وجوب تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحية البت بالتعيينات، لكن بالتنسيق طبعاً مع الوزير المختص وعبر هيئات الرقابة، على أن يُعطى رئيس الجمهورية صلاحية طرح التعيينات أمام مجلس الوزراء، بالإستناد الى الآلية المتفق عليها، وأن يتم التصويت بالأكثرية وليس بالثلثين".

ورداً على سؤال حول "الخلاف" مع العماد ميشال عون بشأن موضوع رئيس مجلس القضاء الأعلى، قال الرئيس سليمان "لقد صارحته بأن القاضية أليس شبطيني هي الأقدم في الملاك وهي الاصلح، ولا يمكن ان نتجاوزها لسبب ما مع تقديري للمرشحين الآخرين، إذ انه يمكن ان يتم تعيينهم بعد احالة القاضية شبطيني الى التقاعد لكنه أصرّ على موقفه، واقترحت أن يتم البدء بالتعيين في المواقع غير المختلف عليها لتسيير عجلة الدولة ووافق على ذلك، لكن حتى الآن لم يطرح شيء عملي على طاولة مجلس الوزراء".

كما شدد رئيس الجمهورية على تمسكه بالعودة الى طاولة الحوار، "لأنها السبيل الوحيد للوصول الى التوافق، ولأنه لا بديل عنها سوى الصدام.

"السفير"