أكدت مصادر فلسطينية مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الجاري في القاهرة لـ"السفير" أن التقدم نحو تحقيق اتفاق حول القضايا موضع الخلاف كان أكثر من المتوقع. وأشارت هذه المصادر إلى أن الأفرقاء المركزيين أبدوا نوايا أكثر جدية من أي وقت مضى لإيجاد صيغ توافقية. ومع ذلك فإن الحذر عال من أن القضايا موضع الخلاف الباقية وهي قليلة قد تفجر أرضية الاتفاق.
وأوضحت هذه المصادر أن التقدم كان جليا في عمل كل اللجان الفرعية والتي نظمت كل واحدة منها عملها تحت إدارة وإشراف ضابط مخابرات مصري. وكانت النقاشات منظمة ومركزة ويتم إجمالها بين الحين والآخر وتتحدد وفقها وجهة النقاش التالي.
وأشارت المصادر الفلسطينية لـ"السفير" إلى أن لجنة إصلاح منظمة التحرير قطعت شوطا كبيرا في عملها. وقد توافق المشاركون على إجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني في موعد لا يتعدى 25 كانون الثاني المقبل، في حال تشكيل حكومة فلسطينية. ويتم تفعيل العمل الوطني الفلسطيني عبر دعوة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمناء العامين للفصائل لتفعيل لجنة المرجعية للمنظمة، وفق اتفاق القاهرة الذي أبرم في العام 2005.
كما تم التوافق على اعتبار وثيقة الوفاق الوطني التي استندت إلى وثيقة الأسرى المرجعية البرنامجية إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد.
ومع ذلك بقيت بعض الخلافات بهذا الشأن لتحديد مكانة المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية في إطار العمل البرلماني الفلسطيني. وقد طرحت عدة أفكار واقتراحات بينها اعتبار المجلس التشريعي جزءا من مكونات المجلس الوطني، أو اعتبار المجلسين منفصلين ولا صلة بينهما أو اعتبارهما برلمانا بغرفتين.
أما بشأن لجنة الأمن فقد تحقق تقدم كبير كذلك حول الهياكل العامة للأجهزة الأمنية. وهكذا تم التوافق على أن تكون هناك ثلاثة أجهزة أمنية تابعة للشرطة، وبالتالي لوزارة الداخلية. وهناك جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني ويتبعان الرئاسة الفلسطينية. وتم التوافق أيضا على تشكيل جهاز للأمن القومي الفلسطيني، ولكن الخلافات بقيت بشأن تبعية هذا الجهاز للرئاسة أم لرئاسة الحكومة.
وبخصوص لجنة الحكومة فإن التقدم الذي حدث كان أساسا حول مهمات الحكومة وعدد من آليات عملها. غير أن الخلافات الباقية ظلت كبيرة وتتلخص في ثلاثة محاور:
الأول شكل الحكومة، حيث لا يزال الخلاف دائرا حول ما إذا كان ينبغي لها أن تكون حكومة تكنوقراط أم حكومة سياسية.
الثاني المرجعية السياسية للحكومة، وهل ستكون حكومة تلتزم الاتفاقيات وتبرم سواها، أم مجرد حكومة مؤقتة ذات مهمات محددة لإعادة البناء وتوحيد المؤسسة والتحضير للانتخابات.
والثالث تسمية رئيس الحكومة، وهنا ما هو دور حماس بوصفها صاحبة الغالبية في المجلس التشريعي الفلسطيني، في مقابل الداعين لحكومة تفك الحصار وتكون مقبولة دوليا.