فاطمة سلامة ـ السراي الحكومي

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت مساء الاربعاء تصحيح الأجور مع تحفظ وزير العمل شربل نحاس، وذلك وفق إتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بزيادة الأجر ليصبح الحد الادنى 675000 ليرة، على أن تكون النسبة 100% على اول 400000 من الراتب و9% من 400000 الى 1500000، على ان يصار بغية احتساب هذه الزيادة الى تخفيض مبلغ 200 الف ليرة من الاجر الاساسي. وكذلك تحسم من هذه الزيادات، الزيادات التي منحت منذ 1/1/2010. وكذلك تم تكليف وزير العمل اعداد مشروع قانون يرمي للاجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي واقتراح المقتضى لاعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال. وتقرر ايضا ابقاء بدل النقل ومنح التعليم كما هي الى حين صدور هذا القانون.

أما فيما يتعلق ببدل النقل فقد طلب الوزير شربل نحاس ان يكون في اساس الراتب مصرا على طرح الموضوع على التصويت، فسقط عندما صوت 19 وزيرا ضد مشروع الوزير نحاس فيما صوت 10 وزراء على هذا الأمر".

من جهة اخرى، أوضح وزير الإعلام وليد الداعوق الذي تلا مقررات مجلس الوزراء أنه "تقرر أيضا :

- إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة لدفع تعويضات المتضررين بسبب العواصف والسيول في العامين 2010 و2011 وأضرار حرب تموز
-اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 1761 مليار ليرة
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة 28 مليون دولار لصالح مجلس الانماء والاعمار للقيام بأمور مائية
-قبول هبة من الولايات المتحدة لصالح الجيش
- الموافقة على تنظيم ادارة وعمل صندوق التعاضد للفنانين
- اعطاء سلفة بقيمة 16 مليون دولار لتكميل تنفيذ اعمال الصرف الصحي في البترون شكا وانفة
- اعطاء وزراة الاتصالات سلفة خزينة لتغطية نفقات اشغال شبكات هاتفية لتلبية طلب وضع 7 آلاف علبة تلفونات".
وحول تصحيح الاجور، قال الداعوق "منذ شهرين جرى اتفاق بين ارباب العمال والعمال، وحصل أخذ ورد حوله واليوم عدنا اليه"، معتبرا أن "هذه نقلة نوعية ضرورية للبلد".

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة له عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، حيث بدأ الحاضرون بمناقشة جدول الاعمال فوراً من دون كلمة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وكان على رأس جدول أعمال الجلسة الذي يتألف من 38 بنداً مرسوم تصحيح الاجور، بالاضافة إلى سلفة الهيئة العليا للاغاثة لتعويضات حرب تموز، عرض وزارة الدفاع، ضبط الحدود البرية، ومشروع تنفيذ الممرين (انشاء جسرين في جل الديب على الخط البحري والغاء الجسر الحالي) بتمويل من البنك الدولي.

وقبيل بدء الجلسة، علّق وزير العمل شربل نحاس، في دردشة مع "الانتقاد"، على امكانية اقرار مرسوم الحد الادنى للاجور، بالقول، "يا رب"، مشيراً إلى أنه يحمل صيغتين للأجور الاولى تتعلق بمشروعه والثانية تتعلق بالطرف الاخر".

وكان وزير الدولة علي قانصوه، قد توقع في دردشة مع "الانتقاد"، إقرار مرسوم تصحيح الاجور اليوم، مضيفاً "فلنقل انشاء الله، وعلى الارجح سيقر المرسوم في الجلسة".

من جهته، شدد وزير التنمية الادارية محمد فنيش، في حديث للصحفيين، على أن بدل النقل هو حق مكتسب للعمال، مشيراً إلى أن لوزير العمل رؤيته الخاصة بالموضوع.

وكانت "الانتقاد" علمت من مصادر وزارية مختلفة أن هناك إتجاهاً نحو قوننة الاتفاق الرضائي الذي تم في بعبدا بين الهئيات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
وأشارت مصادر أخرى، إلى أنه سبق جلسة مجلس الوزراء إجتماعاً تم في مجلس النواب ضم كلاً من الوزراء علي حسن خليل وشربل نحاس وجبران باسيل ومحمد فنيش لمناقشة ملف الاجور.