أكدت القوى السياسية المعارضة في البحرين أن "منع السلطات البحرينية لمسيرة المعارضة المطالبة بالديمقراطية تعكس الصورة الحقيقية للنظام في البحرين في تكريس الديكتاتورية والرأي الأوحد، وإدارة المملكة بالقمع والتنكيل بالمواطنين".

ورأت القوى السياسية المعارضة (الوفاق الوطني، العمل الديمقراطي وعد، التجمع القومي، الإخاء الوطني، التجمع الديمقراطي والوحدوي) أن "قمع ومصادرة الحريات لحد رفض سماع أي رأي آخر هو وصمة عار في جبين السلطات في البحرين، خصوصاً وان غالبية شعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي وتعيش تحت وطأة القمع الى درجة الاضطهاد السياسي بسبب تلك المطالبات المشروعة".

وأكدت قوى المعارضة أن "لا عودة عن التظاهر وحرية التعبير رغم القمع، وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي رغم كل الصعاب والجراح والقمع وكل ما يجري هو برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعالم وأكدت أن تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية قبل كل شيء هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين ولا يحق للسلطة بمبرراتها الواهية التي ساقتها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آرائهم".

وطالبت القوى السياسية بـ"وقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين".

بموازاة ذلك ، قال مصدر عماني رفيع المستوى إن المسؤولين في السلطنة أكدوا لأمين الجامعة العربية نبيل العربي أن الأوضاع في مملكة البحرين تتعقد يوماً بعد آخر.

واعتبر المصدر في تصريح له أن "الأمور في البحرين تسير باتجاه غير صحيح وأن الحكومة لم تعد تلبي مطالب المعارضة البحرينية"، مشيراً إلى أن "السلطان قابوس بيّن لنبيل العربي أن مطالب المعارضة البحرينية مشروعة ولابد من تحقيقها قبل أن تصل الأمور إلى طريق مسدود ومعقد".

وكشف المصدر أن "المسؤولين في سلطنة عمان أعربوا عن قلقهم من تردي واقع حقوق الإنسان في البحرين واستمرار الاعتقالات ضد المحتجين خصوصا بعد تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة".

وكان العربي قد غادر مساء يوم السبت سلطنة عمان بعد زيارة التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد.