أكد رئيس "الاتحاد العمالي العام" غسان غصن أنّ الانتظار الذي طال أثمر في النهاية قوننة الاتفاق الذي أبرم بين العمال وأرباب العمل في بعبدا برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معتبراً في الوقت نفسه أنه على الرغم من ايجابية الاتفاق الا انه لا يرضي العمال بشكل كامل في ظل تصاعد الاسعار وغلاء المعيشة.

وفي حديث لموقع "الانتقاد"، أكد غصن أن هذا الاتفاق ليس نهاية المطاف، حيث أننا سنواصل نضالنا وكفاحنا من أجل الحصول على بقية الحقوق العمالية، موضحاً أن المعركة المقبلة هي معركة المطالبة بالحقوق الاجتماعية من الضمان الصحي وضبط فرض الضرائب وأسعار المواد الغذائية والمحروقات لا سيما البنزين والمازوت الذي يكتوي المواطن من نار ارتفاعه في هذه الايام القاسية والباردة.

غصن الذي لفت إلى أن "الزيادة على الأجور التي أقرّها مجلس الوزراء ستطبق عند توقيع وزير العمل شربل نحاس على مشروع القانون"، شدد على وجوب أن "يكون هناك مفعولاً رجعياً نظرا للمماطلة التي حصلت طوال هذه الاشهر"، مشيراً إلى أن الاتصالات والمشاورات جارية على قدم وساق بين الاطراف السياسية من أجل تأمين المفعول الرجعي للعمال، ورأى أن مجلس الشورى سيوافق على المشروع.

وفيما يتعلق ببدل النقل، أجاب غصن "بدل النقل حق مكتسب للعمال منذ اعوام ولكن يجب الاتفاق على قوننة البدل عبر ارسال قانون معجل مكرر الى مجلس النواب"، مضيفاً إنه "إلى حين اعتماد الصيغة القانونية المنقحة سنستمر في أخذ بدل النقل والمنحة المدرسية بحسب ما هو متفق عليه"، وتوقع اصدار القانون المعجل قريباً خصوصا أن المجلس النيابي حريص على مصالح العمال.

من جهة ثانية، شدد غصن على ضرورة مأسسة عمل لجنة المؤشر وتفعيل دورها بما يؤمن تصحيح الاجور قياسا مع تقلبات الاسعار ونسب التضخم، مستغرباً الزيادة على الاسعار مع بداية العام الجاري والتي تأتي استباقاً لاقرار مرسوم الحد الادنى للاجور، وقال " سأتصل بوزير الاقتصاد للتحرك بشكل مباشر عبر كل المؤسسات لضبط الاسعار لانه لا يكفي ان نقر زيادة الاجور ونسبة الغلاء بهذه الحالة فسوف نخسر كثيراً"، مطالباً أجهزة الدولة باكملها بدءاً من وزارة الاقتصاد وصولاً الى المدارس بالمحافظة على التوازن وعدم زيادة الاقساط.

وفي الختام، أكد غصن أن ملف الاجور أسدل الستارة على فصل من فصول العمل الاجتماعي الكبير، وجدد حرص "الاتحاد العمالي" على الحقوق المكتسبة والحوار الاجتماعي، مشدداً على أن "الاتحاد" مصّر على النضال لتأمين لقمة عيش كريمة وحياة لائقة للعمال مع الحفاظ على الوحدة الوطنية.