إعداد فاطمة شعيتو
بعد أن طفا ملف "الحوادث الكارثية" في لبنان على سطح الإهتمامات المحلية إثر حادث انهيار مبنى الأشرفية الذي لا يزال التحقيق بشأنه في حوزة اللجنة الوزارية المعنية، أُسدل الستار على ملف تصحيح الأجور نقابياً وسياسياً بعد إقرار المشروع "المقونن" الذي طرحه وزير العمل شربل نحاس، باستثناء بعض علامات الاستفهام حول مصير بدل النقل والمنح المدرسية، بينما فتح باب "الداتا" على مصراعيه مجدداً بعد الكشف عن إيداع بصمات أكثر من أربعة ملايين لبناني في عهدة الشركة الفرنسية "ساجين" التي تحكمها علاقة شراكة مع شركة "أبيت" الإسرائيلية، وبقي ملف التعيينات يستحوذ على زاوية في صدارة الاهتمامات السياسية وسط ترجيحات بطرحه على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

"داتا" البصمات: هل باتت بيد العدو الإسرائيلي؟

هذه العناوين شغلت اهتمام الصحف المحلية الصادرة اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير" أن فصلاً جديداً من فصول الانكشاف السياسي والأمني قد برز، وهو يتمثل بـ"داتا" بصمات أكثر من أربعة ملايين لبناني، تبيّن أنها موجودة بعهدة شركة فرنسية خاصة شريكة لمؤسسة عسكرية إسرائيلية.

وأشارت الصحيفة الى أنه إذا كان وزير الداخلية مروان شربل قد أكد أن "داتا" البصمات هي ملك لوزارة الداخلية، وموجودة في مصرف لبنان، إلا أن ذلك لا ينفي فرضية أن تكون تلك "الداتا" بحكم علاقة الشراكة بين الشركة الفرنسية "ساجين" وشركة "أبيت" الاسرائيلية، قد أصبحت منذ زمن بعيد بيد العدو الاسرائيلي.
ورداً على سؤال، نفى شربل أي علم له بالشراكة بين الشركة الفرنسية والشركة الاسرائيلية، وقال لـ"السفير" إنه سيبادر الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة ببلورة صورة الوضع، وإذا ثبتت لديه صحة هذا الأمر، فسيبادر فوراً الى طرح الموضوع أمام مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى في هذا الموضوع الحساس، إنطلاقاً من الحرص على المصلحة الوطنية العليا أولاً وأخيراً.

وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية أكثرية للصحيفة إن هذا الموضوع سيثيره وزيرا حزب الله في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، مستبعدة أن يكون عنواناً لـ"اشتباك حكومي جديد"، مشيرة الى أن ثمة ملفاً يجري تحضيره في هذا الاطار، علما بأن مجلس الوزراء سيعقد ثلاث جلسات الاسبوع المقبل، اثنتان مخصصتان للموازنة الاثنين والثلاثاء، والثالثة جلسة عادية يوم الاربعاء.

إكتمال تصحيح الأجور بانتظار البت بمصير بدل النقل والمنح المدرسية

أما على صعيد ملف الأجور، فقد رأت "السفير" أن هذا الملف لم ينته فصولاً ، اذ انه بعد طي ملف التصحيح إثر مخاض استمر نحو ثلاثة اشهر من الاخذ والرد، فإن اكتمال التصحيح بشكل كلي ينتظر البت النهائي في مصير بدل النقل والمنح المدرسية الذي لم تشمله تسوية الاتفاق الرضائي، وعُهد الى وزير العمل شربل نحاس اعداد مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة تحديد آلية تعويضات النقل واقتراح المقتضى لإعداد منح التعليم للمستخدمين، وهو أمر يرفضه وزير العمل، بحسب ما أكدت اوساطه للصحيفة نفسها، إنطلاقاً من رفضه الكلي توقيع أي مرسوم مخالف للقانون، مهما كلّف الأمر.

وعلمت "السفير" أن نحاس سيوقع المرسوم المتعلق بتصحيح الأجور فقط، على أن يحيله فوراً الى مجلس شورى الدولة، ومن جهة ثانية، فإنه لن يوقع مرسوم بدل النقل ومرسوم المنح المدرسية عندما يصل اليه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الصيغة المعمول بها منذ العام 1996 حتى الآن، باعتبارها صيغة غير قانونية، على أن يباشر فوراً بإعداد مشروع قانون النقل والمنح الذي فوضه مجلس الوزراء بوضعه، حيث يصر على اعتبار أن بدل النقل هو جزء من الأجر ويجب أن يدخل ضمنه.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن نحاس يلقي الكرة في اتجاه الحكومة وقوى الأكثرية السياسية، ويضعها أمام ثلاثة احتمالات، إما أن يغيّر مجلس الوزراء قراره لإيجاد حل قانوني لبدل النقل، وإما أن يتخذ قراراً بإقالة الوزير على خلفية عدم توقيعه مرسوماً أقر في مجلس الوزراء، وإما أن يبادر الوزير الى تقديم إستقالته، وهو خيار غير موضوع في حسبان نحاس الذي قرر المضي في المواجهة، بدلاًً من تلبية رغبة البعض ممن يريد إحراجه لإخراجه.

وفي الإطار نفسه، رأت صحيفة "الأخبار" أن "لوزير العمل شربل نحاس الحق، كل الحق، اليوم بالإستقالة، لا لأن مشروعاً من مشاريعه لكسر حلقة النهب المنظمة في البلاد قد فشل في الوصول الى نهايته السعيدة، بل لأنه رجل لم يتوقف عن خوض المعارك للمصلحة العامة منذ أتى وزيراً في حكومة سعد الحريري بعيد الإنتخابات الأخيرة".

وأضافت الصحيفة "لشربل نحاس الحق في أن يرى أن المرحلة الوزارية الحالية أصعب من تلك التي كان يخوض فيها المعركة مع خصم في السياسة وخصم في مصالح الناس، وجهة ملوثة من رأسها الى أخمص قدميها بالفساد، بينما اليوم تمت معاقبته بتسليمه وزارة العمل، وتهميش دوره في مجلس الوزراء، والتخلي عنه من قبل حلفائه سياسياً، وتركه ليخوض أشرس المعارك ضد كل مافيات المال في البلاد وحيدا"ً، وتابعت "لن يعتب أحد على نحاس إن قال لنا إنه تعب، وسئم، وملّ، وإن البلاد تقودها مافيات متحالفة مع قادة الطوائف، وإن المصالح المالية عابرة للمذاهب، وإن الناس انفسهم يفضّلون التخلي عن حقوقهم إذا شعروا بأن زعماء الطوائف قد يغضبون منهم".

وختمت الصحيفة بالقول "لو تمكن أحد من مافيات البلاد المالية من اكتشاف مخالفة صريحة لشربل نحاس، لكان يحق له الشعور بالإحباط، ولطالبناه بالاستقالة، ولكان اساساً قد وافق شن طبقة، وانضم الى شلة الأنس في الحكومة وفي الحياة السياسية العامة، لكن، بعد معركة أربعة اشهر لتصحيح المخالفات وتخفيف النهب من جيب العمال، وبعد معاركه في وزارة الاتصالات، لا يمكن إلّا ان نقول لنحاس: ابق على قلوبهم".

وفي مقال تحت عنوان "رفيق شربل... لا تستقل"، كتب إبراهيم الأمين، متوجهاً الى الوزير شربل نحاس، "إبق حيث أنت، اجعلهم ممتعضين، ووجوههم صفراء كلما سمعوا صوتك، او شاهدوا وجهك، في الحكومة، وفي الادارة العامة، وفي المجلس النيابي، وفي لجنة المؤشر، وفي المؤتمرات والمنتديات.إبق حيث انت، وافضح المستور فيهم، واجلعهم يخرجون كل السموم المشكّلة لدمائهم. ادفعهم انت الى الانتحار، واحرمهم ساعات من الراحة والتمتع بقتلنا وسرقتنا وبيع دمائنا.... ابق حيث انت، القهر صار لنا عادة. واتركهم يستعينون بكل شيء لكي يبعدوك عن موقعك، واعلم انه، برغم كل القحط الذي حولنا، سيأتي يوم، ليس ببعيد، يخرج من بيننا من يهز رجلين، فقط رجلين، ما زلنا نأمل فيهما، ميشال عون وحسن نصر الله، ويشعرهما، بأن الصورة البيضاء لا تكتمل ما دامت دماء الفقراء تسفك على ايدي الاشرار أنفسهم.ابق حيث أنت، وليموتوا في غيظهم!".

ملف التعيينات على نار حامية

أما في ما يخص ملف التعيينات، فقد ذكرت صحيفة "البناء" أن مشاورات ومداولات بعيدة عن الأجواء جرت بين الرئاسات الثلاث والقيادات المعنية من أجل وضع ملف التعيينات الإدارية والدبلوماسية على السكة وتسريع الخطوات الآيلة إلى البدء بإقرار دفعات التعيينات في جلسات مجلس الوزراء المقبلة.
وكشفت الصحيفة أن التشكيلات الدبلوماسية جاهزة، وأن بحثاً قد حصل في الساعات الماضية من أجل تحريك هذا الموضوع بقوة لإقراره، موضحة أن هناك أشواطاً لا بأس بها سجلت على صعيد بعض الوزارات من أجل تكوين ملفات جاهزة تتعلق بتعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة.

وفي حديث لصحيفة "النهار"، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "إيلاء تعيين هيئة إدارة النفط الأولوية لتأتي مواكبةً لإصدار المراسيم المطلوبة، تسهيلاً للقيام بأعمال التلزيم"، مؤيداً من جهة ثانية التعجيل في التعيينات مجدداً، وهذا ما كان أبلغه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لقائهما الأخير حول ضرورة إدراجها في أول جدول أعمال الحكومة.

وقال بري "إذا لم تنجز الحكومة التعيينات، فهي تخسر من رصيدها، انتصاراً تلو الآخر"، نافياً أن يكون وراء أي عرقلة في موضوع التشكيلات الديبلوماسية.
ودعا برّي الى الإسراع في إجراء التعيينات اللازمة في قطاع النفط، مركّزاً على "وجوب تعيين أعضاء الهيئة الناظمة له من أجل تسريع العمل لإجراء التلزيمات اللازمة للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز، بعدما أصدرت الحكومة المراسيم التطبيقية لقانون النفط".

كما نقلت "النهار" عن زوار بعبدا إشارتهم إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان متمسك، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بـ"آلية التعيينات في المراكز الإدارية، أما المراكز الأمنية والقضائية، فلها معايير خاصة تقوم على روحية الآلية، إذ يضعها الوزير المختص انطلاقاً من سني الخدمة والكفاية، وعلى الوزراء ان يقدموا أسماء لها، وهم لم يبادروا الى ذلك حتى الآن".
وبحسب الزوار، فإن سليمان جدد رفضه "سلة التعيينات أو الدفعة الواحدة".

بدوره، أكد وزير الخارجية عدنان منصور لصحيفة "الأخبار" أن مشروع الترقيات والتشكيلات الدبلوماسية في طريقه الى الحل، من دون أن يستبعد إنجازه في الأسبوع المقبل.

وقال منصور للصحيفة إنه سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم أو غداً للتباحث معه في هذا الشأن.