أكد رئيس المجلس العلمائي في البحرين الشيخ عيسى قاسم أن "الطريق إلى الحل سياسي"، وأضاف أن هذا الحل يتمثل "بإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره من خلال وضع دستور يكتبه بنفسه"، وشدد على أن "بقاء الازمة" سببه شكليات "الاصلاح الوهمي التي يضخمها الاعلام"، وأشار الشيخ عيسى قاسم إلى أن هذه الشكليات "لا علاقة لها بالاصلاح الحقيقي، وهي أمور هامشية لا تُغني ولا تُسمن من جوع"، ورأى أن "لا حل بالإصلاح يلوح في الافق، وهذا ما يدلل عليه القمع بحق أي مسيرة سلمية كبيرة كانت أو صغيرة"، واستغرب قول السلطات بأن "في البحرين حرية تعبير وفيها اصلاح"، ولفت إلى أن "ضريبة المطالبة بالاصلاح، الحكم بالسجن" على من يطالب به.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها من مسجد الإمام الصادق (عليه السلام) في منطقة الدراز، قال الشيخ عيسى قاسم إن "الحل الذي تحرك من أجله هذا الشعب هو ان تصدق مقولة، الشعب هو مصدر السلطات،  من خلال توزيع عادل للدوائر ليُشكّل المجلس النيابي والحكومة"، واستنكر أن "يُطلب من العمال المفصولين العائدين التوقيع على تعهدات فيها إهانة"، واعتبر الشيخ عيسى قاسم الأمر "كأنه إقرار على النفس بالعبودية والرق"، ونبَّه إلى أن "لقمة العيش كريمة، ولكن الأهم منها هو الحرية والكرامة"، وتساءل الشيخ عيسى قاسم قائلاً: "كيف يتوقع من يفعل ذلك بالناس أن يسكت الناس عن حقهم وعرضهم، إلا أن يموت الضمير ويذوب الإسلام في وجدان أبناء هذا الشعب".

ووسط هتافات الحشود في المسجد، دعا الشيخ عيسى قاسم أبناء الشعب البحريني إلى سحق من يعتدي على الحرمات قائلاً: "من وجدتموه يعتدي على عرض فتاة مؤمنة فاسحقوه، نعم فاسحقوه"، ورفض رئيس المجلس العلمائي "بقاء النساء معتقلات في السجون"، وأضاف أن هذا الأمر "جرح تتركه السياسة الظالمة في ضمير الشعب ولا يمكن أن يُمحى"، وذكَّر الشيخ عيسى قاسم بأن ذلك "ثمن يدفعه أبناء الشعب لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وطالب بالعدل"، وأدان "ما تقوم به قوات المرتزقة المستوردة، من أقذع الكلمات تجاه بناتنا ونسائنا، والذي يمت عن قذارة".