أقامت قوى المعارضة السياسية في البحرين مسيرة حاشدة في العاصمة المنامة، وانطلقت المسيرة تحت عنوان "صمود" انطلاقاً من دوار عبد الكريم وصولاً إلى دوار كرانة، عصر الجمعة، وأكدت الجمعيات المشاركة، الوفاق، والإخاء، ووعد، والتجمعين "الوحدوي" و"القومي" على أن "الأزمة السياسية الدستورية في البحرين آخذة في الاتساع"، واضافت الجمعيات أن "أي حديث عن وجود بدء الاتجاه نحو الحل السياسي هي أحاديث غير واقعية ولا تمت للواقع بصلة"، وأشارت إلى قيام السلطات "بتعطيل الحل السياسي وتهميشه لصالح التصعيد الأمني والعقاب الجماعي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية".
وفي بيان ختامي ألقته باسم القوى المشاركة، قالت فريدة غلام (زوجة الأمين العام لجميعة "وعد" المعتقل إبراهيم شريف) إن "قوى المعارضة السياسية ترى بأن أي حديث عن تعديل مجموعة مواد غير جوهرية وهامشية في الدستور وبشكل غير صحيح لا يعدو كونه للاستهلاك الإعلامي، ولم يغير قناعات غالبية المواطنين في البحرين"، وأضافت أن "هذا التعديل لم يرتقى إلى مستوى الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد بسبب تعنت الحكم"، وأعلنت قوى المعارضة "لكل العالم بأن كل المجتمعات التي حدثت فيها ثورات أو تحركات شعبية أو بعض الاحتجاجات، وبعضها من دون احتجاجات، حصلت شعوبها على إصلاحات ديمقراطية في نظمها السياسية والدستورية".
وشددت قوى المعارضة السياسية على "مطالبها الواضحة والتي لا عودة فيها"، واعتبرت أن "بقاء الحال كما هو اليوم يعني تكريس للظلم والديكتاتورية والجريمة في حق الأبرياء، لأن السلطة هي المسؤولة عن الفترة الدموية السوداء، واستمرار الوضع على ما هو عليه يعني مزيداً من القتل والتنكيل بالمواطنين والإمعان في عقابهم الجماعي"، وذكرت المعارضة بمطالبها المتمثلة بـ"الحكومة المنتخبة"، و"المجلس النيابي المنتخب، الذي ينفرد بكافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والدوائر العادلة التي تعكس صوت لكل مواطن، والقضاء النزيه والمستقل، ومشاركة الجميع في الأمن والسلم الأهلي".
ورفضت المعارضة "ما تقوم به السلطة من منع للمسيرات وملاحقة واعتقال وقمع المشاركين"، ورأت أن هذا "تناقض صارخ مع مطالبات المجتمع الدولي"، وطالبت السلطات "بالاقلاع عن هذه الممارسات القمعية"، وجزمت المعارضة البحرينية بأن "شعب البحرين مصمم على الاستمرار في مسيراته في أي وقت وأي مكان شاء حتى تتحقق مطالبه المشروعة العادلة".